رافع وزير الاتصال ناصر مهل لصالح تحسين أجور الصحفيين في الجزائر سواء في القطاع العمومي أو الخاص، قائلا »لا ينبغي أن يظل الصحفي فقيرا«، مؤكد أن الاتفاقيات الجماعية في قطاع الاتصال تكاد تكون جاهزة وأن التوقيع عليها سيكون قريبا، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على دائرته الوزارية فقط بل يتعلق أيضا بالشركاء الاجتماعيين، وكشف في المقابل عن فتح الاستشارة مع الناشرين في الأسابيع المقبلة لتوحيد البطاقة المهنية للصحفيين، وأعلن عن التحضير لإطلاق النقاش السياسي التلفزيوني قريبا. برر الوزير في تصريحات للصحفيين أمس الأول أدلى بها على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، التأخير المسجّل في توقيع الاتفاقيات الجماعية في قطاع الاتصال بالقول إن الاتفاقيات قيد الدراسة وستستكمل قريبا، مؤكدا أنه تحدث مؤخرا مع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد حول الموضوع وكان الاتفاق بينهما على وضع برنامج سيتم تطبيقه حتى يتم استكماله بشكل سريع، وقال إن دائرته الوزارية مهمتها تحديد الإطار الذي سيتم العمل فيه، والقضية لا تخ ص الوزارة فقط بل يشترك فيها جميع الشركاء المعنيون. وكانت قضية تأخر التوقيع على الاتفاقيات الجماعية في قطاع الاتصال محل تساؤلات في الأيام الماضية، خاصة بعد التوقيع على الاتفاقيات في بقية القطاعات، ويتطلع العاملون في قطاع الاتصالات إلى زيادات في المرتبات ما بين 20 و30 بالمائة بعد التوقيع على الاتفاقيات الجماعية، حيث أبرز الوزير في تصريحاته ضرورة تحفيز الصحفي من الناحية المالية سواء في القطاع الخاص أو العام قائلا »لا ينبغي أن يبقى الصحفي دائما فقيرا« في إشارة واضحة منه لضرورة رفع مرتبات الصحفيين في الجزائر. وفي سياق موصول، أعلن الوزير عن فتح استشارة مع المهنيين قريبا من أجل إطلاق مشروع البطاقة الصحافية الوطنية الجديدة، وقال إن الدعوة ستوجه للناشرين ونقابة الصحافيين من أجل إشراكهم في هذه الاستشارة، قائلا »الوزارة يمكنها تقديم إطار للحوار ولكن يجب أن يتكفل بالمهنة الشركاء الاجتماعيين أيضا لذلك أدعو كافة الصحفيين للعمل من أجل أن تكون بطاقة الصحافي موحدة«، وتجدر الإشارة إلى أن مشروع توحيد البطاقة المهنية للصحفي سبق وأن تبنته خليدة تومي عندما كانت على رأس الوزارة وكذلك الوزير الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة لكنه لم ير النور. على صعيد آخر وردا على سؤال شفوي لأحد نواب الغرفة البرلمانية السفلى، أعلن الوزير عن فتح النقاش السياسي التلفزيوني قريبا، وقال إن عددا من الحصص التلفزيونية المخصصة للنقاش السياسي التعدد قيد الإعداد في إطار الشبكة البرامجية الجديدة، مشيرا إلى أن التفكير حاليا في إيجاد تصور لهذه الحصص وحشد الوسائل الضرورية لإنجازها، مؤكدا أن وزارته ستوفر الوسائل اللازمة وستشرع في إنجاز العمليات الضرورية، مع العمل في نفس الوقت على ترقية الصحفيين بهدف تحسين الأداء الكلي للتلفزيون، لإضفاء نوع من النزاهة والفعالية على هذا النقاش، معتبرا أن توقيف هذا النوع من الحصص التي كانت تعرض سابقا يعود إلى التجاوزات التي مست بأخلاقيات المهنة سواء من قبل الصحفيين الذين يديرون هذا النوع من الحصص أو من قبل الضيوف، وقال إن هذا النوع من البرامج يحتاج إلى صحفيين ذوي كفاءة عالية »إذا كنتم تضنون أن الصحافة مليئة بالكفاءات، أنا لا أشارككم هذا الرأي، هناك نقائص«. وردا على سؤال لنائب آخر يتعلق بالتغطية الصحفية لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بالجزائر أوضح مهل أن وزارة الاتصال تمنح الاعتماد لهذه الوسائل في إطار التنظيم المعمول به، مشيرا إلى أنه لا يمكن إرغام الصحفي المعتمد على تغطية نشاط معين. وبخصوص عدد وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بالجزائر، أوضح الوزير أنه إلى غاية سنة 2010 تم اعتماد 13 قناة تلفزيونية و5 إذاعات و25 صحفيا و15 مصورا.
