توقع الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس، أن تنخفض نسبة البطالة إلى 10 بالمائة في غضون سنة 2014، من خلال البرنامج المسطر لاستحداث 3 ملايين منصب شغل خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بمعدل نمو سنوي متوسط خارج المحروقات يقدر ب 6 بالمائة أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن البرنامج الخماسي، يرسم كهدف له استحداث 3 ملايين منصب شغل، في غضون سنة 2014، منها مليون و500 ألف منصب في إطار البرامج العمومية لدعم التشغيل، وذلك بغلاف مالي قدره 350 مليار دينار، لمراقبة الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي، والتكوين المهني، ودعم استحداث المنشات المصغرة، وبرامج التشغيل الإنتظاري. في ذات السياق، أوضح لوح أن استحداث هذا العدد من مناصب الشغل، سيسمح بتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة، في غضون سنة 2014، وذلك إنطلاقا من متوسط نمو سنوي خارج المحروقات، ب 6 بالمائة خلال نفس الفترة، مؤكدا أنه يتوقع أن يستمر دفع النمو، من قطاعات ذات قدرة كامنة كبيرة على التشغيل، كقطاع البناء، الأشغال العمومية والري، إضافة إلى قطاع الخدمات. من جهة أخرى، أكد الوزير أن قطاعي الفلاحة والصناعة، سيلعبان دورا مهما في دفع النمو الاقتصادي، خارج قطاع المحروقات، وذلك بالنظر إلى حجم الأغلفة المالية المرصودة لها، والتي تفوق ألف مليار دينار بالنسبة للفلاحة، وألفي مليار دينار لقطاع الصناعة، في شكل قروض بنكية مدعمة من الدولة، لصالح الصناعة. ولدى تطرقه للدور الذي تلعبه الأجهزة العمومية لترقية التشغيل، في استحداث مناصب الشغل أوضح المتحدث، أن الفترة »2010-2014«، يتوقع منها استحداث سنوي قدره 100 ألف منصب شغل، في إطار أجهزة دعم استحداث المنشات المصغرة، والمسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتامين عن البطالة، بالإضافة إلى تنصيب 300 ألف طالب عمل سنويا في إطار جهاز دعم الإدماج المهني. كما أضاف الوزير أن الحصيلة الرقمية تشير إلى أن أجهزة ترقية المؤسسة المصغرة أفرزت أكثر من 37 ألف منصب شغل خلال سنة 2008، وأكثر من 75 ألف منصب في سنة 2009، مؤكدا في الوقت نفسه أن البرنامج الخماسي سيكون محل متابعة دائمة، وتقييم دوري بواسطة آليات الرقابة، التي يقول عنها لوح بأنها مدعوة لأداء دورها كاملا، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.