كشفت المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنضوية تحت لواء الاتحاد الإفريقي في مؤتمر صحفي بالعاصمة، أمس، أن الأخيرة رفعت تقريرا إلى وزير العدل حافظ الأختام تبلغه فيه بأن عددا لا بأس به من المحبوسين يعانون من طول فترات الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم على المحاكمات، فضلا عن تسجيل المفوضية اكتظاظا للمساجين في المؤسسات العقابية· اعتبرت المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن نتائج مهمتها في الجزائر كانت إيجابية على العموم، معتبرة بأن الجزائر تسجل تقدما ملحوظا على هذا المستوى وتبذل مجهودات كبيرة لحماية وترقية حقوق الإنسان، موضحة بأنها التقت مع العديد من الفعاليات النشطة في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن الحكومة، وزارات، مؤسسات عقابية ومراكز النساء المسعفات· وقالت زاينابو كاينتيسي سيلفي، محافظة في المفوضية المكلفة بنشاطات ترقية حقوق الإنسان، بأن أهم المحاور التي تناولها وفدها مع المسؤولين الجزائريين، هي قضايا حقوق الإنسان في السجون ومسائل التعذيب والإعدام وحقوق المرأة· وإذا كانت المفوضية قد اعتبرت أن تقريرها إيجابي بخصوص حقوق الإنسان في الجزائر، فإنها بالمقابل تؤكد بأن وضعية المساجين في الجزائر حرجة من حيث الاكتظاظ، وقالت ''لقد سجلنا في إحدى المؤسسات العقابية التي زرناها تتسع ل2100 سجين، بينما كان بها ما يقارب ال3 آلاف سجين''، واستدركت بالقول ''إنها ظاهرة لا تختص بها الجزائر فقط، بل كثير من الدول وما أراحنا أكثر بهذا الشأن هو وجود مشاريع لمؤسسات عقابية جديدة تقدر ب 81 مشروعا، 13 منها ستُسلم قريبا لفك هذه الوضعية عن المساجين''· كما نقلت المتحدثة باسم المفوضية الإفريقية، عن سجينات التقت بهن في إحدى المؤسسات العقابية، أنهن يعانين مثل عدد من المساجين الآخرين من طول فترة الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم على المحاكمات· وأكد التقرير بخصوص وضعية المرأة بأن ''الجزائر بذلت مجهودات جبارة لترقية حقوق ومكانة المرأة خاصة في التعديل الدستوري الأخير في انتظار إصدار المراسيم التنفيذية التي تجسد تلك الترقية ميدانيا''· أما عن مسألة التعذيب، اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان الإفريقية، بأنه ''من البلدان النادرة التي تجرم التعذيب في مؤسسات عقابية، الجزائر والتي تعمل وفق إجراءات وإصلاحات عديدة'' مسجلة في تقريرها ضرورة مواصلة الجزائر محادثاتها مع السلطات المعنية والمنظمات الدولية حول قضية إلغاء حكم الإعدام من منظومتها القانونية·
