يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا في لوكسمبورغ لمناقشة سبل دعم دول منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب في المنطقة، حيث أوضحت مصادر دبلوماسية أن من بين الأفكار التي سيتم طرحها خلال هذا الاجتماع إرسال بعثة لمساعدة الجمركيين أو قوات الشرطة في بلدان الساحل المعنية، أو إرسال خبراء لتحسين أداء الإدارات المحلية والنظام القضائي. أوضح المصدر الدبلوماسي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أمس، أن هذا الاجتماع هو مجرد خطوة لإظهار أن قضية الساحل هي من أولويات الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، بعد خطف رهائن أوروبيين، وعليه فإنه لا ينتظر أن يتخذ وزراء خارجية أوروبا قرارات فعلية في اجتماع الاثنين. وكشف ذات المصدر أن أجندة الاجتماع ستتضمن بحث دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل التي تضم النيجر وموريتانيا ومالي، لافتا إلى أن »هذا الدور يمكن أن يضم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وسياسته الأمنية ووسائله من أجل المساعدة على التنمية في إطار مقاربة شاملة«. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المصدر الدبلوماسي قوله »إن بين الأفكار العملية الممكنة إرسال بعثة مدربين للمساعدة على تأهيل رجال جمارك أو قوات للشرطة في الدول المعنية أو إرسال خبراء لتحسين عمل الإدارات المحلية والنظام القضائي، وأضاف أن الأمر الأكيد هو أنه من غير الوارد إطلاقا إرسال جنود أوروبيين إلى المنطقة. وتطرق المصدر إلى التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في المنطقة خاصة وأن جهات غربية تحاول تضخيم الخطر الذي تشكله »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«، والتي أكد خبراء أنها أقل خطرا من جماعات التهريب والمتاجرة في المخدرات التي تسيرها جهات أجنبية. وقال ذات المصدر »نريد أن ندق ناقوس الخطر«، موضحا أن هناك خطرا دائما مع انتقال الإرهاب إلى شرق إفريقيا وولادة قوس متأزم يمتد إلى الصومال. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذا الاجتماع حول موضوع دعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب، يعد الأول من نوعه على هذا المستوى، كما أنه يأتي بعد أيام قليلة عن اجتماع آخر عقدته مجموعة العمل لمكافحة الإرهاب التابعة لدول مجموعة الثماني بباماكو منتصف الشهر الجاري لبحث سبل تعزيز مكافحة ما يسمى بتنظيم »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« في الساحل والذي قاطعته الجزائر.