أبلغت وزارة المالية أمس شركة »أوراسكوم تيليكوم« المصرية بأنها ممنوعة من بيع أسهم شركة »جيزي« فرعها في الجزائر أو التنازل عن رخصة استغلال شبكة الهاتف النقال في الجزائر لأي شريك أجنبي وذكرت الوزارة أوراسكوم بقانون حق الشفعة الساري الذي يمنح الدولة حق الأولوية في شراء أي أسهم أو حصص ترغب الشركات الأجنبية في التنازل عنها قبل أن تقوم بعرضها على شركاء وطنيين أو أجانب. أكد بيان رسمي صدر أمس عن وزارة المالية صحة ما تردد من أخبار منذ فترة حول رحيل المتعامل المصري للاتصالات »أوراسكوم تيليكوم« من الجزائر وبيع فرعه الجزائري »جيزي«، بعد أن كان مجرّد شائعات، حيث ذكرت أمس وزارة المالية في بيان وقعه وزير المالية كريم جودي أوراسكوم أن »التشريع الساري يمنح للدولة الجزائرية حق الشفعة والحق الأولي في شراء كل الأسهم والتنازلات التي تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر«، وردت وزارة المالية على التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم تيليكوم المصرية نجيب ساوريس في مقابلة نشرت قبل يومين صحيفة أبو ظبي الإماراتية، أكد فيها أنه مستعد للتنازل عن السيطرة على أوراسكوم تيليكوم الجزائر وأنها تعمل على تقييم عدد من الشركاء الذين يستطيعون الحصول على مساهمة أو شراء رخصة استغلال شبكة النقال في الجزائر. وجاء مضمون البيان الذي يخاطب المتعامل المصري واضحا حينما أكدت فيه مصالح وزارة المالية أنه »إثر المعلومات الواردة حول التنازل عن أسهم المتعامل أوراسكوم تليكوم لصالح مساهمين أجانب فإنها تذكر الشركة المصرية بأن احترام الالتزامات القانونية سارية المفعول وحده كفيل بتكريس كل معاملة من هذا النوع«، وتابع موضحا »في حال لجوء الشركة إلى بيع حصصها إلى شركات أجنبية دون الرجوع إلى السلطات الجزائرية فإن هذه المعاملة باطلة وبلا أثر«. وينص »حق الشفعة« الذي أقره قانون المالية التكميلي 2009 على منح الدولة حق الأولوية في شراء أي مساهمات أو أسهم أو حصص ترغب الشركات الأجنبية في التنازل عنها قبل أن تقوم بعرضها على شركاء وطنيين أو أجانب في حال حصولها على تصريح من السلطات بعد ذلك. وتحمل هذه التطوّرات مؤشرات حول تسرّب معلومات تفيد أن المتعامل المصري الذي يستثمر في قطاع الاتصالات في الجزائر منذ 2000 يتفاوض مع شركات أجنبية من أجل بيع فرعها في الجزائر، وقد سبق لرئيس مجلس إدارة هذه الشركة نجيب ساوريس أن عبّر ضمنيا عن نيته مغادرة السوق الجزائرية، حيث كانت وسائل إعلام وطنية ودولية قد نقلت قبل فترة على لسان مسؤولين في فرع الشركة أن أوراسكوم تجري مفاوضات مع شركات اتصالات أجنبية من فرنسا والإمارات العربية المتحدة وقطر لبيعها رخصة استغلال شبكتها للهاتف المحمول. ويتزامن كل هذا الحراك مع خسارة المجموعة القابضة استئنافها في قضية التصحيح الضريبي في الجزائر وإلزامها بتسديد 597 مليون دولار برسم التصحيح الضريبي، حيث ألزمت الحكومة الشركة المصرية في نهاية ديسمبر الماضي بدفع 20 في المائة من قيمة الضرائب المستحقة عليها قبل إحالة الملف إلى العدالة وقدمت الشركة طعنا في القرار الجزائري بشأن قيمة الضرائب المفروضة عليها من طرف مصلحة الضرائب لكن محكمة النزاع التجاري رفضت أمس الأول طعن أوراسكوم.
