قدّمت وزارة التربية الوطنية تحليلات للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها امتحانات شهادة التعليم المتوسط ، وقالت في مذكرة ، تسلمت «صوت الأحرار» نسخة عنها أنها استقرأت من التحليل التّتبّعي للنتائج المحصّل عليها خلال السنوات الأخيرة تسجيل تطور نوعي وكمي، والفضل في ذلك حسب الوزارة يعود إلى الإصلاح التربوي، الذي مسُ المناهج، من خلال إقرار برامج جديدة، ذات نوعية عصرية ومكيفة، ومن خلال التطوير في نوعية الكتاب، والحرص على وفرته، وتحسين جهاز، ومستوى التأطير البيداغوجي، إلى جانب تحسين الظروف المادية وأمور أخرى. ما أصبح يُلفت الانتباه بالفعل، وخاصة في امتحانات شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة، أن نسبة الإناث الناجحات هنّ أكثر من الذكور، بحيث سجلن نسبة 55.25 بالمائة، فيما اكتفى الذكور بتسجيل نسبة 44.75 بالمائة فقط لا غير. هذا الأمر اعتبرته الوزارة الوصية، ومن معها من الملاحظين مؤشر خير على الجزائر ، ومؤشر تطور جاد حاصل في النصف الآخر من المجتمع الجزائري، ومن جملة ما يعنيه تحديدا أن المؤسسة التربوية ومن ورائها وزارة التربية الوطنية، والدولة الجزائرية قد وفرت الإمكانيات والمناخات الصحية الجادة، التي تضمن حصة الإناث جنبا إلى جنب مع مجتمع الذكور، وأن الوصاية تحديدا استطاعت أن تضع موضع التطبيق العملي كل ما نص عليه الدستور والقوانين المسيرة لقطاع التربية الوطنية. وبالمحصلة النهائية، فإن تسجيل الإناث لنسبة عالية كهذه يعني أن الجزائر تحرص حرص اليقين على أن لا يكون نصف مجتمعها مشلولا، وعلى هامش تنمية الوطن، وقد نجحت في تحقيق ذلك بأسرع ما يُمكن، ولا أدلّ على ذلك من هذه النسبة المسجلة في هذا الامتحان الرسمي، ومن التواجد الكبير، المتفوق في عالم الشغل بقطاعات التربية والتعليم، الصحة، التعليم العالي، الإدارة، والتكوين المهني، والقطاعات الخدماتية. وزارة التربية في تحليل استقرائي لنتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط ، قالت أنه من خلال التحليل التّتبّعي للنتائج المحققة، خلال السنوات الأخيرة تمّ استخلاص تطور نوعي وكمي مُرض،، وقالت، أن التطور الكمّي يبرز من خلال ارتفاع نسب النجاح المسجلة، والتي انتقلت سنة2005 من 41.73 بالمائة إلى 66.35 بالمائة، في دورة جوان 2010، في حين لم تتجاوز نسبة النجاح حدود 42 في المائة، قبل الشروع في الإصلاح. أما التطور النوعي، فقالت عنه الوزارة أنه يُترجم بالارتفاع المسجل في عدد الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط على مدار السنوات الماضية بعدد المترشحين الناجحين بتقدير معدل يساوي، أو يزيد عن 12 من20 ، وهو ما يمثل نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي للناجحين، وهذا التحسّن المسجل في النتائج يجدُ تفسيرهُ في الإسهامات الكبيرة التي وفّرتها جملة من العمليات، التي تمّ وضعها خلال إقرار سنوات الإصلاح التربوي، وهذه العمليات حسب وزارة التربية الوطنية تتمثل في الآتي: أولا: إصلاح مناهج التعليم، وإقرار برامج جديدة، ذات نوعية عصرية ومكيّفة، وهذه البرامج تُترجم الغايات التربوية المُعلن عنها في إطار القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وإدراج المقاربات التربوية المتجددة، التي تضع التلميذ في مركز السياسة التربوية، التي تندرج في التوجهات العالمية، ذات الدلالة في ميدان التربية. ثانيا:تطوير نوعية الكتاب وتوفيره بالأعداد الكافية، وقالت الوزارة في هذا الخصوص: أن التغطية بالكتاب المدرسي حاليا بلغت 100 بالمائة، بعد أن كانت لا تتجاوز 50 بالمائة، خلال سنة2000 2001، والكتاب المدرسي اليوم هو في متناول كافة التلاميذ، قبل الخروج في عطلة نهاية السنة، الأمر الذي يسمح للتلاميذ باستقبال الموسم الدراسي الجديد في ظروف حسنة. ثالثا: تحسين مستوى تأهيل التأطير البيداغوجي على المستوى الأكاديمي والمهني، ومختلف العمليات المندرجة في إطار التكوين الأساسي، والتكوين أثناء الخدمة، والتكوين على المستوى الأكاديمي ، وهذه الأنشطة مثلما تضيف الوزارة ناتجة بالدرجة الأولى عن التزام الأساتذة، وحجم المجهودات المبذولة من طرفهم، ومن طرف موظفي التأطير الإداري، في تحسين القدرات المدرسية. رابعا: تحسين الجهاز البيداغوجي من خلال مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تكفل أفضل بالتلاميذ، وتمّ ذلك من خلال تنظيم حصص الدعم الدراسي لفائدة تلاميذ أقسام الامتحانات، ومن خلال تأسيس المعالجة البيداغوجية لفائدة تلاميذ الابتدائي، والمتوسط ، الذين يعانون من صعوبات تعليمية، وأيضا من خلال تحسين ممارسات التقويم البيداغوجي لخدمة التعلّمات، والتعميم التدريجي لاستعمال جهاز الإعلام الآلي. وخامسا وأخيرا: تحسين ظروف الدراسة من خلال تخفيف حجم الفوج التربوي تماشيا مع التطور الإيجابي لنسبة التأطير البيداغوجي، إلى جانب المجهودات الكبيرة المبذولة من قبل الدولة في مجال دعم التمدرس، عبر الإطعام والنقل المدرسيين، ومجانية الكتاب، ومنحة التمدرس، والصحة المدرسية.
