بدأت حكومة مالي تحركات دبلوماسية لتفادي أزمة دبلوماسية مع الجزائر، بعدما دخلت العلاقات بين البلدين فن نفق مظلم منذ استدعاء سفير الجزائر في باماكو احتجاجا على إطلاق مالي سراح أربعة إرهابيين مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي، وأمام هذه التطورات الخطيرة في العلاقات بين البلدين سارع وزير خارجية مالي مختار وان إلى الإعلان أن مالي مصممة على الاحتفاظ بعلاقاتنا الضاربة في القدم وحسن الجوار والأخوة مع الجزائر. بعد عشرة أيام من دخول العلاقات السياسية والأمنية بين الجزائر ومالي في أزمة، أعلن وزير الخارجية المالي مختار وان، أن بلاده تسعي إلي تطويق الأزمة مع كل من الجزائر وموريتانيا، التي نشبت بعد إطلاق مالي سراح أربعة إرهابيين أعضاء في تنظيم القاعدة من بينهم جزائريين مطلوبين من طرف العدالة الجزائرية، معلنا أن بلاده متمسكة بعلاقات الأخوة والصداقة وحسن الجوار مع الدولتين. مؤكدا خلال لقاء جمعه مع الدبلوماسيين المعتمدين في باماكو، أن حكومته ستكثف جهودها للحفاظ علي علاقاتها مع الدول الجوار وخاصة الجزائر وموريتانيا. وبعد تصريحات الخارجية الجزائرية شديدة اللهجة لما وصفته بتصرف مالي غير الودي وضربها عرض الحائط للاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين، وانتهاكها للالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، حيث جاء في بيان الخارجية الجزائرية الصادر في 23 فيفري الفارط أن الإجراء المتعلق بالإفراج عنهم «يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة»،جددت باماكو أول أمس عزمها على مواصلة الحرب على الإرهاب وأنشطة العصابات عبر الحدود بكافة أشكالها. وقال رئيس الدبلوماسية في مالي»إن حكومة بلاده تبقى مصممة على محاربة الإرهاب وأنشطة العصابات عبر الحدود بكافة أشكالها«وتابع معلنا أن المجلس الأعلى للدفاع سيدرس اليوم الإستراتيجية الوطنية الجديدة التي وضعتها الحكومة استنادا إلى توجيهات الرئيس أمادو توري. ويعد هذا التطور الحاصل بين البلدين الجاريين الأخطر في العلاقات بين الجزائر ومالي حكم أنهما مرتبطتان باتفاقية للتعاون العسكري والتنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب وتسيران دوريات عسكرية على حدودهما المشتركة لملاحقة المجموعات المسلحة والمهربين، كما تقوم الجزائر منذ سنوات بدور الوساطة بين الحكومة المالية والطوارق لإحلال السلم في منطقة شمال مالي. فيما يري مراقبون أن الخلاف بين مالي و الجزائر وموريتانيا من شانه أن يعرقل مسار محاربة نشاط عناصر ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في دول الساحل والصحراء. وكانت الجزائر ونواكشوط انتقدتا بشدة إفراج مالي عن أربعة إرهابيين كانت تحتجزهم منذ شهر أفريل الماضي وهم جزائريين وموريتاني وبوركينابي، ورضوخها لضغوط باريس وتفضيلها الحفاظ على حياة الرهينة الفرنسي على حساب آلاف الأرواح الأخرى بالإفراج عن عناصر إرهابية تمثل خطرا على بلدان مجاورة مثل الجزائر وموريتانيا، خاصة وأن المفرج عنهم مطلوبين من قبل العدالة في الدولتين. وهو ما كلفها الدخول في أزمة دبلوماسية مع الجزائر وموريتانيا اللتين استدعتا سفيريهما من باماكو في 23 فيفري الماضي.
