توقع الدكتور مصطفى خياطي رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث »فورام«، ارتفاع ضحايا العنف لدى الأطفال إلى 10 آلاف حالة مع نهاية السنة الجارية، كاشفا أن آخر الإحصائيات تشير إلى تعرض 4600 طفل لمختلف أنواع العنف بالنسبة للحالات المصرح بها فقط. أكد البروفيسور خياطي، خلال اليوم العالمي لحقوق الطفل، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن مشاركة المواطن مهمة جدا ولذا سيتم مستقبلا إنشاء قنوات لمعرفة آلام الأطفال والسماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم ومختلف أحاسيسهم، وذلك اقتداء بالدول المتطورة التي وجهت الأطفال إلى الإتصال سواء عن طريق الهاتف مجهول الهوية أو عبر الأنترنيت، مشيرا إلى أن حملة تحسيسية سترافق القنوات من خلال العائلات والجيران للحديث عن الحالات التي يتعرض لها الأطفال. من جهة أخرى، أقر الدكتور خياطي بأن اختطاف الأطفال ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، مرجعا السبب إلى الحالات المرضية التي يعاني منها مرتكب الجريمة ويتمثل الإختطاف سواء لغرض جنسي أو لدفع الفدية أو لبعض حالات الشعوذة ، كاشفا حسب إحصائيات العشر سنوات الأخيرة أن الرقم المتوسط سجل 100 حالة اختطاف في السنة، حيث شدد على دور العائلة في مراقبة ومتابعة أطفالها ولا سيما صغار السن حتى لا يكونوا عرضة لمثل هذه الحالات، سواء في الأحياء أو أمام المدارس. كما أشار ضيف القناة الإذاعية الأولى، إلى أن ظاهرة خطيرة تهدد التلاميذ وهي ترويج المخدرات أمام المؤسسات التربوية وهو ما دفع المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث إلى المطالبة بتواجد رجال الأمن أمام المجمعات المدرسية، مؤيدا في سياق آخر، ما قامت به وزارة التضامن بوضع قانون لتجريم من يستغلون الأطفال للتسول، حيث كشف المتحدث بأن ذلك مطلب المجتمع المدني منذ سنوات، وقد لوحظ حتى الرضع والصغار يستعملون للتسول، وقال إن صدور قانون في هذا الشأن مهم جدا لردع المتسببين. وطالب خياطي من المواطن بأن يلتف حول جمعيات تنهي عما يحدث ضد الأطفال وتتدخل لإيجاد الحلول حتى تكون شريكا للدولة في التكفل بهذه الشريحة البريئة، كما ذكر بالمناسبة بالإتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الطفل منذ سنة 1993 والمتعلقة بعمالة الأطفال وأطفال الشوارع إذ هناك آليات للتكفل بهذه الأمور »وإن كنا بعيدين على تحقيق الأهداف المسطرة في الاتفاقية«، مطالبا بالحكم القاسي لكل من سولت له نفسه بالمساس بالأطفال وانتهاك عروضهم وقتلهم .