محمد تقية:"هناك مترشحون فشلوا في الميدان يحاولن التشويش على الانتخابات"

اتهم محمد تقية منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات، بشكل صريح عددا من المترشحين للسباق الرئاسي، ويتعلق الأمر بكل من جهيد يونسي وعلي فوزي رباعين ومحمد السعيد، بمحاولة التشويش على السير الجيد للحملة الانتخابية قصد تغطية فشلهم الذريع في الميدان وعدم قدرتهم على مجاراة أطوار المنافسة، مؤكدا أن الاتهامات التي وجهت إلى اللجنة من طرف هؤلاء باطلة وغير مؤسسة في محاولة منهم للتأثير على سير العملية، كما كشف في هذا الحوار الذي خصّ به "صوت الأحرار" أن هيئته لا يمكن أن تتدخل وتجبر المواطنين على عدم إلصاق صور المرشح الذين يريدونه أن يفوز، حتى وإن كان الأمر يتعلق بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة، لافتا إلى أن التهديد بالانسحاب من السباق يحمل مؤشرات الفشل رغم أن مثل هذا القرار تحدّد ضوابط دستورية صارمة، وثير تقية أيضا مسائل كثيرة متعلقة بضمان نزاهة الانتخابات وحياد الإدارة والشكاوى التي فصلت فيها لجنته إلى حد الآن.. حاوره: ع.طاهير
س:بداية، كيف تقيّمون في اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات مجريات قرابة الأسبوعين من سير الحملة الانتخابية لرئاسيات 9 أفريل، وهل سجلت اللجنة تجاوزات أثرت على السير الطبيعي لأطوار المنافسة بين المترشحين؟
ج: التقييم إيجابي جدا، ولحد الآن نحن متفائلون للغاية بنجاح العملية الانتخابية بعد مرور قرابة الأسبوعين من بداية الحملة، ولهذا الأمر فإن ما تحقّق يثير ارتياحها بقدر ما يثير غضب بعض الجهات التي كانت تراهن كثيرا على الفشل ولم تنتظر أن تنجح الحملة بهذا الشكل لأن هناك معارضين لا يريدون أن تحقق الجزائر مثل هذا المكسب ربما هم مغتاظون للأمر وبالتالي فنحن على تفاؤل كبير بما هو قادم وهذا التفاؤل ليس مؤسسا بطريقة عشوائية والدليل أننا لم نسجّل حتى الآن ما يسيء لسير التنافس الانتخابي.
والواقع أن اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات لم تسجل حدوث تجاوزات معتبرة التي يمكن أن تؤثر على السير العادي للحملة الانتخابية باستثناء بعض الاحتجاجات الشكلية التي تمت معالجتها من وهي مسائل لم تؤثر في عمومها، كما قلت، على أجواء التنافس النزيه بين المترشحين.
س: على هذا الأساس هل بالإمكان معرفة طبيعة الشكاوى والاحتجاجات التي تلقيتموها على مستوى اللجنة من طرف ممثلي المترشحين، وكيف تعاملتم معها خاصة أمام الانتقادات التي وجهت إليكم؟
ج: الشكاوى والاحتجاجات التي تلقيناها هي في عمومها جزافية وعامة كما هو الحال بالنسبة للشكوى التي قدّمها المترشح علي فوزي رباعين بخصوص وجود ورشة أشغال بالمحاذاة من القاعة التي كان ينشط بها تجمعه الشعبي في ولاية الشلف، وعليه فقد اتخذنا التدابير اللازمة في الحين واتصلنا بوالي الولاية الذي كلّف مدير ديوانه وتنقل إلى عين المكان وأمر فورا بتوقيف الأشغال إلى حين انتهاء النشاط فاستمر تجمّع المترشح دون مشاكل.
كما تلقينا شكوى أخرى من المترشحة لويزة حنون بشأن تجمعها بولاية وهران والذي تزامن مع نشاط قام به المترشح عبد العزيز بوتفليقة في نفس الجهة وقالت إلى الإجراءات الأمنية عطلت وصول مناصريها إلى القاعة ولكن مع ذلك سجلنا في النهاية بأن الأمور سارت على أحسن ما يرام، بالإضافة إلى هذا فإن اللجنة تلقت احتجاجا من المترشح محمد السعيد يتعلق بعدم تغطية التلفزيون لنشاطه بولاية الجلفة ولكن اللجنة اكتشفت بأن الأمر يتعلق بتأخر غير مقصود لبعثة التلفزيون التي كانت متواجدة بالجلفة والتي اضطرت إلى التنقل إل مركز البث المتواجد بولاية الأغواط من أجل القيام بعملية التركيب والإرسال وبالتالي فإن العملية استغرقت وقتا لم يسمح بموجبه ببث خطاب المترشح في النشرة الرئيسية.
عموما هذه من بين أهم الاحتجاجات التي وصلتنا واعتبرناها حساسة وتمت معالجتها لأنها كانت معقولة وكان أصحابها على حق.. لكن مع ذلك هناك احتجاجات أخرى كثيرة غلب عليها نوع من التكرار كما أنها لم تصلنا بشكل رسمي، كما تلقينا كذلك مراسلات فيها بضع كلمات وهي تتسم في غالبيتها بالعموميات وعدم التحديد، وهي تتحدث عن الملصقات ومشكل التنقل بداعي وجود عرقلة، ورغم أن ممثلي المترشحين لم يذكروا طبيعة العراقيل وحتى تحديد المكان والجهة فإننا في اللجنة اجتمعنا وتداولنا بشأنها في حوالي سبع مداولات وقدمنا بخصوصها تقريرا إلى رئيس لجنة تحضير الانتخابات الوزير الأول أحمد أويحيى.
وأريد التأكيد هنا بأننا تلقينا احتجاجات لم تحدّد لا البلدية والدائرة ولا الجهات التي تعرقل حتى نتدخل كلجنة وفق الصلاحيات التي خولنا إياها القانون ومع ذلك أؤكد بأننا اجتمعنا ودرسناها.
س: المترشحون احتجوا كثيرا على الانتشار الكاسح لملصقات المترشح عبد العزيز بوتفليقة منذ بداية الحملة الانتخابية، واعتبروا أن اللجنة التي تتواجدون على رأسها لم تقم بالواجب لمنع حدوث مثل هذا الأمر، ما تعليقكم؟
ج: فعلا، لقد تلقينا احتجاجات تخص انتشار الملصقات يقول فيها أصحابها بأنها متواجدة في كل مكان وفي أغلب الواجهات لمترشح دون غيره، حيث قمنا بمداولة حول هذا الأمر وقلنا بأن هذه الملصقات يقف وراءها مواطنون لديهم رغبة في دعم المترشح الذي يريدونه أن ينجح سواء تعلق الأمر بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة أو غيره، وأكدنا بأننا في اللجنة لا يمكننا أن نقمع إرادة المواطنين ونحاسبهم على إقدامهم على إلصاق صور المترشحين في مختلف الواجهات، فهذه قضية لا يمكننا التحكم فيها لأنها في النهاية مرتبطة برغبة المواطنين وبالتالي فنحن لا نستطيع القيام بأي إجراء على هذا المستوى.
س:بالمناسبة، تعرّضت اللجنة في اليومين الأخيرين إلى انتقادات عنيفة من ممثلي ثلاث مترشحين ووجهت لكم شتى أنواع الاتهام بالتحيز وكون وجود هذه الهيئة أمر شكلي أمام ما أسماه هؤلاء ب "التحيز المفضوح للإدارة والمؤسسات العمومية لصالح المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة"، ما مدى صحة هذه التقديرات في رأيكم؟
ج: التحيّز لم يسجل على الإطلاق وأعتقد أن هؤلاء المعارضين يسعون إلى تغذية هذا الشعور من باب التشويش، فما نلاحظه ليس تحيزا وإنما المترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي هو رئيس الجمهورية لديه شعبية ولا يمكننا منع الناس من تأييده وهي قضية مناضلين، وإن كان للأحزاب التي قدّمت مرشحين للرئاسيات مناضلون وقوة تجنيد فما عليها سوى مجاراة هذا المترشح (بوتفليقة).
فالمشكل إن كان هذا المترشح أو غيره غير قادر على دخول الحلبة والمعركة لماذا يضع نفسه في درجة أعلى منه ويريد الوصول.. فالرجل (المترشح بوتفليقة) عمل لمدة عشر سنوات فيما عمل الآخرون (بقية المترشحين) 102 أشهر أو عشرة أيام ويريدون منافسته والفوز عليه..؟
أما من يقول بأن العملية الانتخابية محسومة فمن حقنا أن نتساءل إن كان المترشح الذي استطاع أن يجند عشرات الآلاف من أنصاره في مختلف التجمعات التي نشّطها حتى الآن لا يمكن قراءته سوى من باب أن العملية الانتخابية قد تم الحسم فيها، ولذلك فإننا نرى بأن هناك نوعا من الأفكار المحشوة في أذهان بعض المترشحين، فنحن أمام رأي عام دولي وليس وطنيا فقط، لأن هناك ملاحظين من هيئة الأمم المتحدة ومن الجامعة العربية ومن الاتحاد الإفريقي ومن منظمة المؤتمر الإسلامي وعليه لا يمكن التصديق أو التسليم بما يسميه البعض "مسرحية" أو أن "اللعبة محسومة".
س: نفهم من كلامكم أن الذين حرّكوا هذه الاتهامات واعترضوا على طريقة عمل اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات يريدون بذلك تغطية فشلهم ميدانيا أو من قبيل خلق جو من التشويش لجلب الاهتمام من جهة والتأثير على السير العادي للعملية الانتخابية التي قلتم إنها تجري في ظروف مقبولة للغاية، أليس كذلك؟
ج: كل ما في الأمر أن هناك نوعا من محاولة لاصطناع الأزمة، والهدف من هذا الاصطناع لدى ممثلي المترشحين، للأسف، هو التشويش على سير العملية الانتخابية لأن هؤلاء من أعضاء اللجنة يجتمعون في كل مرة في جهة وهم يخططون كيف يفشلون عمل اللجنة السياسية وهم في ذلك، والأكثر من ذلك فإن هؤلاء يتهمون رئيس اللجنة بالتملص من مسؤولياته وأنا أرد بالقول بأننا نقوم بعملنا على أحسن ما يكون لأن هذا واجب وطني مفروض علينا.
إن هؤلاء الذين يتهمون اللجنة، وهم أعضاء فيها، اعتادوا على الفوضى وهم يعيشون في الفوضى، تصوروا مثلا أن ممثل مرشح الإصلاح في اللجنة عبد السلام كسال هو مقرّر في اللجنة ويسجل كل شيء وبعدها يخرج لنا بأشياء أخرى، أما علي صديقي (ممثل المترشح علي فوزي رباعين) فهو المشوّش رقم واحد وهو يقول أن "الحالة عندنا راهي حمراء"، وهذا التشويش للأسف ليس في صالح البلاد ونحن اتفقنا أن تكون اللجنة كتلة واحدة تعمل لما فيه الصالح العام ومن أجل نجاح هذه العملية الانتخابية.
فالقضية بما فيها الآن أصبحت حزبية، ومن يريد تمرير رسالته في اللجنة مرحبا به، لكن أن تكون هناك إرادة لتكريس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابية لصالح حزب معيّن فهذا أمر غير مقبول وغير معقول، ولهذا السبب بالذات وقع نوع من التعطيل في مداولات اللجنة، ولكم أن تصوروا بأننا عقدنا 6 مداولات للحديث عن قضية لا تستحق ذلك، ولذلك أقول بأن هذه الأشياء غير مقبولة لا أخلاقيا ولا عمليا.
س: بناء على هذا الجدل الحاصل والاستهداف الواضح من قبل ممثلي عدد من المترشحين للجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، ألستم متخوفين من أن تتلقى الهيئة مزيدا من الصعوبات في أداء مهمتها خاصة أمام تهديد المترشحين الثلاث بالانسحاب..؟
ج: اللجنة لم تتلق صعوبات تذكر باستثناء تحركات هذه الجماعة من الذين لا يريدون أن يفهموا ويدركوا بأن اللجنة ليست لحزب واحد ومرشح واحد وإنما هي لجنة تؤدي في مهمة وطنية من أجل الصالح العام، ونحن نعمل لهدف واحد هو نجاحها في هذه المهمة الوطنية وهم الآن فشلوا في تحقيق أهدافهم لأنهم غير قادرين على التسيير ولديهم أغراض وأهداف أخرى يريدون الوصول إليها وعجزوا في ذلك.
فالقرارات التي تتخذ على مستوى اللجنة تتم بالأغلبية عن طريق التصويت، وهم لا يستطيعون عرقلة عملنا ولا الوصول إلى أهدافهم، وبالتالي ما وقع إلى حد الآن من تحركات لا يمكن أن نعتبره تعطيلا لعملنا بقدر ما نؤكد بأنه نوع من التشويش.
أما بخصوص التهديد الانسحاب الذي تحدث عنه هؤلاء فإنني أقول بأن له شروطا دستورية، وفي اعتقادي فإن أي نية لدى المترشحين الثلاثة في تبني هذا الخيار إنما يكشف أكثر عجزهم على المنافسة ومجابهة باقي المترشحين وعدم مواكبتهم لمجرى وسير الحملة الانتخابية.
س: هناك من ربط كل هذه التطورات بحدوث أزمة وانشقاق داخل اللجنة السياسية وصلت إلى حد الانسداد، ما صحة هذا الكلام؟
ج: فعلا هناك من ادعى بأن اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات قد وصلت إلى الانسداد، ونحن نرد على هؤلاء بأن اللجنة تعقد اجتماعاتها يوميا وبشكل عادي، وقد رفعنا كل الانشغالات رغم شكليتها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى رئيس لجنة تحضير الانتخابات الرئاسية في مراسلة رسمية، كما عقدنا اجتماعات مفتوحة للنظر في كل الشكاوى التي تصلنا رغم أن المترشحين أنفسهم لا يقومون بواجبهم من خلال إبلاغ السلطات المحلية في الأماكن المقرّر أن ينشطوا فيها تجمعاتهم في إطار الحملة الانتخابية لتوفير الأمن وتجهيز القاعات، بل إن ذلك يتم قبل فترة قصيرة من تواجدهم بعين المكان ومع ذلك فإن اللجنة تدخلت وطلبت من الجهات المختصة توفير ما يطلبه المترشحون، فقد تدخلنا رغم أن الأمور لم تكن جدية.
س: الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أثارت تشكيلة اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات بعض التحفظات لدى بعض المترشحين لضمها ممثلي عن أحزاب غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بالاستحقاق الانتخابي، وحجة هؤلاء في ذلك أن لا معنى لأن تضم اللجنة أحزابا مجهرية همها الوحيد الكسب في مثل هذه المواعيد الانتخابية، ما تعليقكم؟
ج: هذا افتراء على اللجنة وعلى لجنة تحضير الانتخابات الرئاسية، لأن هناك 25 حزبا كلهم ممثلون في اللجنة باستثناء ثلاثة أحزاب التي قررت المقاطعة أقصت نفسها بنفسها (الأفافاس، الأرسيدي والنهضة)، والمترشحون الستة لديهم ممثليهم أيضا، فالمسألة مسألة مشرّع وحتى قبل إنشاء هذه اللجنة تم هناك تشاور وعضوية هذه الأحزاب غرضها إعطاء رأيها وتقديم أفكارها لأن الأمر يتعلق بعملية وطنية وليست حزبية كما يعتقد البعض، وكل هذه الأحزاب الأعضاء في اللجنة هي أحزاب معتمدة ولديها قاعدة شعبية، وكل من يطعن في هذا الأمر إنما يريد تكريس ثقافة الإقصاء، فكما قلت سلفا فإن اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات جاءت عن طريق التشاور والدراسة، أما رأي أخر بخلاف هذا فلم يقع عليه الوفاق.
س: هذا يقودنا إلى التساؤل إن كانت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات على دراية بالبزنسة الحاصلة في التفويضات عل مستوى اللجان الولائية والبلدية التي أصبحت تباع وتشترى، وإن كانت أيضا تعلم بأن الأحزاب الممثلة في اللجنة ذاتها تقف وراء مثل هذه الممارسات؟
ج: هذا الأمر قد أشيع ونحن الآن نحقق في مدى صحة هذه الإشاعة، فإذا كان الأمر صحيحا وثبت ذلك على أي جهة فإنها ستدفع الثمن، فالتحقيق سار على ما يقال إنه بيع وشراء في التفويضات، وكما تعلمون فإن النظام الحزبي ليس مثل النظام الإداري لأن هناك مناضلين ومتطوعين ومسؤولين، واللجنة تتعامل مباشرة مع المسؤول الأول للحزب سواء كان رئيسا أو أمينا عاما بحيث نوكل لهم مسألة التفويضات وتسليمها على المستوى المحلي، وإذا وقعت تجاوزات فلا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لقمعها..، ويبقى أننا نحقق في الأمر ولا يمكنني إعطاءكم أي نتيجة لحد الآن ولكن الأكيد أننا سنتخذ ما يجب اتخاذه من قرارات تصل إلى حد الإقصاء النهائي وفق الجزائر القانوني.
س: يبدو أن الإعانة المالية التي خصصتها الدولة للمترشحين المقدر بمليار ونصف مليار سنتيم أثارت حفيظة البعض منهم واعتبروها مبلغا زهيدا مقارنة مع مجريات الحملة، وهناك من ذهب إلى حد المطالبة بوضع قانون يحدّد قيمة هذه الإعانة.. ما هو موقفكم؟
ج: من الصعب تحديد قيمة التمويلات للحملة الانتخابية بقانون لأن هناك ميزانية إجمالية رصدت في إطار قانون المالية، وبالتالي لا يمكن تقنين الأمر بمنح جهة قيمة مهينة، وحتى اللجنة لها قيمة مالية محددة في قانون المالية تسمح لها بأداء عملها وهي إذن مسألة لا تتطلب التقنين وإنما بحاجة إل تنظيم داخلي وهو أمر موجود فعلا. أمام فيما يتعلق بتقنين القيمة المالية المخصصة للمترشحين فهذا أمر غير ممكن لأن كل مترشح حصل على قيمة 5.1 مليار سنتيم باستثناء المترشح علي فوزي رباعين الذي تأخر في استلام المبلغ واعتقد أن ذلك راجع بالأساس إلى عجز ممثليه.
س: وجّهتم بتاريخ 28 مارس تعليمة كتابية إلى كافة اللجان الولائية والبلدية قدمتم فيها العديد من التوجيهات بشأن سير العملية الانتخابية، لماذا هذه التعليمة وهل جاءت انطلاقا من تخوفات أو ملاحظات من حدوث بعض التجاوزات؟
ج: هذا أمر طبيعي وهي تدخل ضمن صيغة العمل وبالتالي لا بد أن نضع تصورا عاما لتوجيه اللجان على مستوى البلديات والولايات، وبالتالي فإن مثل هذه الأمر عادية خاصة إذا علمنا بأننا مقبلون على استحقاقا انتخابي هام بحجم الرئاسيات فلا بد من ضبط الأمور بشكل جيد لتفادي حدوث تجاوزات وعمل عشوائي وغير مدروس، ولا يمكن أن ترك الأمور تسير في الفوضى لأن هناك حوالي 36 ألف عضو ضمن لجان مراقبة الانتخابات محليا وعليه فإن اللجنة الوطنية أنشئت لحماية العملية الانتخابية من تحيز الإدارة والمحافظة على الشفافية والنزاهة حتى لا يتم المساس بالمترشحين وأصوات الناخبين.
إذن لا يمكن ترك هذا العدد الهائل من المراقبين في كل البلديات يتصرفون بعشوائية وأقل شيء نقدمه على مستوى اللجنة هو التوجيهات وحتى التحذيرات مما يتطلب فعلا اليقظة طيلة هذه الفترة ويوم الاقتراع بشكل أساسي.
س: ما هي الضمانات التي تقدمها اللجنة للمترشحين من أجل ضمان حياد الإدارة وكذا عدم حدوث التزوير مثلما تحركه بعض الأطراف، وما الفائدة من حضور ملاحظين دوليين إن كان غير قادرين على مراقبة أكثر من 35 ألف مكتب تصويت؟
ج:القادرون على المراقبة هم 36 ألف من اللجان البلدية والولائية لمراقبة الانتخابية، وهذه الترسانة البشرية هي الوحيدة التي بإمكانها وضع سياج أمام الانحرافات والتجاوزات التي يمكن أن تحدث، وسنرى في النهاية الدور الذي ستقوم به اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات، أما الملاحظون الدوليون فهم حاضرون لمشاهدة العملية ميدانيا.
فهناك الكثير من الضمانات وفي مقدمتها وقوف الإدارة وكذلك القوانين الموجودة وفي مقدمتها الدستور والقانون العضوي للانتخابات بالإضافة إلى اللجنة السياسية والأكثر من ذلك فإن تعليمة الرئيس بوتفليقة منحن مزيدا من الضمانات ولذلك لا يمكن أن نتأثر ببعض الإدعاءات فلدينا كل الوسائل اللازمة لإنجاح الموعد الانتخابي الذي يعتبر عملية في صالح الشعب ولصالح أمة مرت قبل سنوات بأحداث خطيرة وعانت ما عانت من ويلات الإرهاب.. ولكن للأسف هناك جهات لا تزال تمشي في هذا الاتجاه لا يجب أن نعير لها أدنى اهتمام، فالإشاعات والدعوات إل المقاطعة يحرّكها أناس يبحثون عن شقاء الشعب الجزائري، ولذلك يجب أن نسعى جميعا كجزائريين من أجل عدم العودة مجددا إلى الوراء.
س: تزداد المخاوف من أن تعرف نسبة المشاركة يوم التاسع أفريل المقبل ما عرفته خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، ماذا لمست اللجنة في الميدان قبل أقل من أسبوع من انتهاء الحملة الانتخابية؟
ج: لقد أشرت إلى هذا الأمر وقلت بأن هذه التكهنات مجرد إدعاءات باطلة والدليل التجاوب الكبير الذي سجلنها طيلة أيام الحملة الانتخابية في كل المناطق من الشرق إلى الغرب والجنوب، ولو كانت هناك رغبة فعلا لدى المواطنين على المقاطعة لما شهدنا هذا التجاوب الكبير والتفاعل مع أجواء الانتخابات.. وهذا في اعتقادنا أحسن رد للإدعاءات المغرضة لمن يريدون إرجاع الجزائر إلى الوراء وهو أمر خطير جدا رغم أن هؤلاء لا يمكنهم النجاح في مسعاهم لأننا أمام موعد في صالح الشعب وفائدته.
وأؤكد أنه لن تكون هناك مقاطعة وهذا ما سجلناه ميدانيا من خلال تجمعات عدد من المترشحين باستثناء علي فوزي رباعين وجهيد يونسي الذين ظهرت تجمعاتهما صغيرة وقليلة الحضور، ولكن في المقابل فإن أغلب التجمعات عرفت حضورا كبيرا للجماهير وهذا مؤشر على أن الجزائريين يريدون سماع البرامج والاستماع إلى وعود المترشحين، ولذلك فإن هناك آمالا كبيرة في الأفق ولولا التجنيد والتحركات الحاصلة لما تجاوب الشعب بمثل هذا الحماس والاهتمام وهذا يدل أن موعد 9 أفريل سيكون ناجحا بكل المقاييس.
س:ألا تعتقدون بأن ابتعاد المترشحين عن السب والشتم والطعن في بقية المنافسين إنجازا في حد ذاته يؤكد السير الحسن للحملة بعكس ما كان عليه الأمر في رئاسيات 2004؟
ج: هذا دليل على تطور في الفكر وارتفاع في المستوى، ورغم حدوث بعض التجاوزات إلا أنها كانت قليلة وأغلبها كانت نتيجة حماس زائد لدى بعض المترشحين خلال التجمعات التي يشرفون على تنشيطها إلى درجة أنهم بدؤوا يطعنون في الآخر، وحتى أن هناك حالات سجلت خلال مداخلات المترشحين في التلفزيون والإذاعة ولذلك فهناك مراقبين عن اللجنة متواجدون في أماكن التسجيل يحرصون على تجنب تمرير أي عبارة فيها نوع من القذف أو الخدش والمساس بالآخر.
س: هناك العديد من الإجراءات التي اتخذت لضمان نزاهة انتخابات يوم 9 أفريل، لكن مع ذلك فالتخوف لا يزال قائما حتى لدى بعض المترشحين بإمكانية حدوث تجاوزات لرفع نسبة المشاركة، أي رسالة تقدمونها في هذا الشأن؟
ج: الانتخابات ستكون نزيهة ومتفائلون كثيرا بذلك من خلال الضمانات التي قدمت إلى حد الآن بالإضافة إلى سير الحملة الانتخابية حتى الآن، ومن الدلائل كما ذكرت تعليمة رئيس الجمهورية التي شددت على احترام حرية الناخب والمترشح وضمان الشفافية والنزاهة كما جاءت فيها إجراءات إدارية صارمة تصل إلى حد فرض عقوبة السجن على كل تجاوزات تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا ضد كل التجاوزات وخاصة منها محاولة التزوير الذي لا يعتبر عملية بسيطة لأنه مساس بحق الشعب والمترشحين وبسيادة الدولة الجزائرية.