دافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، عن السياسة التي تتبناها الدولة بخصوص تسيير القطاع، وقال إن الجزائر لن تتراجع عن خيار مجانية التعليم في الجامعات، مشيرا إلى أن وزارته مُلزمة بتطبيق قوانين الجمهورية بخصوص اشتراط بعض الوثائق قبل حصول الطلبة على المنحة. وأعلن من جهة أخرى عن تدابير جديدة للاستفادة من الكفاءات الجزائرية المُقيمة بالخارج في 7 مجالات حيوية. أوضح وزير التعليم العالي أن اشتراط بعض الوثائق على الطلبة قبل الحصول على المنحة الجامعية، من قبيل مُستخرج الضريبة للأولياء الذين يمارسون نشاطا تجاريا، أمر خارج عن دائرة اختصاص مصالحه، مؤكدا أن »وزارتنا تُطبق قوانين الجمهورية، والوثائق المطلوبة مُثبتتة من طرف مصالح وزارة المالية إذا كانت مداخيل هؤلاء الأولياء تُقدّر بالملايير«، وعليه فإن الوزير أفاد بأن المنحة الجامعية »ما هي في الحقيقة سوى إعانة من طرف الدولة لتغطية جزء بسيط جدا من احتياجات الطلبة«. وردّا على انتقادات تضمنها سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، لزهر دورازي، قال الوزير إنه من أصل 1 مليون و132 ألف طالب جامعي فإن أكثر من 900 ألف منهم يستفيدون من المنحة الجامعية، وعليه فقد خاطب سائله: »أرى أنه عكس ما ورد في سؤال النائب بأن الغالبية لا تستفيد من المنحة، وبالتالي فإن العدد المُعتبر هو الذي يستفيد من المنحة«. واستنادا إل توضيحات رشيد حراوبية فإنه »ليس هناك دولة في العالم تضمن الأكل والنقل والمبيت مجانا لطلبتها«، وأكثر من ذلك فقد أورد بأن تعليمات رئيس الجمهورية تقضي باستمرارية العمل وفق مبدأ مجانية كل الخدمات على مستوى قطاع التعليم العالي ومواصلة إسناد الطلبة خاصة في الجانب الاجتماعي، وتابع قائلا: »سوف لن نتراجع عن خيار مجانية التعليم في الجامعات«، مضيفا أن الدولة لا تزال تنفق الملايير سنويا من أجل تغطية الحاجيات الأساسية للطلبة من نقل وإيواء. وفي موضوع منفصل، تحدّث الوزير عن ما أسماه »آليات استقطاب الكفاءات الجزائرية بالخارج«، وقال إن قطاعه أعدّ برنامجا مُتكاملا لإشراك هذه الفئة من أساتذة وباحثين وخبراء في مختلف مجالات البحث، لافتا إلى أنه تمت تعبئة حوالي 800 باحث وأستاذ جزائري متواجد بالخارج في سبعة مجالات حيوية ذكر منها: تسيير المخاطر، النمذجة الكمية للمواد، شبكة الإعلام الآلي..، وسوف لن يتوقف الأمر، حسبه، عند هذا الحد على اعتبار أن الوزارة تعكف على تحضير مساعدة كل من يرغب في العودة إلى البلاد للاندماج في منظومة التكوين والبحث. وبالإضافة إلى تأكيد رشيد حراوبية أن مصالحه بصدد إعداد إجراءات تحفيزية أخرى منها النظام التعويضي للأساتذة الباحثين الدائمين، وهو النظام الذي قال بشأنه »إنه سيكون مُحفزا يُعطي لهذه الفئة المكانة المُستحقة لها«، مضيفا: »سيكون بمثابة نظام نوعي للمكافأة والاستحقاق والامتياز نعمل الآن على إعداده..«، وتذهب تصريحات المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي إلى »إننا لمسنا إرادة لدى هذه الكفاءات إرادة المُساهمة وحسن التعاون..«. وبرأي حراوبية فإن قطاعه حقّق »نتائج مُهمة« في مجال البحث العلمي خلال العشرية الأخيرة خاصة بعد تبني المخططات الخماسي للتطوير التكنولوجي، وليس أدلّ على ذلك، وفق تقديره، أكثر من أن آخر سبر للآراء أنجزته مؤسسة »طومسون روتز« أكدت فيه أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة في مجال العلوم الأساسية في إفريقيا بعدما كانت في المرتبة السابعة العام 1995. ومن النتائج التي تحقّقت خلال الفترة ذاتها إنجاز 880 مخبر بحث في مختلف الحقول المعرفية، فيما وصل عدد المنشورات البحثية هذه السنة إلى 17 ألف و117 منشور، يُضاف إليها 2100 براءة اختراع.