أصرت النقابة الوطنية للمفتشية العامة للمالية على ضرورة توفير الحماية اللازمة لمفتشيها من الضغوطات المستمرة التي يتعرضون إليها، ومن المنتظر أن تزداد تبعا لتوسيع صلاحيات هذه الهيئة الرقابية لتمتد إلى تفتيش المؤسسات العمومية الاقتصادية. وقال أمس، الأمين العام للنقابة جعفر علي توفيق إن أحسن حماية لمفتشي الهيئة الرقابية المذكورة هو منحهم قانونا أساسيا خاصا بوظيفتهم. وقد عكفت منذ مدة النقابة ذاتها على تحضير مشروع القانون الأساسي نفسه تبعا لطلب من المدير العام للمفتشية قصد تقديمه للحكومة قبل نهاية شهر أفريل المقبل، وذلك في إطار الإصلاحات المتعلقة بهذه الهيئة بتوسيعها إلى التحقيق في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية بعد أن كان التفتيش مقتصرا فقط على الإدارات العمومية. وحسب البيان الذي تحصلت عليه "الشروق اليومي" من النقابة المذكورة، فإن أهم ما يأتي به مشروع القانون الأساسي الذي أعدته النقابة يصب في جعل وظيفة مفتش المالية بالهيئة الرقابية المعنية وظيفة عليا للدولة تخضع للتعيين بمرسوم رئاسي. هذا الإجراء يضمن حماية واستقلالية المفتش ويقيه من الضغوطات والإغراءات. وأوضح السيد جعفر علي توفيق أن المسألة تتعلق خاصة بضغط لإبعاد الموظف عن انتمائه للمفتشية العامة للمالية وكأنه يعين بقرار وزاري خلافا لنظرائهم في كل الدول الذين يعينون من قبل رؤساء دولهم، كما يرتبط الأمر أيضا، بالإغراءات التي يتلقاها مقابل صمته وكتمان حقيقة ما اكتشفه في التفتيش، الأمر الذي سيعرف حدة أكبر مع فتح أبواب المؤسسات العمومية الاقتصادية أمام المفتشين الذين يتقاضون أجورا متواضعة جدا، بالنظر إلى الأموال والميزانيات الضخمة التي يحققون فيها، كون أكبر المفتشين بهذه الهيئة والمتمثل في المفتش العام يتقاضى 26 ألف دينار في الشهر. وقال المتحدث إن التعيين بمرسوم رئاسي سيرفع من أجور المفتشين ليصبح في مستوى مختلف إطارات الدولة ومنهم مفتش بسيط في الوزارة. ولتثبيت الحماية أكثر اقترحت النقابة إنشاء مجلس للمفتشين يسهر على ضمان حقوقهم واحترام قواعد أخلاقيات المهنة ورفع مستوى التأهيل المطلوب للتوظيف ونظام أجور محفز للحد من نزيف كفاءات هذه الهيئة الرقابية التي نشطت في السنوات الأخيرة بشكل مكثف وتم تداول بعض تقارير التحقيقات التي أجراها مفتشوها، ومنها ما تعلق بفضيحتي الشركة الأمريكية - الجزائرية "براون أند روت كوندور" واللجنة الوطنية للحج والعمرة اللتين انفردت "الشروق اليومي" بنشرهما. وقد تعرض المفتشون الذين أعدّوا التقريرين الخاصين بالفضيحتين إلى انتقادات كل من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل ووزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله، حيث طعن الأول في كفاءة هؤلاء المفتشين والثاني نعت ناشري التقرير الخاص بلجنة الحج بالعمل غير الأخلاقي. سليم بن عبد الرحمان: [email protected]
