التزم وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، بتقديم تسهيلات للمؤسسات الأمريكية التي تريد الاستثمار في هذا القطاع، ومقابل اعترافه بوجود بعض المشاكل والعراقيل الإدارية فإنه دعا الأمريكيين لأن يكونوا أكثر واقعية في التعامل مع السوق الجزائرية، مؤكدا حاجة بلادنا إلى الشراكة في مجال نقل التكنولوجيا والاستفادة من التجهيزات، فيما أقرّ سفير الولاياتالمتحدة أن حماية الموارد المائية والبيئة تشكل أولوية كبرى للتعاون. اعترف عبد المالك سلال بأن تواجد الشركات الأمريكية في مجال إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية بالجزائر متواضع جدا مقارنة مع تلك النشطة في تقديم التجهيزات، واعتبر أن حجم المشاريع وكذا الغلاف المالي الذي رصدته الدولة للمخطط الخماسي المقبل المتعلق بهذا القطاع والذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار يفرض التركيز على نوعية الإنجاز، ولذلك رأى بأن للشريك الأمريكي دورا فاعلا في تحقيق أهداف هذه العملية. ولهذا الغرض طمأن وزير الموارد المائية ممثلي 12 مؤسسة أمريكية متخصّصة في معالجة المياه والري وكذا مراقبة التلوث، بأن مناخ الاستثمار في الجزائر محفّز، ودعا هؤلاء إلى ضرورة أن يكونوا "براغماتيين" في التعامل مع هذه المسألة (الاستثمار)، مخاطبا إياهم بحضور السفير دافيد بيرس بأن تسهيلات كبيرة ستمنح لهذه المؤسسات بمجرد دخولها في مجمعات شراكة مع شركات جزائرية، ووصل الأمر بالوزير إلى حد تقديم استعداد بأن تمنح للأمريكيين الأغلبية في تسيير هذه الشراكات. وجدّد سلال خلال لقاء نظمته أمس سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية، التزام الجزائر وبخاصة قطاعه في تقديم الدعم للشركاء الأمريكيين الذين قال بأن لديهم كل الإمكانيات التي تسمح لهم بدخول السوق الوطنية بسهولة سواء من حيث نقل التكنولوجيا أو توفير التجهيزات للمشاريع التي سيتم اعتمادها في المخطط الخماسي، وقال "المهم بالنسبة لنا هو وضع شراكة مع المؤسسات الأمريكية التي توفر لنا التجهيزات والتكنولوجيا على أن تتكفل المؤسسات الجزائرية بالانجاز". وأوضح الوزير أنه يمكن التعاون كذلك في مجال إعداد الدراسات التي قال إن الشركات الأمريكية غائبة عنها وأن الجزائر بحاجة إلى خبرتها خصوصا أن في المخطط الخماسي برنامج لإنجاز خمسة سدود التي سيتم إعلان المناقصة بشأنها مع مواصلة سياسة التحويلات الكبرى، وأبرز أن خبرة الأمريكيين في هذا المجال ستكون مفيدة جدا للجزائر. ولجلب اهتمام الشركات الأمريكية عدّد عبد المالك سلال المشاريع المبرمجة خلال الخماسي المقبل بما في ذلك مواصلة عمليات التنقيب وكذا حاجة الجزائر إلى تجهيزات تدعم بها عملية إعادة تهيئة شبكات الربط بالمياه، مركزا أيضا على الأولوية التي يمنحها قطاع الموارد المائية من أجل دعم المشاريع الفلاحية بتعزيز شبكات الري اعتمادا على التحويلات الكبرى، بالإضافة إلى عمليات تنظيف المياه واستغلالها في الميدان الزراعي بكمية قال إنها ستصل إلى 375 مليون متر مكعب. وفي مجال توزيع الماء الشروب أكد الوزير أن الجزائر بلغت مستوى معتبرا وذلك بفضل ما أسماه استغلال سدود جديدة حيث تم إدماج بعضها في أنظمة كبيرة لنقل المياه، حيث أشار إلى مشروع نقل المياه الذي يعد طور الإنجاز لتزويد تمنراست انطلاقا من عين صالح، كما ذكر بأن الجزائر باشرت برنامجا هاما لانجاز محطات خاصة بتحلية مياه البحر على مستوى المناطق الساحلية وأشغالا هامة من أجل إصلاح وتوسيع شبكة التوزيع. ومن جانبه أكد سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر دافيد بيرس، أن بلاده تواجه مثل الجزائر رهان التموين بالمياه الصالحة للشرب خاصة في الوسط الجاف، واعتبر أن التكنولوجيا الأمريكية لعبت دورا كبيرا في تطوير المناطق الصحراوية من خلال ضمان حماية الموارد المائية وتوسيعها بهدف تلبية مطالب السكان، مشدّدا على الأهمية التي توليها الشركات الأمريكية للسوق الجزائرية خاصة من حيث تحويل التكنولوجيا في قطاع الموارد المائية الذي يعتبر، حسبه، مجالا مثاليا للتعاون بين البلدين.