مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المالية لسنة 2010‏

الاستجابة لانشغالات المواطنين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على عدد من مشاريع قوانين جديدة أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2010، الذي يتوقع نسبة نمو مقدرة ب4 بالمائة، على أساس سعر 37 دولارا لبرميل النفط، ونسبة تضخم بنسبة 3,5 بالمائة. كما أقر المشروع زيادة بأكثر من 7 بالمائة في ميزانية التجهيز والاستثمار التي ستبلغ في جملتها 3332 مليار دينار وزيادة ب6,6 بالمائة في ميزانية التسيير التي ستبلغ 2838 مليار دينار.ويشير المشروع إلى أن قيمة الإيرادات ستصل إلى 3081 مليار دينار، بينما تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دينار، مع اللجوء إلى أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دينار، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية.
وقد استهل مجلس الوزراء أعماله أمس برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2010 قدمه السيد وزير المالية.
وفي هذا الإطار تم تقدير النسبة المتوقعة لنمو الدخل الوطني الخام ب4 بالمائة (5,5 بالمائة خارج المحروقات) على أساس 37 دولارا، كسعر قاعدي متوسط لبرميل النفط. في حين يتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 3,5 بالمائة وتبلغ الواردات حوالي 37 مليار دولار خلال سنة 2010.
وورد في مشروع الميزانية أن الإيرادات تكون قيمتها 3081 مليار دينار، بينما تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دينار، وستتم تغطية العجز في الميزانية المتوقع، من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دينار.
وتبلغ ميزانية التسيير وفق المشروع 2838 مليار دينار أي بزيادة قدرها 6,6 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الجارية، وسيتوزع هذا المبلغ على النحو التالي:
أولا - ما يقارب 1600 مليار دينار مخصصة لتسيير مصالح الدولة، ومنها 925 مليار دينار لنفقات الأجور، التي تشمل أيضا توظيف حوالي 60 ألف عون جديد، و230 مليار دينار لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين، بينما تخصص 158 مليار دينار لسير المصالح و168 مليار دينار لدعم البلديات من خلال الصندوق المشترك للجماعات المحلية و92 مليار دينار برسم المبالغ الإجمالية المخصصة لسير الدولة.
ثانيا - ما يقارب 1000 مليار دينار مخصصة للسياسة الاجتماعية للدولة، ومنها 453 مليار دينار للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية بزيادة تفوق 8 بالمائة، و37 مليار دينار للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد و190 مليار دينار للمساعدات العمومية الموجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة وللتعويضات الإضافية الموجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من مختلف الشرائح الاجتماعية، و260 مليار دينار كدعم لأسعار الحبوب والحليب والماء ونقل البضائع إلى جانب الخدمات التي تقدمها مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي لفائدة الساكنة، فيما توجه 29 مليار دينار لفائدة المتمدرسين من أبناء الأسر المحرومة والزيادات في منح الطلبة والمتربصين ابتداء من الموسم 2009، وتخصص 10 ملايير دينار لتعويضات ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية.
ثالثا - ما يزيد من 100 مليار دينار موجهة لمحاربة البطالة ومنها 84 مليار دينار لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة و24 مليار دينار لجهاز المساعدة على الإدماج المهني و10 ملايير دينار موجهة لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل.
أما ميزانية التجهيز والاستثمار فستبلغ في جملتها حسب المشروع 3332 مليار دينار من تراخيص البرامج (أي بزيادة تفوق 7 بالمائة) وتشمل اعتمادات تصل إلى 3023 مليار دينار. وستتوزع هذه الميزانية على النحو التالي:
أولا - أكثر من 1150 مليار دينار لتطوير المنشآت القاعدية ومنها 501 مليار دينار للطرقات و502 مليار دينار لشبكة السكك الحديدية و21 مليار دينار للموانئ و130 مليار دينار للمنشآت القاعدية الإدارية.
ثانيا - ما يقارب 1000 مليار دينار لتحسين ظروف معيشة الساكنة ومنها 55 مليار دينار للمنشآت القاعدية الصحية و496 مليار دينار للسكن والتعمير و160 مليار دينار للتزويد بالماء والتطهير و64 مليار دينار للتزويد بالغاز والكهرباء و51 مليار دينار لتحسين النقل الحضري و60 مليار دينار للشبيبة والرياضة والثقافة والإعلام و71 مليار دينار للغابات والبيئة وتنمية البلديات.
ثالثا - أكثر من 190 مليار دينار لتطوير المنشآت القاعدية للتكوين والبحث العلمي، ومنها 97 مليار دينار للتربية الوطنية و35 مليار دينار للتعليم العالي و35 مليار دينار للبحث العلمي و26 مليار دينار للتكوين المهني.
رابعا - ما يقارب 250 مليار دينار مخصصة لتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي، منها 38 مليار دينار مساعدات لإنشاء مناصب الشغل من قبل الشباب و106 ملايير دينار لمساعدات الاستثمار الفلاحي، علاوة على 100 مليار دينار لدعم الاستثمار الصناعي، تشمل 75 مليار دينار موجهة لرأس مال الصندوق الوطني للاستثمار و6 ملايير دينار لدعم التنافسية الصناعية و21 مليار دينار لخفض الفوائد البنكية.
وريثما يتم الفراغ من صياغة البرنامج الخماسي للفترة (2010 - 2014) تمثل العمليات المسجلة في ميزانية التجهيز والاستثمار لسنة 2010، ما مقداره 3300 مليار دينار أي ما يعادل 45 مليار دولار.
أما الإجراءات القانونية الواردة في مشروع قانون المالية 2010، فتتمثل بالأساس في، تسهيلات دفع الضريبة على الدخل الإجمالي وتطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد إلى جانب جملة من التدابير لفائدة الاستثمار منها:
- تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالأسمدة ومواد العلاج الفلاحي لمدة خمس سنوات.
- توسيع مدة الإعفاء من الرسم على أرباح الشركات لفائدة الشباب المقاول في حالة الالتزام بإنشاء خمسة مناصب شغل دائمة على الأقل.
- توسيع نطاق تدخل صندوق ترقية التنافسية الصناعية إلى الاستثمارات المادية واللامادية في مجال تأهيل وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
- إنشاء صندوق للطاقات المتجددة موجه لتمويل النشاطات والمشاريع المتصلة بالطاقات المعنية.
- إنشاء صندوق لتطوير صناعة السينما.
- إنشاء صندوق لخفض الفوائد يستفيد منه الراغبون في امتلاك أو بناء سكنات والمرقون العقاريون وذلك في إطار البرامج التي تدعمها الدولة.
ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2010، أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أن كافة التدابير المالية والقانونية المقترحة إنما تعكس أهدافا وافق عليها الشعب في أفريل 2009، وأدرجت إثر ذلك في خطة عمل الحكومة.
وأكد رئيس الدولة أنه بالرغم من الانخفاض الذي تشهده الإيرادات حاليا فإن الدولة عازمة على مواصلة جهودها الضخمة في مجال السياسة الاجتماعية ومحاربة البطالة ولكن كذلك في مجال توفير الشروط لنمو أقوى ولمزيد من إنشاء الثروة محليا.
وشدد رئيس الدولة على أن المتعاملين الاقتصاديين المحليين والعمال مطالبون بمزيد من التعبئة حتى تنجح بلادنا في تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية، مشيرا إلى أن هذه الانطلاقة هي الشرط اللازم لدعم وثبة النمو الذي نشهده منذ بداية هذا العقد والمضي به قدما، وهي تحظى بجهود الدولة الدائمة مثلما تؤكده جميع الإجراءات التي سبق اتخاذها وبالخصوص تلك التي اتخذت في غضون هذه السنة".
كما أوضح أن التراجع الحالي لأسعار المحروقات "جاء ليذكرنا جميعا فردا فردا- وأنا آمل ذلك- بحاجتنا الماسة إلى تعبئة مواردنا وجهودنا الجماعية، قائلا في نفس الصدد "هذه هي الرسالة التي أحرص على تجديدها للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الجزائريين عشية اجتماع الثلاثية المقبل".
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أربعة (04) مراسيم رئاسية تتضمن،
1- الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 15 ديسمبر 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة 403) المبرم بمدينة الجزائر في 23 جوان 2009 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركتي "إني ألجيريا بروديكشن ب. ف. (إني)".
2- الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 ماي 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة زمول الاكبر (الكتلة 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 جوان 2009 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركتي "إني ألجيريا اكسبلوريشن ب. ف (إني)".
3 - عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 20 جويلية 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" وسوناطراك شركة ذات أسهم.
- الملحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 18 سبتمبر 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" وسوناطراك ذات أسهم.
وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع لعروض قدمها الوزراء شملت..
1- عرض قدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية حول الإجراءات المتخذة في المجال الأمني والمطبقة على النشطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة، وجاء فيه،
- سن التدابير المتخذة القواعد الهادفة إلى تحسين الشفافية وحركة الانتقال في الصفقات التي تخص التجهيزات الحساسة وحيازتها وتهدف من ثمة إلى ضمان مزيد من الحماية للمواطنين من أي تحويل لهذه التجهيزات عن غرضها الأصلي.
ولهذا الغرض تعرف هذه التدابير أنواع العتاد المقصود، لاسيما تجهيزات الاتصال اللاسكلي بما فيها تجهيزات الاتصال والشرائح الإلكترونية المستعملة في الهواتف المحمولة والتجهيزات الحساسة الجوية والبرية إلى جانب أصناف أخرى من التجهيزات الأمنية مثل أجهزة الكشف بالأشعة (سكانير) وغيرها من الأجهزة المعدة للرؤية.
كما تنص على شروط اعتماد المتعاملين المتدخلين في هذا المجال والالتزامات التي تقع على عاتقهم إلى جانب إجراءات حيازة هذه التجهيزات واستخدامها وبيعها وتنصيبها وإصلاحها.
وهي تنص في الختام على الأحكام الانتقالية لتنفيذ مضمونها والأحكام المطبقة في مراقبة هذا المجال وكذا الأحكام التحفظية والعقوبات التي تتراوح بين تعليق الاعتماد وسحبه بصفة نهائية في حالة العود.
2- عرض قدمه وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة يتعلق بتوضيح حدود منطقة الأشواط للتوسع السياحي بولاية جيجل.
ويهدف الإجراء المقترح إلى إيجاد حل لإشكالية رسم حدود المنطقة الواقعة خارج ميناء جنجن والموجهة لإقامة مشاريع استثمارية ذات صلة بنشاط الميناء من جهة، وضمان حماية أفضل لمنطقة التوسع السياحي المخصصة لإقامة مشاريع سياحية من جهة أخرى.
3- عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز صلاحيات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وفي هذا الإطار تم تكليف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتفويض من الدولة بمهمة دراسة طلبات الامتياز المتعلقة بالأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، وكذا بمهمة متابعة شروط استغلال هذه الأراضي والسهر على الحيلولة دون تحويلها عن أغراضها الأولى.
4- عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن إعادة هيكلة جامعة الجزائر وإنشاء جامعتي دالي إبراهيم وبوزريعة.
وتهدف الإجراءات المقترحة إلى إحداث هياكل جامعية متوازنة تتكفل بتعدادات قابلة للتحكم وتضمن الجودة في التكوين والتسيير، وفي هذا الإطار أعيدت هيكلة جامعة الجزائر على نحو يجعلها تضم كلية للحقوق وكلية للطب وكلية للعلوم الإسلامية.
وتضم جامعة دالي إبراهيم الجديدة كلية للعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير وكلية للعلوم السياسية والإعلام ومعهدا للتربية البدنية والرياضية.
أما جامعة بوزريعة فستضم كلية للعلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية للآداب واللغات ومعهدا لعلم الآثار.
5- عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين يتعلق بكيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي.
ويأتي الإجراء المقترح تطبيقا لأحكام القانون التوجيهي حول التكوين والتعليم المهنيين ويشمل خمسة دورات تكوين تتراوح فترتها بين 12 و30 شهرا حسب مستويات التكوين وتتوجه إلى المترشحين الحائزين على مستوى تعليمي يتراوح بين السنة الثانية من الطور المتوسط (المستوى الأول) والسنة الثالثة من الطور الثانوي (المستوى الخامس).
6- عرض قدمه وزير السكن والعمران حول إنشاء وكالة وطنية للتعمير.
والغاية من إنشاء هذه الوكالة هي مساعدة السلطات العمومية في قيادة سياسة التعمير وبالخصوص في تأهيل الأنسجة الحضرية والحفاظ على الرصيد المعماري.
ولهذا الغرض ستقوم في كنف المزيد من التفاعل بتعبئة إمكانات مراكز الدراسات والإنجازات الحضرية وإمكانات المركز الوطني للدراسات والبحوث التطبيقية في مجال العمران.
وستتكفل الوكالة الوطنية للتعمير على وجه الخصوص بدراسة وإعداد استثمارات البناء المنجزة لحساب الدولة كما تقوم بدراسات بشأن المناطق السكنية التي يتعين تجديدها وحول آفاق التنمية الحضرية.
ولدى تدخله بعد المداولات حول هذا الملف كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على الاستفادة القصوى من إسهام هذا الجهاز الجديد الموجه لتقديم المساعدة والخبرة للهيئات المركزية واللامركزية للدولة بما فيها البلديات التي يجب أن تحتفظ جميعها بالمهام وبالمسؤوليات الموكلة لها بمقتضى القانون الساري في مجال التعمير.
وأوعز رئيس الدولة للحكومة بالسهر على تطورير تكوين الإطارات والتقنيين العاملين في مجال الهندسة المعمارية والتعمير والبناء وعلى تزويد الجماعات المحلية بهذه الكفاءات.
7- عرض قدمه وزير السكن والعمران يتضمن الإجراءات الرامية إلى تخفيف شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة.
ويرمي الإجراء المقترح إلى خفض سنوات التجربة المشترطة في الأعوان المذكورين حتى يكونوا مؤهلين للبحث عن مخالفات قواعد التهيئة والتعمير وعلى إعادة تهيئة إجراءات التعيين التي تصبح من الآن فصاعدا تحت سلطة الوالي باقتراح من مدير التعمير والبناء بالنسبة للأشخاص العاملين في الإدارة المحلية التابعة لوزارة السكن والتعمير ومن رئيس المجلس الشعبي البلدي المخول إقليميا بالنسبة للأعوان العاملين في مصالح التعمير التابعة للبلدية.
وإذ علق رئيس الجمهورية على هذا الملف أوعز للحكومة أن تسهر على مراعاة التشريع المتعلق بالعمران باللجوء إلى المحاكم عند وقوع أية مخالفة وعند الاقتضاء بإتمام حسب مقتضى الحال العدة القانونية والتنظيمية من أجل التوصل إلى استعادة الطابع الحضري لمدننا وتجمعاتنا السكانية.
وختم مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله بالاستماع لعرض قدمه وزير السكن والعمران حول الإجراءات التحفيزية للمواطنين لاقتناء السكنات أو بنائها في إطار الترقية العقارية وتشجيع المرقين العاملين في برامج عقارية مدعمة من قبل الدولة. وتتضمن الإجراءات ما يلي:
أولا - فيما يتعلق بالامتيازات المقدمة للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن ترقوي في إطار البرامج التي ينجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو وكالة تحسين وتطوير السكن (عدل) أو برامج السكن الاجتماعي التساهمي:
أ- بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و4 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، تمنح مساعدة عمومية مباشرة قدرها 700.000 دينار يضاف إليها خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة فقط.
ب- بالنسبة لذوي الدخل الذي تتراوح قيمته 5 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، تمنح مساعدة عمومية مباشرة قدرها 400.000 دينار بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها1 بالمائة فقط.
ج- بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 7 مرات و12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، من المزمع خفض تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 بالمائة.
ثانيا - فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم في إطار السكن الريفي:
أ- بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين1 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، فإنهم يستفيدون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 700.000 دينار بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها1 بالمائة فقط.
ب- بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 7 مرات و12 مرة قيمة الأجر الوطني المضمون، فإنهم يستفيدون من خفض تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 بالمائة.
ثالثا - فيما يتعلق بالمرقين الذين ينشطون في إطار البرامج العقارية التي تدعمها الدولة (عدل السكن الاجتماعي التساهمي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط) يستفيد هؤلاء من التشجيعات الآتية:
أ- في مجال الاستفادة من الوعاء العقاري، ستستفيد البرامج العقارية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من التخفيضات التالية على أسعار القطع الأرضية:
- 80 بالمائة على مستوى ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران
- 95 بالمائة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب
- 90 بالمائة في بقية ولايات الوطن.
وتحتفظ برامج عدل في مجال الترقية العقارية بمجانية الاستفادة من الوعاء العقاري.
ب- في مجال قروض تمويل الترقية العقارية يحصل جميع المرقين المحليين الذين ينجزون برامج عمومية في الترقية العقارية على خفض في تكلفة القروض على أن يتحملوا دفع نسبة فائدة قدرها 4 بالمائة.
وتقع كافة التخفيضات في نسب الفوائد المدرجة في إطار هذه التدابير على عاتق الخزينة العمومية. كما أن التشجيعات المعتمدة لفائدة المرقين من حيث ثمن العقار أو تكاليف القرض المالي تكون مشروطة بتوقيع دفتر شروط تعرضه السلطات العمومية بحيث ينعكس هذا الدعم الموجه للترقية العقارية بالفائدة على المواطنين من حيث ثمن السكن ومن حيث جودته على حد سواء، علما أن الإخلال بفحوى دفتر الشروط من قبل المرقين يعرض هؤلاء للمتابعات القضائية عند الاقتضاء.
وتضاف هذه التدابير الموجهة لتشجيع الترقية العقارية والبناء الذاتي إلى الإجراءات المتخذة في شهر جويلية الفارط لفائدة الموظفين أعوان الدولة ولتشجيع كراء السكنات الجماعية التي يمتلكها الخواص مع أخذها في حسبان السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم التي تشجع استقرار الساكنة في مختلف الولايات ومحاربة النزوح الريفي.
والإجراءات الجديدة هذه إنما تهدف إلى إضفاء مزيد من الانسجام بين مختلف برامج المساعدة على السكن التي تدعمها الدولة ومزيد من الإنصاف بين المواطنين الذين يستفيدون منها وفق مستويات مداخليهم.
وفي الأخير ستسهم هذه الإجراءات في تحقيق الأهداف المسطرة للسنوات الخمس المقبلة في مجال البرامج السكنية المستفيدة من مساعدات الدولة والتي تشمل 500.000 مسكن في الترقية العقارية 700.000 وحدة سكنية ريفية، أي بمجموع 1,2 مليون وحدة سكنية ستنجز مستقبلا.
وعقب تبنيها من قبل مجلس الوزراء عبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياحه لوضع هذه الإجراءات الجديدة التي جاءت لتجسد القرارات التي أعلنها يوم 24 فيفري الماضي.
وقال رئيس الدولة في هذا السياق "إن أزمة السكن في بلادنا سجلت تراجعا كبيرا، لكنها مازالت تحتاج إلى مواصلة الجهود الجبارة، ومن هذا المنطلق وزيادة عن إسهام الميزانية العمومية فإن هذه المعركة تستدعي أيضا حشد الموارد البنكية ومدخرات الأسر وهو ما ترمي إليه التدابير التشجيعية التي صادقنا عليها قبل حين".
كما دعا رئيس الجمهورية المرقين العقاريين المحليين إلى الاستفادة من هذه الإجراءات التي توفر لهم مخطط أعباء أهم وتوفر لهم حوافز لا يستهان بها.
وأضاف موضحا "لذلك فإنني أتوقع من المرقين العقاريين أن يجددوا عتادهم من أجل بناء سكنات تتوفر فيها الجودة والطابع المعماري الراقي إلى جانب انعكاسات على تكلفة السكن لفائدة المواطن، مشددا على أن التصرفات الطفيلية ستواجه بالصرامة الواجبة وتعرض أية محاولة للمضاربة مقترفها للإقصاء من الامتيازات المقررة.
وأوعز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكومة بتعجيل تنفيذ هذه التدابير الجديدة فور المصادقة على قانون المالية الآتي والتزام الصرامة في تطبيقها اتقاء لأية محاولة احتيال من قبل الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
وفي الختام ألحّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الحكومة من أجل توفير كافة الشروط التي من شأنها أن تسهل الفراغ من بناء ال800.000 مسكن الجاري إنجازها أو التي سيشرع فيها خلال السنوات الخمس المقبلة برسم السكن الاجتماعي الإيجاري والقضاء على السكنات الهشة.