كشف السيد ناصر مهل وزير الاتصال أول أمس أن القانون الأساسي للصحفي سيتم تعزيزه من اجل التوصل إلى مواصفات عمل معترف بها عالميا، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة إدخال الاحترافية على مهنة الصحفي لرفع مردودية وسائل الإعلام والسماح لها بالاستجابة لتطلعات المواطنين. كما انتقد الوزير أداء التلفزيون الجزائري، مشيرا إلى أن هذا الأخير مطالب بتحسين أدائه لتقديم خدمة عمومية أفضل تكون في مستوى التحديات التي تواجه البلاد. واعتبر السيد مهل في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية، بأن مسألة تعزيز القانون الأساسي للصحفي ''ليست قضية دائرته الوزارية وحدها وإنما تخص أيضا كافة العاملين في القطاع من أجل التوصل إلى مواصفات عمل معترف بها عالميا، وأكد في هذا الصدد انه ينبغي أن يكون هناك إجماع على ضرورة حماية الصحفي أثناء أدائه لعمله، وتسهيله الوصول إلى مصادر المعلومة، مع السهر في الوقت نفسه على احترام القواعد الأخلاقية للمهنة. وأشار الوزير بالمناسبة إلى أن وزارة الاتصال ستقوم بإصدار بطاقة وطنية للصحافة لجميع المهنيين العاملين في القطاع، فيما أوضح بخصوص مراجعة الاتفاقيات الجماعية لوسائل الإعلام العمومية، أن الأفواج التي تم تنصيبها لهذا الغرض هي بصدد مواصلة عملها. وحول أداء التلفزيون الجزائري، اعترف السيد مهل بوجود انتقادات واسعة وجهت لمؤسسة التلفزيون على البرامج التي تم بثها خلال شهر رمضان الكريم، منتهزا الفرصة ليقدم اعتذاره الرسمي للجمهور الجزائري على تلك البرامج، غير أنه أشار في المقابل إلى أن مؤسسة التلفزة الوطنية، بدأت تقوم بعمل جيد وذلك تماشيا مع التوجيهات الجديدة التي أعطاها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال الجلسة التقييمية الأخيرة التي خصصت لقطاع الاتصال، والتي أبرزت ضرورة عدم تجاهل الانجازات الكبرى للبلاد، والاهتمام في نفس الوقت بتطلعات المواطنين. وشدد الوزير في هذا الإطار على أن التلفزيون الجزائري مطالب من الآن فصاعدا بتحسين أدائه لتقديم خدمة عمومية أفضل تستجيب لتطلعات المواطنين حتى يكون في مستوى التحديات التي تواجه البلاد. قائلا بأن ''الوقت حان لإصلاح الوضع وتحقيق قفزة نوعية جديدة قصد تحسين أداء التلفزيون، بإشراك كل الفاعلين سواء داخل المؤسسة أو خارجها''. وبخصوص إمكانية إنشاء قنوات تلفزيونية جديدة، اعتبر السيد مهل أن المسألة لا تكمن في صعوبة خلق هذه القنوات بقدر ما تتعلق بتوفير الإمكانيات المادية اللازمة والقدرة على إنتاج البرامج التي تضمن بث هذه القنوات دون انقطاع. مؤكدا في نفس الوقت أهمية تشجيع المنتجين والمبدعين في المجال السمعي البصري حتى يكونوا في مستوى تطلعات الجمهور. وفي معرض رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول تسهيل مهام الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر، جدد وزير الاتصال التأكيد على أهمية احترام قواعد وأخلاقيات المهنة من قبل الصحفي أثناء تأدية مهامه قصد ضمان حق المواطن في الإعلام. معتبرا بأن الوصول إلى مصدر الخبر لا يقرره الصحفي ولا المؤسسة، وإنما هو ثقافة ينبغي تطويرها بين المصدر والوسيلة الإعلامية. وبعد أن ذكر بأن الوصول إلى مصدر الخبر ليس بالأمر السهل حتى في البلدان الأكثر تطورا، اعتبر الوزير أنه بالرغم من المستوى المقبول الذي بلغته الصحافة الجزائرية، إلا أنه يبقى من الضروري ضمان مصداقيتها بصفة أكبر من خلال إضفاء الاحترافية على عملها وكذا احترام قواعد وأخلاقيات المهنة. كما شدد على ضرورة محاربة بعض السلوكات المشينة التي أساءت للمهنة، وخلق علاقة احترام بين الصحفي ومصدر الخبر، وأبرز في هذا الصدد أهمية التكوين كعامل أساسي لتحسين مستوى الأداء والفعالية سواء بالنسبة للصحفيين في وسائل الإعلام أو للمكلفين بالاتصال في الهيئات والمؤسسات، كاشفا بالمناسبة عن تنظيم دورة تدريبية، نهاية أكتوبر القادم، لفائدة المكلفين بالاتصال على مستوى الوزارات من أجل الوصول إلى اتصال مؤسساتي ذي نوعية. من جانب آخر، وردا على سؤال حول التغطية التلفزيونية لنشاطات الأحزاب السياسية، أوضح السيد مهل أن عامل الأهمية هو من يحدد هذه التغطية، حيث ينبغي على التلفزيون أن يأخذ بعين الاعتبار أهمية النشاط المنظم من طرف هذه الأحزاب، مشيرا إلى أنه لا يمكن تغطية النشاطات التي تدخل في إطار العمل العادي لهذه التشكيلات السياسية، كما أن ''زمن تنظيم النشاط لمجرد الظهور في التلفزيون، قد ولى'' على حد تأكيده. وعن سؤال آخر يتعلق بتأخر تجسيد مشروع الإذاعة المحلية لولاية بومرداس، أوضح الوزير أن هذا التأخر يعود إلى الإجراءات المتعلقة بتحويل مقر مؤسسة الوسط للمواد الحمراء لفائدة وزارة الاتصال لكي يكون مقرا لهذه المحطة الإذاعية، مبرزا بالمناسبة الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاعه لترقية الإعلام الجواري من اجل الاستجابة لتطلعات المواطنين.