أعلنت وزيرة العدل الفرنسية ميشال إليو ماري التي بدأت أمس زيارة الى الجزائر تستغرق يومين، ان فرنسا مستعدة لتحسين القوانين حول تنقل الاشخاص بين البلدين لأنها باتت غير مواتية للجزائريين. وفي حديث نشرته الزميلة يومية ''الوطن'' أمس الاحد، استذكرت الوزيرة ان اتفاق 1968 حول هذه القضية ''تم تعديله ثلاث مرات'' وأن ''القانون العام تطور كثيرا، لكن ذلك المطبق على الجزائريين في بعض النقاط والذي كان يفترض ان يكون تفضيليا تبين في الحقيقة انه اقل ملاءمة''. وقالت الوزيرة ''نأمل ان تستمر الجزائر في الاستفادة من نظام خاص اكثر ملاءمة. فرنسا مستعدة لتلك التحسينات''. لكنها اضافت ان لبلادها ''ايضا تطلعات مثلا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية''، وطلبت ''تطابقا حقيقيا بين النظام المطبق على المواطنين الجزائريين في فرنسا وذلك المطبق على الفرنسيين في الجزائر''. وردا على سؤال حول حضانة اطفال العائلات المختلطة المنفصلة، تحدثت الوزيرة عن ''نحو اربعين حالة'' من هذا القبيل، معتبرة انه ''من الواضح ان الاطار القانوني المتعامل به ليس مرضيا''. وبشأن قرار 31 أوت القاضي بإخلاء سبيل الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني المتهم في قضية اغتيال الجزائري علي مسيلي، قالت إليو ماري ان ''التحقيق متواصل حول فرضيات اخرى''. وبشأن قضية رهبان تيبحيرين السبعة، اكدت ان ''السلطات الجزائرية تتعاون مع القضاة الفرنسيين في اطار انابات قضائية دولية''. واعتبرت وزيرة العدل الفرنسية التي سبق أن زارت الجزائر عندما كانت وزيرة للدفاع ثم الداخلية ان ''العلاقة بين فرنساوالجزائر توشك على الدخول في وتيرة جديدة''. وفي المجال القضائي، قالت ''منذ 2005 التعاون مكثف وفعال'' في الشقين القضائي والقانوني. وتحدثت إليو ماري عن توأمة محاكم استئناف فرنسية وجزائرية ''في حجم فريد من نوعه في العالم''. وحول المساعدة القضائية للافراد والمؤسسات، قالت انها تود "تكثيفه''. من جهته، أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز في المجلس الشعبي الوطني ان "التعاون القضائي والقانوني بين الجزائر وباريس اثمر عن نتائج حاسمة'' وأنه ''جيد جدا'' لا سيما في مجال تأهيل القضاة. وتأتي زيارة ميشال إليو ماري الى الجزائر تلك التي قامت بها الوزيرة المنتدبة المكلفة التجارة الخارجية ان ماري ايدراك في 19 سبتمبر وقبل زيارة متوقعة في نهاية نوفمبر سيقوم بها رئيس الوزراء السابق جان بيار رافاران الذي كلفه الرئيس نيكولا ساركوزي تسهيل وتطوير الاستثمارات الثنائية.
