انقضت سنة من عمر العهدة الرئاسية الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سنة كانت من وجهة نظر المتتبعين والملاحظين لاستكمال الورشات والمشاريع الكبرى، كما كشفت النقاب المحاور الكبرى التي ستحظى بالأولوية في برنامج مخطط النمو الذي سيطلقه بوتفليقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي مقدمتها إعلان الحرب على الرشوة والفساد والتي ستكون من وجهة نظر الكثيرين المعركة المقبلة لبوتفليقة. رهانات بوتفليقة للفترة الرئاسية الثالثة كانت واضحة في إعلان ترشحه للسباق الرئاسي كما تطرق لها بالشرح والتفصيل خلال الحملة الانتخابية التي قادته إلى أغلب ولايات الوطن، والتي كان عنوانها الرئيسي 150 مليار دولار لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بانجاز مليون وحدة سكنية جديدة واستحداث 3 ملايين منصب ومواصلة جهود إنشاء البنى التحتية من موانئ ومطارات وطرق وسكك حديدية وإنعاش الاقتصاد الوطني والبحث عن اقتصاد بديل للمحروقات. المخطط الخماسي للفترة المقبلة 2010 /2014 من المنتظر الإعلان عنه خلال أيام قليلة في ندوة للإطارات وتوزيع الحصص المالية على كل قطاع، كما ترجح بعض الأوساط إمكانية ذهاب بوتفليقة إلى مضاعفة العلاف المالي الذي رصده للبرنامج التنموي أي 300 مليار دولار بدلا عن 150 مليار ستخصص للاستثمارات العمومية، وللوفاء بالالتزامات التي سبق وأن أعلن عنها بوتفليقة، خاصة وأن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية بادرت بعديد من الإجراءات على غرار المرسومين التنفيذيين المتعلقين بمنح قروض عقارية دون فوائد للوظيف العمومي وبفوائد منخفضة بين 1 و3 بالمائة للبقية لتسهيل إجراءات الحصول على سكنات في إطار الصيغ التي أقرتها الحكومة اجتماعية تساهمية أو ريفية أو ترقوية لحل أزمة السكن التي تؤرق المواطنين وتقض مضاجع السلطات العمومية، خاصة وأنها كثيرا ما كانت وراء إشعال فتيل الاحتجاجات الشعبية. ومن المنتظر أن يتضمن المخطط الخماسي مشاريع البنى التحتية التي أطلقها بوتفليقة في العهدتين السابقتين، ومنها الطريق السيار للهضاب العليا ومشاريع قطاع النقل التي من المنتظر أن تدعم المشاريع قيد الإنجاز، مثل كهربة السكة الحديد وميترو الجزائر والترامواي، كما سيتضمن البرنامج، الحصة المالية التي ستوجه لدعم المؤسسات العمومية التي تتوفر على عناصر البقاء أي المؤسسات التي بإمكانها أن تحقق نجاعة وتعود للإنتاج. كما سيكون أمام بوتفليقة في السنوات المتبقية من عمر العهدة الرئاسية رهانات لا تقل عن تلك التحديات التي رفعها في عهدتيه الأولى والثانية، والتي تتمثل بشكل خاص في ملف المصالحة الوطنية وما سيقدم عليه بوتفليقة لإعطاء دفع جديد للمسعى خاصة وأنه يراهن على عهدة للسلم والاستقرار والطي النهائي لصفحة المأساة الوطنية التي ألقت بضلالها على حياة الجزائريين لما يقارب عشريتين من الزمن، حيث التزم بوتفليقة بتسوية نهائية للملف في عهدته الجديدة بالإبقاء على باب المصالحة مفتوحا أمام من يرغب في التوبة والعودة مجددا إلى أحضان الشعب، كما توعد باستئصال من يصر على ترهيب الجزائريين وإزهاق أرواحهم، مع إمكانية الذهاب إلى العفو الشامل إذا قرر الجزائريون ذلك وسلمت بقايا الجماعات الإرهابية أسلحتها، فضلا عن رهانات وأولويات توطيد الوحدة الوطنية وترقية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والمساواة الدستورية بين المرأة والرجل، والإجراءات الخاصة بمواصلة إصلاح العدالة وتحديث الإدارة العمومية وإصلاح الجماعات المحلية وتحسين إدارة الإقليم والإطار الحضاري والبيئة. ملفات عناصر الدفاع الذاتي أو ما يعرف بالباتريوت وضحايا الإرهاب وقادة الحزب المحظور بدورها ستعرف إجراءات جديدة في العهدة الحالية استنادا إلى التزامات بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن أولئك الذين حملوا السلاح ودافعوا عن استمرار الدولة وبقائها دون الذهاب في الوقت نفسه إلى خلق طبقات جديدة للجهاد، كما تعهد بأن يعيد النظر في التعويضات والمنح الخاصة بضحايا الإرهاب، وبالسماح لقادة الفيس وإطاراته بالعودة إلى الحقل السياسي إذا اعترفوا بمسؤوليتهم في ما لحق بالبلاد واعتذروا للشعب الجزائري. وغير بعيد عن ملف المصالحة الوطنية ورهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يرفعه بوتفليقية يراهن عديد من الملاحظين على أن العنوان الأهم في العهدة الرئاسية الثالثة هو الحرب على الفساد والرشوة، مستندين في هذا الطرح على التزامات بوتفليقة الانتخابية وكذا قضايا الفساد التي فتحها مؤخرا في قطاعات إستراتيجية مثل سوناطراك والطريق السيار ومنح العدالة الضوء الأخضر للتحقيق في هذه الملفات الثقيلة مع الجميع دون خطوط حمراء باعتبار أن لا مسؤول فوق القانون، كما اعتبر المتتبعين المبادرة بمرصد وطني للوقاية من الفساد ولجنة عليا لمكافحة الفساد وهما الهيئتين اللتين ستريان النور قريبا مؤشر واضح على أن بوتفليقة قد اختار معركته المقبلة.
