أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان ما يحدث في الحزب من تسابق "ظاهرة صحية". وأوضح السيد بلخادم خلال لقائه بالكتلة البرلمانية للحزب ان التنافس بين المناضلين في قسمات الحزب هو "تموقع داخل جبهة التحرير الوطني و ليس بحثا للهروب منها" واصفا الامر ب"الظاهرة الصحية". غير ان السيد بلخادم أكد بالمقابل بأن "الظاهرة التي يجب محاربتها هي اللجوء إلى العنف من أجل التموقع". وبعد ان وصف ما تداولته وسائل الاعلام بخصوص ما يجري في قسمات الحزب "التضخيم" أشار إلى ان "عدد قسمات الحزب على المستوى الوطني يبلغ 1594 قسمة في حين ان ما وقع من مشاداة بين المناضلين تم فيما لا يزيد عن 7 قسمات فقط". ودعا الأمين العام للحزب في سياق متصل إلى "عدم اضعاف الحزب" مبرزا ان "الاشخاص يذهبون والحزب باق". وأضاف في هذا الشأن انه "ان كان لأي شخص رأي فليتوجه إلى اللجنة المركزية وليطرحه أمامها" مضيفا بالقول :"ليست لنا خصومة شخصية مع الناس اطلاقا".وجدد السيد بلخادم التاكيد بان هؤلاء الاشخاص أمامهم اللجنة المركزية والهيئات القاعدية للحزب "فليتقدموا وليترشحوا" اما "قضية الوصاية كما قال، فقد انتهت". من جهة أخرى، قدم السيد بلخادم توجيهات إلى أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب من الغرفتين بشأن بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدمه الوزير الاول السيد احمد اويحيى امام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس. وفي هذا السياق ثمن السيد بلخادم الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات موضحا بالقول: "نثمن كل ما انجز بغض النظر عن اللون السياسي لمسؤول القطاع" ومؤكدا في نفس الوقت على "وجوب ذكر النقائص او الاختلالات ان وجدت وذلك بما يسمح بتصحيحها سواء تعلق الامر بالتأخر في الانجاز او باعادة التقييم او بالنسبة للفجوات التي يلاحظها نواب الامة بخصوص سير التنمية في عموم الوطن". كما دعا السيد بلخادم نواب الحزب إلى تلافي التكرار في مناقشاتهم والعمل على ان تكون مساهمة حزب جبهة التحرير الوطني "ايجابية" مذكرا اياهم بانها تشكل "الاغلبية في البرلمان". وحول مشروع قانون البلدية نفي الامين العام للحزب ان يكون قد صرح بانه "ضد هذا القانون" بحيث ذكر انه يعتبر هذا القانون هو "الحد الادنى المتفق عليه مع احزاب التحالف ووزارة الداخلية والجماعات المحلية" مضيفا ان الحزب "لديه طرح بخصوص هذا الموضوع". واكد السيد بلخادم ان الحزب "حريص لأن يستجيب القانون لانشغالات المواطنين والمواطنات في تسيير الجماعات المحلية باعتبارها ركيزة الدولة". وبخصوص منظور الحزب لاصلاح الجماعات المحلية اكد الامين العام للحزب على ضرورة "الذهاب إلى اللامركزية التي تتطلب بعض الصلاحيات للمجموعات المحلية (...) مع اعادة الاعتبار للمنتخب".
