أشار المركز الوطني للسجل التجاري في آخر تقرير له إلى أن عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري قد بلغ 1348621 متعامل في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 21ر1 مليون متعامل في سنة .2008 ومن ضمن هذا العدد الإجمالي (أكثر من 3ر1 مليون شخص) يمثل 1 228 052 أشخاصا ماديين وهو ما يمثل 91 بالمئة من مجموع عدد المتعاملين، و120 569 أشخاصا معنويين أي 9 بالمئة، حسب نفس المصدر. وبصفتهم أشخاصا ماديين فإن عملية توزيع التجار حسب قطاعات النشاطات هي 8ر47 بالمئة تخص تجار التجزئة، و3ر33 بالمئة قطاع الخدمات و4ر14 بالمئة قطاع البناء والأشغال العمومية و9ر3 تجار الجملة و6ر0 بالمئة بالنسبة للصناعات التقليدية. وبالنسبة للأشخاص المعنويين فقد بلغت هذه النسبة 6ر30 بالمئة في قطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية و31 بالمئة قطاع الخدمات و2ر21 بالمئة قطاع الاستيراد والتصدير و8ر9 بالمئة تجارة الجملة و4ر6 نجارة التجزئة و1 بالمئة الصناعات التقليدية. وفي سنة 2009 بلغ عدد التسجيلات بالمركز الوطني للسجل التجاري 286 347 تسجيل ( بزيادة 6ر10 بالمئة مقارنة بسنة 2008) يتمثل في 162 521 ترقيم و67 239 عملية شطب و56 567 تعديل في السجل و20 عملية إعادة ترقيم. من جهة أخرى أشار نفس المركز إلى أن عدد الشركات الخاضعة لإيداع حسابات اجتماعية قدر ب 94 438 منها 44 216 شركة فقط خضعت لهذه الإلزامية الخاصة بالحسابات الاجتماعية في سنة .2008