نفى موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تعرض مالكي شركة »جيزي« لضغوطات في الجزائر من أجل بيع الشركة، كما ادعى رئيس شركة أوراسكوم نجيب ساوريس، مؤكدا أن الشروع في مفاوضات لن يتم قبل الانتهاء من عملية التقييم، فاسحا المجال أمام إمكانية الاستعانة بالأجانب لتحديد قيمة الشركة. فند أمس بن حمادي ادعاءات رئيس شركة أوراسكوم نجيب ساوريس، بخصوص ضغوط تكون »جيزي« قد تعرضت لها في الجزائر، بهدف دفع مالكيها إلى بيعها، وقال في تصريح على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أنه »لم تتعرض جيزي للضغوط في أي مرحلة من المراحل، وما قيل لا أساس له من الصحة«، في إشارة منه إلى ادعاءات ساوريس التي أطلقها قبل أسبوع من لندن، وجه من خلالها اتهامات صريحة للحكومة الجزائرية »بالتضييق« على فرع أوراسكوم تيليكوم في الجزائر، كما نعت التشريع الوطني بالضعيف والمعيق للاستثمار. وأبدى الوزير استغرابه للمزاعم رجل الأعمال المصري، قائلا »لماذا تحطم الحكومة شركة تشغل آلاف الجزائريين وفاق عدد مشتركيها 15 مليون مشترك«، كما ذكر »بأن القانون الجزائري حمى استثمارات الشركة منذ دخولها الجزائر سنة 2003 ووفر لها سوقا تتكون من 15 مليون مشترك وربحت بذلك أموالا طائلة«، وهو ما تعترف به أوراسكوم تيليكوم نفسها، حيث أكدت في العديد من تقاريرها الدورية أن مداخيل فرعها في الجزائر تشكل أكبر نسبة من إيرادات الشركة. وأكد بن حمادي أنه من حق الحكومة أن تطبق القانون الجزائري -حق الشفعة- وهو نفس القانون الذي سمح لأوراسكوم بتكوين شركة لها في الجزائر، مذكرا »بأن هذه الشركة جزائرية وتخضع للقانون الجزائري«. وبخصوص تاريخ الشروع في مفاوضات بيع جيزي، أكد بن حمادي أنه لم يتم لحد الآن الشروع في أي مفاوضات مع مالكي الشركة، مستبعدا أي مفاوضات مع مالكي هذا المتعامل للهاتف النقال قبل الانتهاء من عملية تقييم الشركة وتحديد قيمتها، وأكد قائلا »لم تتم إلى حد الآن عملية التقييم«، ورفض الوزير إعطاء أي رقم حول المبلغ المالي الذي خصصته الحكومة ومستعدة لدفعه مقابل شراء جيزي، مكتفيا بالقول »لا يمكن للحكومة إعطاء رقم مسبق حول تكلفة شراء جيزي«، مضيفا أنه لا يمانع في الاستعانة بأجانب لتحديد قيمة الشركة. وتراوحت تقديرات الخبراء حول قيمة صفقة بيع أصول شركة جيزي بين 9 و12 مليار دولار على أقصى تقدير، في وقت ذهب محللون إلى التأكيد أن قيمة صفقة »جيزي« التي وصلت قيمتها السوقية 7.2 مليار دولار لن تبلغ 9 مليارات بحكم المشاكل المالية التي تعانيها الشركة في الجزائر، في إشارة إلى ديون الشركة المتراكمة ونزاعها الضريبي مع السلطات العمومية. وفي سياق آخر، شرح الوزير في رده على سؤال شفوي أسباب إعادة النظر في برنامج الجزائر الإلكترونية 2013 وكذا الاستثمار في الانترنت ذات التدفق السريع، موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير الاستعمال التفاعلي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في العديد من المرافق العمومية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن ومواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم، وفي رده على الشق الثاني من السؤال المتعلق بالاستثمار في الانترنيت ذي التدفق السريع، أوضح بن حمادي أن سوق الانترنيت في الجزائر شهدت نموا منتظما، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الانترنيت بلغ حاليا أكثر من 5 ملايين بكثافة تفوق 13 مستعمل لكل 100 ساكن، إلا أن الجزائر لا زالت تسجل -كما قال- تأخرا في هذا المجال سيتم تداركه من خلال التنفيذ التدريجي لبرنامج الجزائر الإلكترونية الذي يتضمن محورا رئيسيا يخض تطوير المنشآت القاعدية للانترنيت ذات التدفق السريع والفائق السرعة.
