أكد وزير النقل، عمار تو، اليوم الثلاثاء، أن عملية تركيب 17 ترامواي التي تعتزم الجزائر انجازها بالشراكة يمكن أن تكلف 600 مليار دج موضحا أهمية هذه الصناعة المحلية في تقليص فاتورة استيراد عربات الترامواي. في تصريح عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أوضح السيد تو أن "قيمة تركيب 17 مشروع ترامواي (...) يمكن أن تتراوح بين 400 إلى 500 مليار دج بل قد تفوق 600 مليار" و أن حصة الجزائر ستكون 51 بالمئة". وأردف السيد تو، أن ولوج الجزائر صناعة التركيب كفيل بالسماح لها بتقليص فاتورة مجموعة عربات الترامواي و باستحداث نسيج صناعي للمناولين مذكرا في ذات الصدد بأهمية الشراكة المبرمة مؤخرا بين المؤسسات العمومية الجزائرية للنقل عبر سكة الحديد و ميترو الجزائر مع المؤسسة الفرنسية ألستوم لتركيب الترامواي بعنابة. وأضاف الوزير أنه من بين هذه المشاريع ال17 توجد ثلاثة مشاريع قيد الإنجاز (الجزائر و وهران و قسنطينة) فيما تعد ستة طور منح الدراسات المفصلة و ثمانية قيد دراسة الجدوى. و تتمثل الولايات الستة التي توجد دراسات المنح فيها على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات في كل من سطيف و ورقلة و عنابة و باتنة و مستغاتم و سيدي بلعباس. و أردف الوزير أن أشغال الجزء الأول من ترامواي الجزائر من المقرر أن تنتهي في شهر ديسمبر المقبل و ستليها مرحلة التحضير لإطلاقه المقرر في مارس 2011. و أكد الوزير أن تشغيل ميترو الجزائر ستتم في 2011 وفقا للتاريخ الذي أعلن عنه من قبل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمام المجلس الشعبي الوطني. وبشأن هذه النقطة، أوضح أن التأخير الذي سجله بعض الملاحظين في انجاز الميترو ليس حقيقيا لأن المشروع الذي أطلق في 1981 كان معلقا إلى حين إعادة إطلاقه الفعلي في مارس 2006 بدخول عقد انجازه حيز التطبيق. وأضاف السيد تو أن جزء 10 كلم للميترو الذي انتهت أشغاله قد كلف 90 مليار دج (2ر1 مليار دولار) و هي قيمة إجمالية تقل عن التمويل ب 7ر4 مليار دولار الذي خصته احد دول الخليج لنفس المساحة و نفس عدد المحطات. وحسب الوزير، فإن هذه الكلفة تشير أن "المشروع لم يعرف تكاليف إضافية و تسيير غلافه المالي كان جيدا". و بخصوص مشروع ميترو وهران فان دراسته التفصيلية قد انطلقت و من المقرر فتح العروض في 10 ديسمبر المقبل. في الأخير أعلن الوزير عن تعيين هيأت مكلفة بتنظيم النقل العمومي في المدن في سنة 2011 من أجل وضع حد للفوضى التي تعم في هذا القطاع.