دعا البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث فورام، أول أمس، إلى ضرورة وضع قانون عام لحماية الطفولة، مشيرا إلى أن 10 آلاف طفل يعانون من مختلف إشكال سوء المعاملة، من بينهم 805 أطفال تعرضوا للاعتداء الجنسي خلال الأشهر الأولى للسنة الجارية· أوضح البروفيسور خياطي، خلال لقاء نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل، أن القانون العام لحماية الطفولة الذي تم الإعلان عنه سنة 2007 بقي مجرد مشروع، مضيفا أن هذا القانون لا يجب فقط أن يحمي الأطفال الذي يعيشون ظروفا صعبة، وإنما يحمي الأطفال بصفة عامة، ويضم جميع النصوص المشتتة عبر مختلف القوانين· وفي ذات السياق، أكد ذات المتحدث أن 10 آلاف طفل، حسب إحصائيات الهيئة، يعانون سنويا من مختلف أشكال الخطر المعنوي وسوء المعاملة في وسط الأسرة، علما أن 805 أطفال تم إحصاؤهم على المستوى الوطني تعرضوا إلى العنف الجنسي خلال الخمس أشهر الأولى من السنة الجارية، مضيفا أنه يتعين على الجمعيات أن تنتظم كطرف مدني في الدفاع عن القضايا المتعلقة بالعنف ضد الأطفال· وأشار إلى أن عدد الأطفال الذين يتم التخلي عنهم من قبل أولياءهم يقدر ب 4 آلاف طفل سنويا من بينهم 3 آلاف طفل غير شرعي، وباقي الأطفال يتم التخلي عنهم لأسباب التشوهات التي يولدون بها· وبخصوص الأطفال الذين تعرضوا لعمليات الاختطاف، أكد أن عمر فئة الأطفال المختطفين يتراوح ما بين 4 و16 سنة· وفي هذا الصدد دعا البروفيسور خياطي إلى وضع استراتيجية وطنية تقضي بتشديد العقوبات المسلطة على الأشخاص الذين يقومون بعملية اختطاف الأطفال· وعلى صعيد آخر، وبعد أن نوه بالجهود التي تبذلها الدولة في المجال الصحي، أكد أنه يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيض نسبة وفيات الأطفال إلى أقل من 35 حالة في الألف، مضيفا أنه يتم تسجيل 9 آلاف وفاة طفل سنويا·