نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أول أمس، ممارسة الحكومة ضغوطات على شركة ''جيزي''، مؤكدا أن الجزائر لم تضغط على الشركة المصرية ''أوراسكوم تيليكوم'' بأي شكل من الأشكال، وذلك في سياق رده على تصريحات مالك المجمع المصري نجيب ساويرس الذي اشتكى الأسبوع الماضي، من ضغوط تتعرض لها شركته بالجزائر منذ .2003وأشار الوزير بن حمادي إلى أن الحكومة ''من حقها أن تطبق القانون الجزائري، وهو القانون نفسه الذي سمح لأوراسكوم بتأسيس فرع لها بالجزائر''، في إشارة واضحة إلى أن الدولة تملك الأولوية في شراء أي شركة أجنبية إذا أراد مسؤولوها عرضها للبيع، ويندرج ذلك في صميم قانون الموازنة التكميلي 2009 الذي ينص على أن الدولة، ومعها الشركات العمومية، تتمتع بحق الشفعة على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب· والهدف حسب ما ورد في القانون هو ''مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية''·وذكر بن حمادي أن الوزير الأول أحمد أويحيى كلفه بالتفاوض مع مسؤولي أوراسكوم لشراء ''جيزي''، في حين سربت بعض المصادر الأخرى أن الجزائر عرضت 3 مليارات دولار مقابل إتمام صفقة شراء المتعامل الأول في سوق النقال بالجزائر·وأوضح وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال أن القوانين الجزائرية ''وفرت الحماية ل ''جيزي'' ومكنتها من سوق قوامه 15 مليون مشترك في الهاتف الجوال، وبفضل ذلك ربحت أموالا طائلة'' وقال متسائلا ''كيف لنا أن نحطم شركة فاق متعاملوها 15 مليون جزائري ويشتغل لصالحها آلاف الجزائريين''·وبخصوص التفاوض حول بيع جيزي، قال بن حمادي ''لم ننطلق في المفاوضات بعد لأن عملية تقييم الشركة لم تكتمل بعد، ولا يمكن للحكومة أن تقدم أي مبلغ حول تكلفة شراء جيزي''· واستبعد بالتالي الدخول في مفاوضات مع مالكي متعامل ''جيزي'' لشراء الشركة قبل تحديد قيمتها، وقال أيضا: ''لا مانع أبدا في الاستعانة بأجانب في تقييم قيمة الشركة مع أنني كمواطن أحبذ خبراء جزائريين''·من جهة أخرى، اعترف بن حمادي بإعادة النظر في مشروع الجزائر الإلكترونية 2013 وكذا الاستثمار في الأنترنيت ذي التدفق السريع نظرا للتحولات في مجال التكنولوجيا والتطورات المتواصلة التي أصبح يشهدها العالم والتي أضحى من الضروري مواكبتها بصفة مستمرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن حصر البرنامج في فترة زمنية معينة أو في آجال محددة، بل يجب الحرص على درء النقائص وتحقيق الأهداف حسب الأولوية''·