توقعات بتراجع نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة في آفاق 2014.. لوح : قال وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن المحافظة السامية للتخطيط تتوقع خلال الخماسي القادم 2010 - 2014 تسجيل الجزائر معدل نمو اقتصادي سنوي خارج قطاع المحروقات يتجاوز 6 بالمائة، مما سيسمح بتوفير 3 ملايين منصب شغل منها 1.5 مليون منصب في إطار الآليات العمومية للتشغيل. مشيرا الى أن المخطط الخماسي القادم الذي رصد له مبلغ 21 ألف مليار دج قد خصص ما يعادل 350 مليار دج لمرافقة عمليات الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني. وتوقع وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، خلال افتتاح أشغال المنتدى الدولي الثالث حول الموارد البشرية الذي احتضنه امس فندق الماركير بالعاصمة، تراجعا في نسبة البطالة بالجزائر الى ما دون 10 بالمائة آفاق 2014، بفضل البرامج التي ينتظر الشروع في تنفيدها في إطار الإستراتيجية الوطنية لدعم التشغيل التي تعتمد على تكوين المكونين بالدرجة الأولى. معترفا بافتقاد الجزائر حاليا للقدرات الكافية في مجال التكوين. وأكد لوح على ضرورة الاستفادة من الكفاءات الوطنية الموجودة بالخارج لتحسين محيط البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير محيط الاستثمار، وبالتالي إمكانية استرجاع كفاءاتنا المتواجدة بالخارج والحد من هجرة الأدمغة، إضافة الى تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية لتحسين الإنتاجية والاستفادة من الخبرات المحلية التي هي عرضة حاليا لظاهرة "سرقة الموارد البشرية الكفؤة" التي تمارسها تنظيمات قانونية تابعة للبلدان المتقدمة، وفي هذا الاطار أشار لوح الى المقترحات التي تقدمت بها منظمة العمل العربية والاتحاد الإفريقي للعمل والخاصة بإنشاء مرصد للكفاءات المتواجدة بالخارج وجعلها أداة لتنمية اقتصاديات بلدانها، خاصة ما يتعلق بالتخصصات الدقيقة كالطب والجراحة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى الإنجازات التي حققتها الجزائر مؤخرا في مجال التنمية البشرية ومن ضمنها بلوغ نسبة 98 بالمائة تمدرس خلال 2009 وبلوغ نسبة تمدرس 96 بالمائة للاطفال ما بين سن 6 و15 سنة، اضافة الى تحقيق نتائج هامة في مجال التكوين المهني بتسجيل 760000 متربص، فضلا عن انشاء أقسام تحضيرية متخصصة في التكنولوجيات الحديثة والإعلام الآلي وانشاء مدارس عليا متخصصة، كما ان البرنامج الخماسي القادم خصص نسبة 40 بالمائة من الميزانية التي رصدت له لتحسين التنمية البشرية من خلال إنشاء 5 آلاف منشأة تربوية و300 مؤسسة تكوين و1500 قاعدة صحية واستحداث 3 ملايين منصب شغل بغلاف مالي قدره 350 مليار دج لمرافقة نشاطات الإدماج المهني لخريجي الجامعات والمعاهد، وذلك بمتوسط استحداث سنوي يعادل 100 الف منصب شغل.