دعا عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، نواب الحزب إلى العمل على إثراء نص مشروع القانون المتعلق بالبلديات الذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه، حيث أكد أهمية الوصول إلى صيغة تحظى بالحد الأدنى من الرضا بين التشكيلات السياسية المختلفة، وبالتحديد أحزاب التحالف الرئاسي، التي ساهمت في صياغة هذا التعديل، واعتبر أن التعديل الجديد لقانون البلدية يجب أن يضمن إعادة الاعتبار لرؤساء البلديات، ويقضي على جميع حالات الانسداد التي تسببت فيها عمليات سحب الثقة العشوائية وكذا نظام النسبية الذي لا يراعي حكم الأغلبية. أوضح عبد العزيز بلخادم خلال اللقاء الذي جمعه بنواب لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التابعين للأفلان وكذا رؤساء البلديات على مستوى العاصمة، أمس بالمقر المركزي للحزب، أن الأهداف الرئيسية من تعديل قانون البلدية ترتكز حول ضرورة إعادة الاعتبار الكامل للمنتخب المحلي، وسن القانون الأساسي لهذا المنتخب، بالإضافة إلى تكييف القوانين بما يوضح صلاحيات الإدارة والوصاية وصلاحيات المنتخبين، حتى لا يكون بينهما أي تداخل، كما يسعى التعديل إلى إعطاء إمكانيات أكبر للبلدية للقيام بالدور المنوط بها. وفي سياق متصل، أشار الأمين العالم للأفلان إلى هدف رئيسي يضمن حرية عمل المنتخبين ويصعب تحقيقه في الوقت الراهن، وهو مرتبط أساسا بقضية اللامركزية واللاتمركز، باعتبارهما مفهومين يضمنان تلبية حاجيات المواطنين، بالنظر إلى التعقيدات المتزايدة يوما بعد يوم، مؤكدا أن »الأفلان لا يسعى من خلال ذلك إلى فرض فكر جهوي، بل بالعكس فهو يعمل من أجل تكريس تعاون اقتصادي بين البلديات«. ولم يتردد بلخادم في توجيه تعليمات صارمة لنواب الحزب في البرلمان من أجل العمل على مناقشة مشروع تعديل قانون البلدية الذي لم يعدل منذ سنة 1967 إلا مرة واحدة في التسعينات، وكان تعديلا سطحيا. وتلخصت توجيهات الأمين العام في دعوة النواب إلى مناقشة وإثراء مشروع تعديل القانون بما يضمن الوصول إلى قانون يعطي للإدارة إمكانية تطبيق القوانين والشفافية المطلقة في التسيير، ولكن دون أن تكون وصية على عملية تسيير البلديات، التي يفترض أن يقوم بها المنتخبون، وعليه يجب إعطاؤهم كل الصلاحيات للقيام بمهامهم التي سيعاد انتخابهم على أساسها مرة أخرى. وقال بلخادم في هذا الصدد، إن »هدفنا الخروج بقانون واضح لا يترك مجالات للتأويل، ولتحقيق ذلك يجب التفكير في آليات مرنة«. وقد ركزت مداخلات بلخادم على عدد من التعديلات التي أكد أهميتها، على غرار التقليص من حالات سحب الثقة، بالإضافة على قضية المداولات التي هي من صلاحيات المجلس البلدي ومن غير المعقول أن يتم كل مرة إشراك الوصاية فيها للحصول على موافقتها فيما يخص مبادرات المنتخبين. كما أشار المتحدث إلى قضية تعويض الوالي للمنتخب، والتي يجب أن تقتصر على حالة واحدة خاصة الإضرار بالمصلحة العامة. وانتقد الأمين العام للأفلان الوضع الراهن للبلديات التي قال »إنها تعرف تكوّرا سرطانيا، لا يتماشى ومتطلبات العصر«، وعليه فإن هذا التعديل ضروري لضمان تسيير عصري للمدن. وهنا جدّد بلخادم دعوته للنواب من أجل تصنيف البلديات، من منطلق أن كل بلدية لها خصوصيتها، ويجب العمل لسن قوانين مرنة تسمح لكل بلدية بالتصرف وفق ما يخدم مصلحتها، ويتماشى مع ظروفها ومعطياتها، وألح على أهمية إعادة الاعتبار لرئيس البلدية في انتظار الوصول إلى قانون المنتخب ككل، وذلك دون تسييس النقاش بهذا الشأن. وعلى صعيد آخر اغتنم بلخادم الفرصة للرد على من ينتقدون الظروف التي تجرى فيها عملية إعادة تجديد الهياكل على مستوى القسمات، حيث قال »إن الظاهرة صحية، وإن ما يحدث داخل القسمات هو ظاهرة طبيعية، ولو لجأنا إلى مبدأ التعيين كما تفعله باقي التشكيلات السياسية، لكان الأمر أسهل وما تلقينا صعوبات. إن ممارستنا للديمقراطية تزعج الآخرين الذين عجزوا حتى عن تقليد الأفلان في هذه الممارسات وباتوا بذلك يحسبون لنا ألف حساب«.
