أكد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال بواشنطن أن الجزائر بحاجة إلى مهارة وتجهيزات الشركات الأمريكية وأنها ليست سوقا لبعض البلدان الأوروبية، موضحا أن هناك شركات محتالة دخلت إلى الجزائر بمجرد أن فتحت اقتصادها، مشددا على اهتمام الجزائر بتطبيق القانون في مجال الاستثمارات الأجنبية. قدم سلال خلال لقاء نظمه مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي وسفارة الجزائر بواشنطن عرضا حول الوضع الاقتصادي للجزائر وما تنتظره من المستثمرين الأجانب، حيث تطرق، خلال تدخله أمام رؤساء حوالي أربعين شركة أمريكية تنشط في مجال الري، إلى برنامج الاستثمارات العمومية 2010- 2014 الذي تبلغ قيمته الإجمالية 286 مليار دولار، والتغييرات التي أدخلتها الحكومة في 2009 على النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة للاستثمارات الأجنبية التي جعلت بعض أوساط الأعمال تدعي أن هناك صعوبات تعرقل الاستثمار في الجزائر. وذكر في هذا الصدد أن البلد قرر الخروج من نظام سياسي واقتصادي موجّه وانتهاج اقتصاد السوق، مضيفا »إلا أننا فتحنا أبواب اقتصادنا ودخل منها محتالون«، وبعد أن أكد أن الجزائر ستسهر على تطبيق الأنظمة القانونية في مجال الاستثمارات الأجنبية، أشار سلال إلى توفر كل الإمكانيات المالية لتحقيق البرنامج الخماسي، وأضاف أن السوق الجزائرية مفتوحة على كافة القطاعات التي خصصت لها ميزانيات عمومية معتبرة، ونحن بحاجة إلى مهارة الشركات الأمريكية وتجهيزاتها، وأن الجزائر ليست سوقا لبعض البلدان الأوروبية. أما فيما يخص قطاع الموارد المائية، فقد دعا الوزير الشركات الأمريكية إلى الالتزام أكثر فأكثر مع الشركات الجزائرية عمومية كانت أم خاصة من خلال شراكة يعود بالفائدة على الطرفين. واقترح سلال في هذا الصدد شراكة من أجل تحقيق هذه المشاريع، حيث يمتلك الشريك الجزائري 51 بالمائة والباقي للشركة الأمريكية مع الاستفادة من تسيير المشروع وتصدير مهارتها وتجهيزاتها للشريك الجزائري. وخاطب سلال رؤساء الشركات الأمريكية الحاضرين في هذا اللقاء قائلا »عليكم بالمبادرة«. تجدر الإشارة إلى أن قانون الصفقات العمومية ينص على وجوب كل مؤسسة أجنبية ترغب في الاكتتاب في إطار عقد عمومي للممتلكات أو الخدمات في الجزائر مرافقة عرضها باقتراح للمساهمة في عصرنة مؤسسة جزائرية. وكان تدخل سلال متبوعا بعرضين مفصلين الأول عرضه المدير العام للوكالة الوطنية لموارد الري رشيد طايبي حول المشاريع الجديدة للموارد المائية، في حين قدم العرض الثاني من قبل مسؤولي الشركة الأمريكية»أيكوم« التي تنشط بالجزائر منذ 1978 والمختصة في الهندسة والخدمات في مجال الري، حيث تطرقوا إلى خبرتهم بالجزائر وعبر العالم. وعلى هامش هذا اللقاء، رد سلال على سؤال حول نظرة المسؤولين السياسيين والاقتصاديين للإدارة الأمريكية الذين التقى بهم خلال زيارته لواشنطن لقوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، حيث قال أن »هؤلاء المسؤولين طلبوا فقط توضيحات حول مضمون هذا التنظيم الجديد ولكن لم يبدوا معارضتهم له«. وأكد أنه أوضح لممثلي الحكومة الأمريكية أن استمرار المشاكل البيروقراطية راجع للانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق وهذا يخلق حتما صعوبات مصيفا أن هناك تفهما من قبل الطرف الأمريكي بخصوص هذه المسائل. وبعد هذه التوضيحات أبدى المسؤولون الأمريكيون تفهمهم وطلبوا فقط تطبيق قانون الاستثمارات الجديد بشكل سليم، ومن جهة أخرى أكد سلال أن صورة الجزائر تتطور بشكل ايجابي لدى الحكومة الأمريكية مضيفا أن اختيار الولاياتالمتحدة لعقد الندوة حول المقاولة الولاياتالمتحدة- المغرب العربي في ديسمبر المقبل بالجزائر إشارة تحمل أكثر من دلالة.
