كشف مدير صندوق ضمان الترقية العقارية مولود داحل عن تمويل أكثر من 3 آلاف مشروع تم من خلاله إنجاز ما يقارب 22 ألف سكن خلال 10 سنوات الماضية بمبلغ إجمالي قدر ب 110 مليار دج، مشيرا إلى غياب الوسائل اللازمة لتطوير هذه المشاريع، خاصة وأن ما يعادل 10 مشاريع سكنية يتم تحقيقها لكل مرقي عقاري. دعا المشاركون أمس، في لقاء حول الترقية العقارية والتهيئة العمرانية في ندوة المجاهد، إلى ضرورة إثراء مشروع قانون المتعلق بالترقية العقارية الذي يحدد القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، وذلك من الناحية القانونية من أجل ضمان نجاح تطبيقه على أرض الواقع. وفي هذا الصدد، أكد مدير صندوق ضمان الترقية العقارية مولود داحل عن تواجد 24889 مؤسسة للترقية العقارية مسجلة بالسجل التجاري من بينهم 322 أجنبيا من 14 بلدا، حيث أنه من 17240 لها الصفة القانونية للشخص المادي و7649 منها لها الصفة القانونية للشخص المعنوي وحسب نفس المتحدث فقد قام الصندوق بتمويل 3060 آلاف مشروع تم من خلاله انجاز ما يقارب 228000 ألف سكن خلال السنوات العشر الماضية على مساحة إجمالية تقدر ب 390 ألف متر مربع، مشيرا إلى غياب الوسائل اللازمة لتطوير هذه المشاريع، خاصة وأن ما يعادل 10 مشاريع سكنية يتم تحقيقها لكل مرقي عقاري،. كما أوضح مدير صندوق ضمان الترقية العقارية، أن المبلغ الإجمالي لهذه الضمانات التي تم القيام بها خلال الفترة بما بين 2000 و2010 يفوق 110 مليار دج، مشيرا إلى أن صندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية أطلق سنة 2000 حيث يضم 1410 عضوا من بينهم 1100 مقاولا خاصا، بحيث تتمثل مهمة صندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية التابع لوزارة السكن والعمران حسب نفس المسؤول في ضمان التمويل الموجه للمقاولين في شكل تسبيقات من أجل إطلاق مشاريعهم لبناء السكنات. ومن جهته، إغتنم ممثل وزارة السكن والعمران فروخي فرصة اللقاء لشرح مضمون مشروع قانون الترقية العقارية، الذي قال عنه إنه جاء بتنظيم نشاط الترقية العقارية الذي بقي خاضعا للمرسوم رقم 93-03 لأكثر من 16 سنة، وهو العامل الذي جعل نشاط الترقية العقارية خارج مجال رقابة الدولة، وقد شكلت حالة الشغور القانونية مجالا وأرضية خصبة لتنامي المضاربة وتجاوز القوانين التي تحكم أسعار العقار، وهو الأمر الذي أفرز اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية المعتمدة من قبل هيئات الدولة وبين الأسعار التي يعتمدها المرقون يقول المتحدث.