حديث لويزة حنون عن كيفية تزوير الانتخابات، والتي اكتشفتها بفضل أصدقائها في الدولة، يعيدنا إلى الوراء، فالمشكلة ليست في طريقة التزوير بل في عدم الاهتمام الشعبي بالانتخابات أصلا، وهناك مشاكل أكبر تظهر بعد الانتخابات وحنون أدرى بها من غيرها. الهدف من كل هذا الضجيج هو تقديم مبرر مقنع لمطلب حل البرلمان، فحجة عدم شرعية المجلس الحالي مردودة على الأمينة العامة لحزب العمال، ونوابها يشغلون مقاعدهم في هذا المجلس منذ أكثر من ثلاثة أعوام، لكن المشكلة هي أن قرابة نصف النواب هجروا الحزب واختاروا عناوين سياسية أخرى، وحنون تريد أن تسحب البساط من تحت أرجل هؤلاء بالدعوة إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. كل هذه المعارك هامشية، فقضية تزوير الانتخابات عن طريق الإعلام الآلي كما أخبر الأصدقاء حنون تفصيل لا قيمة له، فالناس لا يثقون في الانتخابات، وآخر انتخابات جرت في أجواء من اللامبالاة وعرفت عزوفا قياسيا عن التصويت، ورغم ذلك فإن حزب العمال، مثل بقية الأحزاب، سارع إلى شغل مقاعد في المجلس الذي انتخب بنسبة ضعيفة جدا، قبل أن يكتشف بأن الذين ترشحوا باسم الحزب كانوا يريدون ضمان موقع متقدم على القائمة الانتخابية يضمن الدخول إلى المجلس بعد أن استعصى عليهم فرض أنفسهم في قوائم الأحزاب الكبرى. في آخر انتخابات تشريعية ومحلية، وفي أكثر من مكان، وجدت لويزة حنون نفسها تخاطب قاعة فارغة، ووصل الأمر إلى حد إلغاء بعض التجمعات، وبدل أن تستوعب الأمينة العامة هذه الإشارات من جانب المجتمع اختارت أن ترفع مطلب حل البرلمان وهي اليوم تريد أن تقنع العالم بأنها بعد أن اكتشفت طريقة تزوير الانتخابات ستقلب التوازنات رأسا على عقب في الانتخابات القادمة. على حنون أن تقترب أكثر من الشارع لتعرف رأيه فيها وفي مواقف حزبها السياسية، فالتحالف مع الأرندي والاقتراب من السلطة مخاطرة سياسية كبرى لا بد لها من ثمن، وتلك هي المعايير التي يحكم بها من تتودد إليهم الأحزاب للتصويت، أما الحديث عن الشركات متعددة الجنسيات فقلة من الناس تفقهه وتريد سماعه.