توجّه أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بانتقادات شديدة اللهجة إلى التصريحات التي أدلى بها أول أمس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السعيد بركات بخصوص الإضراب الجاري والمطالب المرفوعة، وجوانب أخرى، وعبّرا في نفس الوقت عن استغرابهما لهذا التحول المفاجئ، الذي هو في تضاد تام مثلما قالا مع الموقف السابق الذي لمساه فيه في جلسات الحوار السابقة، التي تمت وفق ما نص عليه القانون 9002 نظّم زوال أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ندوة صحفية، خاصة، من أجل الرد الفوري مثلما قالا على التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة السعيد بركات أول أمس للصحافة الوطنية، وقال فيها: «أن العدالة قضت بعدم شرعية الإضراب، وستتخذ في القريب العاجل التدابير اللازمة لتطبيق الحكم القضائي، وأن المطالب المرفوعة فيها ما هو شرعي، بل وشرعي للغاية، والوزارة مستعدة للتفاوض بخصوصها، وهناك ما هي غير منطقية، وتحمل تناقضات مع ما يتضمنه قانون، وقواعد الوظيف العمومي. ومن بين المطالب غير المنطقية للنقابتين، تلك المتعلقة بالسكن الوظيفي، إذ من غير المعقول أن يطالب الأطباء بالتنازل التام عن السكنات الوظيفية لصالحهم. وأن الحوار يستدعي قدرا أدنى من التحفظ ، والاستعداد للقيام بتنازلات». وتأتي هذه التصريحات بعد يومين عن تصريحات الوزير الأول أحمد أويحي، التي انتقد فيها بعنف إضراب ممارسي الصحة العمومية. ردا على كل هذا، قال الدكتور يوسفي: «استغربنا تصريحات وزير الصحة التي أدلى بها على هامش الصالون الدولي للأدوية الجنيسة، وهي تحمل مغالطات كبيرة، مناقضة للحقيقة، تهدف إلى مخادعة الرأي العام فهذا الأمر يأتي بعد جلسات ولقاءات حوار المصالحة التي تمت مع النقابتين المضربتين، وبعد أن استُقبلنا من قبل رئاسة الجمهورية الأربعاء الماضي، التي نثق بها ثقة كبيرة ، ونعلق آمالا كبيرة عليها في تحقيق مطالبنا، وبعد يومين من التصريحات النارية التي أطلقها الوزير الأول قبل يومين». وقال يوسفي:« وزير الصحة يتحدث ويقول قليلا من التحفظ ، نحن نقول له عمّ تتحدث، هو أمس تجاوز كل حدود التحفظ ، رغم أننا نحن في إضراب قانوني، من أجل مطالب مهنية اجتماعية لممارسي الصحة العمومية، وهو نفسه عقد معنا جلسات حوار المصالحة». ونفى الدكتور يوسفي، كما نفى الدكتور الياس مرابط أن يكون تسلما حتى الآن أي استدعاء، أو قرار من العدالة بوقف الإضراب، وقال يوسفي:« عمّن يتحدث الوزير، هل يتحدث عن نقابات أخرى، ففي 18 فيفري اجتمع بنا هو وطاقمه، وقال لنا هو شخصيا: « مطالبكم مشروعة، ووعد بالعمل من أجل تلبيتها». وقال: « لو لم أكن وزيرا لدخلت معكم في إضراب». وأضاف يوسفي يقول: «أن في هذا الكلام الجميل، والكلام الآخر الجديد الصادر عن الوزير فيه تناقض صارخ، وتساءل عمّا إذا كان هذا الموقف الجديد من وزير الصحة هو موقف تضامني حكومي من الوزير مع وزيره الأول». ومن جهته الدكتور مرابط،، خاض في نفس النقاط،، وله نفس الردود، وفي سياقها العام، قال: «وزير الصحة هو زميل لنا )يقصد المهنة الأصلية للوزير(، وقد سمح لنفسه بتسلّم الإشعار بالإضراب منا، الذي جرى وفق ما نص عليه القانون 9002 ، ولم يكن منزعجا، واجتمع بنا في عدة اجتماعات، أيام 18 و 23 و 24 فيفري، و3 مارس، وهذه كلها كانت اجتماعات صلح، مستند فيها إلى القانون المشار إليه، فلماذا إذن وزير الصحة يتحدث اليوم عن إضراب غير شرعي، أمره عجيب، دعوتنا من قبل الوزير للاجتماعات المذكورة، ألا يعني ببساطة ووضوح تام أن معاملته لنا بهذه الطريقة، هو اعتراف تام بشرعية الإضراب الذي نخوضه، فلماذا اليوم، إذن وزيرنا يتحدث عن عدم شرعية الإضراب». هذه يضيف مرابط «تصريحات غريبة ومناقضة للحقيقة، وإذا كان له من كلمة يريد قولها للمواطنين من أجل تشويه صورتنا لديهم، فليقُلها بوضوح وصراحة، الأربعاء الماضي فقط استقبلنا من قبل رئاسة الجمهورية، وكنا سلمنا الوزير الإشعار الرسمي بالإضراب، وأضربنا لمدة أربعة أشهر، وتخللها تنظيم تجمعات ولائية ووطنية، وعقد معنا هو نفسه اجتماعات الصلح المشار إليها، وبعد أن أطل علينا الوزير الأول من «البالكون» بعد كل هذه المدة، ها هو يطل علينا اليوم هو أيضا بموقف مغاير تماما من الموقف الذي عرفناه عنه، ويتحدث مع الرأي العام والمواطنين جميعا عن إضراب غير شرعي» .
