أعلن عمار تو، وزير النقل أمس، أن أشغال الجزء الأول من ترامواي الجزائر من المقرر أن تنتهي في ديسمبر المقبل، تليها مرحلة التحضير لتشغليه المقرر في مارس 2011، مؤكدا أن تشغيل ميترو الجزائر سيتم في 2011 وفقا للتاريخ الذي أعلن عنه من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى أمام المجلس الشعبي الوطني. وأكد عمار تو، الذي حل، أمس، ضيفا على حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أن عملية تركيب 17 ترامواي التي تعتزم الجزائر إنجازها بالشراكة يمكن أن تكلف 600 مليار دج، موضحا أهمية هذه الصناعة المحلية في تقليص فاتورة استيراد عربات الترامواي. وأردف وزير النقل أن ولوج الجزائر صناعة التركيب كفيل بالسماح لها بتقليص فاتورة استيراد عربات الترامواي وباستحداث نسيج صناعي للمناولين، مذكرا في ذات الصدد بأهمية الشراكة المبرمة مؤخرا بين المؤسسات العمومية الجزائرية للنقل عبر سكة الحديد وميترو الجزائر مع المؤسسة الفرنسية ألستوم لتركيب الترامواي بعنابة. وأضاف الوزير أنه من بين مشاريع الترامواي ال17، توجد ثلاثة مشاريع قيد الإنجاز في كل من الجزائرووهران وقسنطينة، فيما توجد ستة طور الدراسات المفصلة و8 قيد دراسة الجدوى، حيث تتمثل الولايات الستة التي توجد دراسات المنح فيها على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات في كل من سطيف وورقلة وعنابة وباتنة ومستغاتم وسيدي بلعباس. وفي نفس السياق، أوضح ضيف التحرير أن تشغيل مترو وترامواي الجزائر سيتم في 2011، على أن تنتهي أشغال الجزء الأول من ترامواي الجزائر في ديسمبر المقبل، تليها مرحلة التحضير لإطلاقه المقرر في مارس 2011، مؤكدا أن تشغيل ميترو الجزائر سيتم في 2011 وفقا للتاريخ الذي أعلن عنه من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى أمام المجلس الشعبي الوطني. وبشأن هذه النقطة، أوضح أن التأخير الذي سجله بعض الملاحظين في انجاز الميترو ليس حقيقيا لأن المشروع الذي أطلق في 1981 كان معلقا إلى حين إعادة إطلاقه الفعلي في مارس 2006 بدخول عقد انجازه حيز التطبيق، مضيفا أن جزء 10 كلم للميترو الذي انتهت أشغاله كلف 90 مليار دج، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار، وهي قيمة إجمالية تقل عن التمويل ب 4.7 مليار دولار الذي خصته إحدى دول الخليج لنفس المساحة ونفس عدد المحطات. وحسب الوزير فإن هذه الكلفة تشير أن المشروع لم يعرف تكاليف إضافية وتسيير غلافه المالي كان جيدا، أما بخصوص مشروع ميترو وهران فان دراسته التفصيلية قد انطلقت ومن المقرر فتح العروض في 10 ديسمبر المقبل، في الأخير أعلن الوزير عن تعيين هيئة مكلفة بتنظيم النقل العمومي في المدن في سنة 2011، من أجل وضع حد للفوضى التي تعم في هذا القطاع.