كشف أمس، المركز الوطني للسجل التجاري، أن العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري، بلغ أكثر من مليون و400 ألف إلى غاية نهاية سبتمبر 2010، مسجلا بذلك ارتفاعا قدر بحوالي 4 بالمائة مقارنة بسنة 2009، حيث سجل ما يفوق مليون و350 ألف متعامل. أقاد المركز، أنه فيما يخص قطاعات النشاط لهؤلاء التجار كأشخاص ماديين تشكل تجارة التجزئة 47 بالمائة، في حين يمثل قطاع الخدمات 2.34 بالمائة والإنتاج الصناعي وقطاع البناء والأشغال العمومية، والري 4.14 بالمائة، أما بالنسبة للشركات، فيمثل قطاع الخدمات 31 بالمائة، قطاع الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري 2.30 بالمائة، أما قطاع التصدير والاستيراد فيشكل نسبة 5.21 بالمائة. وفي ذات الصدد، كشف المصدر أن ولاية الجزائر تحتل الصدارة فيما يخص تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب 141865 شخص مادي أي بنسبة 11 بالمائة من مجموع المتعاملين على المستوى الوطني و39674 شركة أي بنسبة 32 بالمائة، متبوعة بولاية سطيف ب 58096 متعامل، و5986 شركة تليها وهران ب52286 شخص مادي و9245 شركة، فولاية تيزي وزو ب 52854 شخص مادي و4567 شركة. ويشير التقرير الإحصائي للأشهر التسعة الأولى لهذه السنة إلى وجود 244118 تسجيل جديد في السجل التجاري، حيث سجلت ولاية الجزائر لوحدها 06.16 بالمائة من التسجيلات الجديدة، تليها تيزي وزو ب 763. بالمائة سطيف 63.3 بالمائة ووهران 42.3 بالمائة، حيث تم تسجيل ارتفاع ب 62.13 بالمائة منها 1.2 للأشخاص المعنوية و02.15 للأشخاص المادية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما أوضح المركز، أن 124907 تسجيل من مجموع التسجيلات تخص مؤسسات جديدة منها 115331 شخص مادي و9576 شركة، بينما تم تسجيل 68329 حالة توفف عن النشاط منها 35.93 بالمائة تخص أشخاصا ماديين، و50872 تغيير لأسباب مختلفة نفذتها شركات، حيث يبين توزيع التسجيلات حسب قطاعات النشاط خلال نفس الفترة، أن قطاع تجارة التجزئة يحتل المرتبة الأولى بنسبة 5.43 بالمائة لدى الأشخاص الماديين متبوعا بقطاع الخدمات 6.37 بالمائة، ثم قطاع الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري 3.14 بالمائة، فيما تعد أهم نسبة من التسجيلات لدى الشركات كانت في قطاع الخدمات ب 5.30 بالمائة. أما الإحصائيات الخاصة بالأجانب المسجلين في السجل التجاري خلال نفس الفترة، فإنها سجلت ارتفاعا قدر ب 8 بالمائة مقارنة مع نهاية 2009، حيث بلغ عددهم 8165 من بينهم 6339 شركة، ويحتل المتعاملون الفرنسيون المرتبة الأولى ب 1318 متعامل، من بينهم 1284شركة، يتبعهم السوريون ب 1072 تاجر من بينهم 775 شخص معنوي، ثم التونسيون ب 993 تاجر من بينهم 416 شركة، وأخيرا الصينيون ب 746 متعامل منهم 634 شركة، حيث يشغل 30.5 منهم في قطاع الإنتاج الصناعي، 29 بالمائة في الخدمات و24.7 في الاستيراد والتصدير. وكشف المركز الوطني للسجل التجاري، عن تسجيل 14454 تسجيل خاص بالرهون الحيازية، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010، أي بارتفاع قدر ب 4.42 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من 2009، موضحا أن ولاية بجاية تحتل الصدارة ب 9 بالمائة من المجموع الوطني.