توقع عبد العزيز عبد الله عبد الغرير رئيس المجلس الإتحادي الإماراتي، أن تصل الإستثمارات الإماراتيةبالجزائر في السنوات الخمس المقبلة إلى 10 أو 15 مليار دولار، معربا في أمله أن تعود شركات بلاده إلى الجزائر، كما أكد أن السلطات العليا في الجزائر وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة أبدت اهتماما ورغبة لمساعدة المستثمرين الإماراتيين. عكس الأخبار التي تتحدث عن تضييق الخناق عن المستثمرين العرب وبالأخص الشركات الإماراتية الراغبة في العمل بالجزائر، قال رئيس المجلس الإتحادي الإماراتي، عبد العزيز عبد الله عبد الغرير، في ندوة صحفية نشطها، أول أمس، بإقامة الميثاق بالعاصمة، أن اللقاءات التي جمعته بكبار المسؤولين الجزائرين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كانت نتائجها إيجابية سيما فيما يتعلق بدعم الإستثمار الإماراتيبالجزائر، موضحا أن العلاقات بين البلدين قوية ومميزة وما على المستثمر الإماراتي الراغب في النشاط بالجزائر سوى التكيف مع القوانين الجزائرية. رئيس المجلس الإتحادي الإماراتي الذي أبدى ارتياحه للدعم الذي لقيه من قبل الرئيس بوتفليقة خاصة في مسألة أزمة الجزر الإماراتيةالمحتلة، أوضح أن الاصلاحات التي باشرتها الجزائر حققت قفزة نوعية، معتبرا الإمارات من بين المستفيدين من هذه الإصلاحات. وعن اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول أحمد أويحيى، قال عبد الله عبد العزيز إن أويحيى أكد اهتمامه ومتابعته لملفات المستثمريين الإماراتيين، لكنه نبههم إلى ضرورة الاطلاع على الإجراءات المعمول بها في الجزائر، غير أنه توقف عند مشكل عويص يواجه المستثمر ويتعلق بما سماه عامل السرعة قائلا »الفرق بيننا وبينكم هو السرعة«، في إشارة إلى ثقل الإجراءات البيروقراطية في دراسة الملفات والإنجاز، متسائلا في الوقت نفسه »إذا كان المشروع يمكن إنجازه في ظرف سنتين فلماذا ننتظر خمس سنوات؟«. وعن المجالات التي تستهوي رجال الأعمال الإماراتيين، قال المتحدث إن قطاعات السياحة والفلاحة والصناعات الطاقوية تشكل اهتماما للطرفين الجزائريوالإماراتي، منوها بالإفراج عن مشروع »دنيا بارك« بقيمة 5 ملايير دولار. وبخصوص شركة »إعمار« التي رحلت عن الجزائر رغم اهتمامها بالعديد من المشاريع العقارية والسياحية والخدماتية، قال عبد الله الغرير »لا أعرف وضعية إعمار لكنها شركة كبيرة ونتمنى عودتها للجزائر في القريب العاجل«. من جهة أخرى اعترف منشط الندوة في ختام زيارته للجزائر التي استغرقت يومين، بضخامة الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة للبرنامج الخماسي 2010 -2014، معترفا أنه لو تحصلت بلاده على نسبة 15 بالمائة من هذه المشاريع لكان ذلك –حسبه – إنجازا كبيرا، كما دعا بالمناسبة المستثمرين الإماراتيين إلى زيارة الجزائر حيث قال »هناك حماس كبيرمن قبل الحكومة الجزائرية وأبواب الوزارات مفتوحة لتذليل كل العراقيل المحتملة«. وفي سياق حديثه عن التعاون التجاري بين البلدين قال رئيس المجلس الإتحادي أن حجم التبادلات بلغ 750 مليون دولار، وهي قيمة معتبرة، وعن اليد العاملة الجزائرية في الإمارات قدرها ذات المسؤول ب 8 آلاف عامل في مختلف القطاعات، مبديا رغبته في أن تصل إلى 100 ألف في المستقبل للمساهمة في بناء الإقتصاد الإماراتي الذي يشهد تطورا ملحوظا. ومعلوم أن رئيس المجلس الإتحادي الإماراتي قد وقع مذكرة تفاهم مع رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري بمطار هواري بومدين هدفها التنسيق بين المجلسين على المستوى الثنائي والعربي والإسلامي. وكان عبد العزيز عبد الله عبد الغرير قد التقى أول أمس، بجنان الميثاق بالعاصمة، كلا من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزير الصناعة وترقية الإستثمار محمد بن مرادي واسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعات التقليدية وكذلك وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، وركزت المحادثات على سبل تطوير العلاقات بين البلدين وكيفية تذليل العقبات أمام المستثمر الإماراتي.