أكدت أمس، نعيمة بوطيب، محللة بمكتب المعهد الايطالي للتجارة الخارجية بالجزائر،أن المؤسسات الايطالية تطمح إلى تعزيز تواجدها في الجزائر في مختلف القطاعات، وحسب المتحدثة فإن المؤسسات الايطالية أبدت »اهتماما بالغا« بالسوق الجزائرية التي نعتبرها »جد واعدة«. كما اعتبرت المتحدثة على هامش لقاءات أعمال جزائرية-ايطالية نظمت من طرف مكتب المعهد الايطالي للتجارة الخارجية بالجزائر وكنفدرالية الصناعيين لمنطقة بادوفي، أن القوانين الجديدة التي تسير من الآن فصاعدا الشراكة بالجزائر لا تؤثر بتاتا على النشاط الاقتصادي للمتعاملين بكلا البلدين. من جهة أخرى اعترفت بوطيب بوجود بعض العراقيل التي يحاول رجال الأعمال الايطاليون تسويتها من أجل تحقيق مشاريعهم بالجزائر. كما استرسلت المتحدثة قائلة »الجزائر ليست فقط سوقا إذ يكمن هدفنا على مستوى المعهد في تشجيع إقامة شراكات إستراتيجية حقيقية بين رجال الأعمال بالبلدين«، وحسب أبو طيب فان تواجد رؤساء مؤسسات ايطالية اليوم بالجزائر يهدف إلى الاطلاع على السوق الجزائرية، والبحث عن فرص شراكة مع المتعاملين الجزائريين وكذا مشاركة محتملة في المشاريع المقررة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014. وقام أعضاء هذا الوفد الاقتصادي الذي يضم ممثلين ورؤساء المؤسسات السبع الناشطة في قطاعات الصناعة والبناء والكيمياء والفندقة والري، بعقد اجتماعات أعمال ثنائية مع نظرائهم الجزائريين الذين يمثلون مختلف قطاعات النشاطات، وأوضحت بوطيبة أن أكثر من 100 مؤسسة جزائرية من مختلف القطاعات سجلت في هذه اللقاءات. ومن جهته أوضح حكيم شنيتي محلل بمكتب المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية بالجزائر العاصمة أن هذه اللقاءات تندرج في إطار برنامج النشاطات الذي حدده المكتب الذي يسعى إلى ترقية شعار صنع في إيطاليا الذي يحظى بثقة الصناعي و المستهلك معا". وتتميز هذه المبادرة بكونها ستنظم بغرب البلد حسب شنيتي الذي أشار إلى أن المؤسسات الإيطالية ستلتقي يوم الأربعاء المقبل بنظرائها الجزائريين من غرب البلاد، تنشط في الجزائر 183 شركة إيطالية من مختلف القطاعات كالمحروقات والصناعات الإنتاجية والبناء والأشغال العمومية والري.