أكدت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية آن ماري إيدراك عزم الشركات الفرنسية للاستثمار في الجزائر من منطلق مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية عبرت عنها قيادة البلدين، وفي هذا السياق قالت إن الجزائر بلد سيد في قراراته وما على الشركات الأجنبية إلا الانخراط في السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر. لم تتردد آن ماري إيدراك خلال الندوة التي عقدتها أمس بإقامة كلارا بالمرادية في التأكيد على المرحلة الجديدة التي ستعرفها العلاقات الجزائرية الفرنسية في شقها الاقتصادي والتجاري، انطلاقا من التصريحات التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى لدى استقباله لكاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية. وفي سياق متصل، أوضحت المتحدثة، أن هناك اتفاق بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية بطريقة براغماتية قائمة على صداقة واحترام متبادل بين الطرفين، كما أن تطوير الاستثمارات بالجزائر سيكون عهن طريق انخراط المؤسسات والشركات الفرنسية في المنطق الشرعي للحكومة الجزائرية وسيعتمد على الاستثمار في عديد المجالات والميادين بما يضمن نقل المعارف والتكنولوجيا وكذا خلق مؤسسات جديدة. آن ماري إيدراك، قالت بصريح العبارة إن الحكومة الفرنسية لم تعارض أبدا قرارات الجزائر التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، واعتبرت أن الإجراءات المتخذة من أجل حماية الاقتصاد الوطني هي جد مشروعة وان الجزائر بلد سيد له الحق في تبني أي قوانين تحمي مصالحه. ومن هذا المنطلق، أكد كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية أن الحكومة الفرنسية تسعى إلى توسيع الاستثمارات القائمة على مستوى 400 مؤسسة سمحت بخلق 35 ألف منصب عمل مباشر و100 ألف منصب شغل غير مباشر وكذا خلق استثمارات أخرى. وبهدف تطوير هذا المسار، فقد اقترحت كاتبة الدولة إنشاء منتدى جزائري فرنسي يضم رجال الأعمال من البلدين وذلك ابتداء من السنة المقبلة، هذا المنتدى الذي راهنت آن ماري على نجاح، قالت إنه جاء بعد تشاورات عديدة جمعت بينها وبين المتعاملين الفرنسيين بفرنسا. وعن مجالات التعاون بين البلدين، أوضحت المتحدثة أنها ستكون في الاتجاهين وستكون متنوعة تشمل قطاع المحروقات وقطاعات أخرى بهدف تقوية الإستراتيجية الصناعية والتصديرية للجزائر، فيما تبقى الاستثمارات الجزائرية الفرنسية دون المستوى المطلوب إن لم نقل أنها منعدمة. أما فيما يتعلق بالمتعامل رونو الذي يشغل ربع السوق الوطنية في مجال بيع السيارات، فقد أكدت كاتبة الدولة أن هذه الشركة تدرس كل إمكانيات تصنيع السيارات بالجزائر، وقالت كذلك عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد عين الوزير الأول السابق جون بيار رفاران للتكفل بملف الاستمارات في الجزائر والذي سيحل قريبا في زيارة إلى الجزائر. وفيما يخص ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أوضحت إيدراك أنه حتى وإن كانت هذه المفاوضات في الضفة الأخرى من المتوسط تثير اهتمام المفوضية الأوروبية باعتبار أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في المفاوضات واستجابت لعديد من المعايير والشروط التي تفرضها المنظمة وبالتالي فإن الجولة الحادية عشر المبرمجة في العام المقبل ستكون أكثر ايجابية. ويرافق إيدراك في زيارتها وفد اقتصادي هام يتكون من رئيس غرفة التجارة و الصناعة بباريس وممثلا عن رجال الأعمال الفرنسيين ومسؤولين عن شركات طوطال، لافارج، سان قوبان، كريستال يونيون، سانوفي أفانتيس وآلستوم. وتعد فرنسا الممون الأول للجزائر بحصة سوق سنوية تفوق نسبة 20 بالمائة. وقد شهدت الواردات الجزائرية من فرنسا ارتفاعا بأكثر من 238 بالمائة ما بين 2002 و 2009 منتقلة من 6ر2 مليار دولار إلى حوالي 2ر6 مليار دولار حسب الأرقام التي قدمتها وزارة التجارة الجزائرية، كما أن المبادلات بين البلدين قد تضاعفت تقريبا خلال السنوات العشر الأخيرة منتقلة من قرابة 5 مليار دولار سنة 2002 إلى 10 مليار دولار سنة 2009 أي بمعدل ثلث المبادلات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
