فصل أمس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، في موقف حزبه من المشروع التمهيدي لقانون استغلال المستثمرات الفلاحية، حين طالب نوابه في البرلمان بالمصادقة على مشروع القانون، واضعا بالمقابل مجموعة من الخطوط الحمراء التي التي عددها بلخادم خلال اجتماعه أمس بنواب حزبه في الغرفة السفلى، أهمها أن تكون الأرض ملكا للدولة مع ضرورة استغلالها عن طريق عقد امتياز مدته 40 سنة قابلة للتجديد بدل حق الانتفاع الدائم، مشددا على أهمية أن يكون حق الامتياز قابلا للتوريث وتفضيل صيغة الاستغلال الفردي للأرض. وهي التطمينات التي رافع بلخادم لصالحها في ظل التجاذبات التي طبعت مسار إثراء ومناقشة المشروع بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى المنتمي للأفلان، ورئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالحزب، والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي. وفي السياق ذاته دعا أمين عام الأفلان، إلى ضرورة التفكير في تجميع الأراضي الفلاحية مطالبا بترسيخ مبدأ فسخ العقود عند الإخلال بدفتر الشروط والأخذ بعين الاعتبار النزاعات المطروحة أمام العدالة والبالغ عددها 11900 قضية لم يفصل إلا في 460 منها فقط. وأبدى بلخادم تأيبده للمشروع المقترح من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الذي سيعرض على النواب الأربعاء المقبل، وهي الرسالة التي أراد بلخادم توجيهها إلى نواب حزبه للمصادقة على مشروع القانون بالرغم من الحملة الإعلامية التي يقودها الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائيين محمد عليوي ضده، وهو ما اعتبر انتصارا لبن عيسى. في سياق آخر نفى المتحدث أن تكون اللجان القطاعية التي نصبت بعد المؤتمر التاسع بمثابة حكومة ظل كما يروج لذلك غريمه في التحالف الرئاسي حزب الوزير الأول الأرندي، وأبدى استغرابه من الضجة الإعلامية التي رافقت تعيين اللجان التي أكد أنها ستواصل عملها بشكل طبيعي، نافيا أن يكون عملها تغطية على المشاكل التي يعيشها الحزب، ومفندا وجود نوايا للإطاحة بحكومة الوزير الأول أحمد أويحيى لأن عمل اللجان ليس لها نوايا سياسية ولا هي من صلاحيات الأفلان، مشيرا إلى أن هناك من يسعى لتثبيط عزيمة الحزب.
