أكدت ميشال أليو ماري وزيرة الدولة، وزير العدل وحافظ الأختام الفرنسية، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ليس لها مثيل في العالم، وقالت إنها علاقات قديمة ومتأصلة ومتواصلة، كما أشارت إلى إرادة الرئيسين بوتفليقة وساركوزي لدعم هذه العلاقة بالنظر إلى الرهانات والنقاط المشتركة التي تجمع بين البلدين. وأشارت أليو ماري في لقاء مع الصحافة الوطنية أمس، إلى قمة نيس التي حضرها الرئيس بوتفليقة والتي اعتبرتها فرصة لتقوية العلاقة بين البلدين، وتضاف إلى الزيارة المرتقبة لجون بيار رافران إلى الجزائر. ولم تغفل أليو ماري المواضيع التي تطرقت إليها رفقة نظيرها الطيب بلعيز، والتي دارت حول تكوين القضاة والتعاون القضائي لا سيما فيما يخص مدراس التكوين، السجون، تعديل القوانين وغيرها من مجالات التعاون. وعن لقائها بالرئيس بوتفليقة، قالت أليو ماري، إنها حاولت الاستفسار حول رؤيته لبعض القضايا الدولية والمتوسطية، كما تحدثت مطولا مع الوزير الأول أحمد أويحيى حول مجالات التعاون الاقتصادي والضمانات التي ستحصل عليها الشركات الفرنسية والجزائرية للاستثمار في البلدين في إطار تعديل القوانين المنظمة للنشاطات الاقتصادية. وعن توتر العلاقات بين البلدين، أكدت وزيرة العدل الفرنسية أن هذا التوتر نسبي ومن الطبيعي أن يكون بالنظر إلى طبيعة العلاقات الجزائرية والفرنسية. وفي ردها على سؤال ل »صوت الأحرار« حول قضية الطفلة صفية، قالت أليو ماري إن هذه الحالة تدخل في إطار ملف الأزواج المختلطة الذي يجب تسييره في إطار اتفاقيات ثنائية بين البلدين، أما عن الشاب مامي، فقد أكدت أن رفض الإفراج المؤقت كان في الشكل وليس في مضمون الطلب. وأوضحت أن فرنسا لا تريد التدخل في سيادة الدول وإنما هي مجرد دعم تقني يقدم لدول الساحل لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرة إلى مكانة الجزائر الجغرافية التي تؤهلها للعب دور أساسي في المنطقة.
