جدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أمس، موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن المؤسسة التشريعية الجزائرية لن تدخر جهدا في مرافقة نظيرتها الصحراوية من خلال دفع عملية الأداء لدى النواب وترقية المهارات التقنية للمساعدين التشريعيين لتجسيد المهمة النيابية بكل تفان. اعتبر رئيس الغرفة السفلى عبد العزيز زياري خلال إشرافه على اختتام الدورة التكوينية لفائدة البرلمانيين وبعض موظفي المجلس الوطني الصحراوي الذين سلّمهم شهادات التخرج، أن هذه المبادرة كانت بمثابة فرصة لتطوير العلاقة بين المجلسين، كما كانت فرصة للتواصل العلمي والمعرفي، وتجسيد برتوكولات التعاون التي وقعت بين البلدين، مضيفا أن هذه الأخيرة سمحت للمشاركين بالتعرف على المهام التشريعية للمجلس الشعبي الوطني وكذا على عمل بعض المؤسسات العليا الأخرى للدولة كمجلس الأمة والمجلس الدستوري والمحكمة العليا ووزارة العلاقات مع البرلمان. وأثنى زياري على الرغبة الملحة لنواب وموظفي المجلس الوطني الصحراوي في الاستفادة من التجارب والخبرات الجزائرية من أجل تطوير أدائهم المهني وتأهيلهم الإداري، قبل أن يضيف »نستلهم من ثورتنا المجيدة لنتضامن مع الشعب الصحراوي من أجل استرجاع حقوقه المشروعة«، وتابع »نجدّد التزامنا بتحقيق مزيد من التعاون ومؤازرة الشعب الصحراوي في المحافل الدولية من منطلق إيماننا بعدالة القضية وضرورة تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية«. كما أكد زياري استعداد هيئته الدائم من أجل تقديم المساعدة وتعزيز التشاور والتنسيق مع المجلس الوطني الصحراوي في القضايا التي تخدم مصالح الشعبين وتدعم مواقفهما في البرلمانات والمنابر الدولية، مؤكدا أن هذه الدورة هي بمثابة إنجاز تاريخي في تعزيز العلاقات بين البلدين وتمهّد لدورات أخرى في المستقبل. أما رئيس المجلس الوطني الصحراوي محفوظ بيبا، فاعتبر أن هذه الدورة التكوينية تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة للبرلمان الصحراوي، مشيرا إلى أن علاقات مؤسسة بلده مع البرلمانات الأخرى لم تصل إلى هذا المستوى من التعاون، وهو ما يعبر عن مدى متانة العلاقة بين البلدين، بما يشكل لبنة ملموسة لمزيد من التعاون التي حملتها برتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين، قبل أن يثني بيبا على الدور الذي مافتئت تلعبه الجزائر لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية. يذكر أن الدورة التكوينية التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، استفاد منها النواب الصحراويون وموظفون في المجلس الوطني الصحراوي، وضمت 33 مشاركا من بينهم 16 نائبا و17 موظفا صحراويا، تلقوا 45 محاضرة نشطها برلمانيون وإطارات عليا في البرلمان والدولة وخبراء وجامعيون، حيث تهدف إلى إعطاء المشاركين المعلومات التي من شأنها تقوية رصيدهم المعرفي قصد مرافقة العملية التشريعية الصحراوية في مختلف أطوارها وتطوير ثقافتهم البرلمانية وقدراتهم التقنية من أجل إعانة المنتخبين الصحراويين في أداء مهامهم.
