أكد سفير الجزائر الدائم بمنظمة الأممالمتحدة مراد بن مهيدي التزام الجزائر بالاستمرار في تقديم مساهمتها لتطهير الجو الذي يميز المفاوضات بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، ودعم الأمين العام ومبعوثه الشخصي في جهودهما الهادفة إلى ترقية حل توافقي يتطابق مع مبدأ الأممالمتحدة في مجال تصفية الاستعمار. جدد ممثل الجزائر في الأممالمتحدة في ختام أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار أول أمس بنيويورك، دعوة الجزائر الملحة للتوصل إلى »حل سياسي عادل ومستديم يقبله الطرفان ويسمح بضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي«. وأشار بن مهيدي إلى أنه في إفريقيا يظل الشعب الصحراوي يترقب إمكانية ممارسة حقه في تقرير المصير في ظروف النزاهة والحرية والشفافية المضمونة دوليا، حيث تأسف يقول »إن القضية الصحراوية مسألة تصفية استعمار لم يستكمل مسارها على أكمل وجه«. ومن منبر الأممالمتحدة، جدد بن مهيدي تأكيد موقف الجزائر الداعم لحل ومستديم يسمح ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، وأشار ممثل الجزائر إلى أن الجزائر الوفية لتاريخها والتزاماتها إزاء إفريقيا والمجتمع الدولي تؤكد من جديد تضامنها الأخوي والتام والكامل مع الشعب الصحراوي مع ضمان دعمها الثابت لاسترجاع حقوقه المشروعة، لاسيما حق اختيار بكل حرية لمصيره، من خلال تنظيم استفتاء يمكنه من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير، مستشهدا باللائحة رقم 1754 المصادق عليها سنة 2007 من قبل مجلس الأمن، التي تهدف إلى بعث المفاوضات »دون شروط مسبقة« قصد إخراج النزاع في الصحراء الغربية من وضعية الانسداد، واعتبر ممثل الجزائر أن هذه اللائحة تعتمد على توازن يتطلب منح نفس القدر من الاهتمام لاقتراحات المغرب وجبهة البوليساريو. وقبل أقل من أسبوع عن موعد الجولة التي ستقود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، المعلن عنها في ختام أشغال اللجنة الأممية الرابعة، تمهيدا لتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة التحضيرية بين طرفي النزاع، قبل الشروع في مفاوضات رسمية جديدة، ذكر بن مهيدي بأن الجزائر شاركت في هذه المفاوضات »بصفة بلد ملاحظ وجار طبقا للشروط المرجعية للأمين العام وانضمت إليها وهي واعية كل الوعي بمسؤولياتها إزاء شعوب المنطقة وواثقة من أن تحقيق مسعى السلم في الصحراء الغربية يخدم مصلحة الجميع«، مؤكدا بأن الجزائر ستستمر في تقديم مساهمتها لتطهير الجو الذي يميز المفاوضات بين طرفي النزاع ودعم الأمين العام ومبعوثه الشخصي في جهودهما الهادفة إلى ترقية حل توافقي يتطابق مع مبدأ الأممالمتحدة في مجال تصفية الاستعمار. كما جدد في ذات الصدد التزام الجزائر بمواصلة تقديم دعمها لتطبيق الإجراءات التي تسمح ببعث الثقة بين الطرفين وتجدد نداءها لمنظمة الأممالمتحدة وأعضاء المجتمع الدولي قصد توسيع مجال مراقبة حقوق الإنسان.
