أوضح أمس وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن المحافظة السامية للتخطيط تتوقع خلال الخماسي القادم 2010 2014 تسجيل الجزائر لمعدل نمو اقتصادي سنوي خارج قطاع المحروقات يتجاوز 6 بالمائة مما سيسمح بتوفير 3 ملايين منصب شغل منها 1.5 مليون منصب في إطار الآليات العمومية للتشغيل ،مشيرا الى أن المخطط الخماسي القادم والذي رصد له مبلغ 21 ألف مليار دج قد خصص ما يعادل 350 مليار دج لمرافقة عمليات الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني. و توقع وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح خلال افتتاح أشغال المنتدى الدولي الثالث حول الموارد البشرية المنعقد بالعاصمة تراجعا في نسبة البطالة بالجزائر الى ما دون 10 بالمائة افاق 2014وذلك بفضل البرامج التي ينتظر الشروع في تنفيدها في اطار الاستراتيجية الوطنية لدعم التشغيل والتي تعتمد على تكوين المكونين بالدرجة الأولى، معترفا بافتقاد الجزائر حاليا للقدرات الكافية في مجال التكوين. وعلى صعيد متصل أكد الوزير على ضرورة الاستفادة من الكفاءات الوطنية الموجودة بالخارج لتحسين محيط البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير محيط الاستثمار وبالتالي إمكانية استرجاع كفاءاتنا المتواجدة بالخارج والحد من هجرة الأدمغة ،إضافة الى تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية لتحسين انتاجية والاستفادة من الخبرات المحلية التي هي عرضة حاليا لظاهرة "سرقة الموارد البشرية الكفأة" التي تمارسها تنظيمات قانونية تابعة للبلدان المتقدمة ،وفي هذا الاطار أشار لوح الى المقترحات التي تقدمت بها منظمة العمل العربية والاتحاد الافريقي للعمل والخاصة بانشاؤ مرصد للكفاءات المتواجدة بالخارج وجعلها أداة لتنمية اقتصاديات بلدانها خاصة ما يتعلق بالتخصصات الدقيقة كالطب والجراحة. من جهة أخرى أشار الوزير إلى الانجازات التي حققتها الجزائر مؤخرا في مجال التنمية البشرية والتي من ضمنها بلوغ نسبة تمدرس ب98 بالمائة سجلت خلال 2009 وبلوغ نسبة تمدرس شامل بالنسبة للاطفال ما بين سن 6 و15 سنة تقدر ب96 بالمائة اضافة الى نحقيق نتائج هامة في مجال التكوين المهني بتسجيل 760000 متربص فضلا عن انشاء اقسام تحضيرية متخصصو في التكنولوجيات الحديثة والاعلام الالي وانشاء مدارس عليا متخصصة ،كما ان البرنامج الخماسي القادم قد خصص نسبة 40 بالمائة من الميزانية التي رصدت له لتحسين التنمية البشرية من خلال إنشاء 5 آلاف منشاة تربوية و300 مؤسسة تكوين و1500 قاعدة صحية واستحداث 3 ملايين منصب شغل بغلاف مالي قدره 350 مليار دج لملاافقة نشاطات الادماج المهني لخريجي الجامعات والمعاهد وذلك بمتوسط استحداث سنوي يعادل 100 الف منصب شغل.
