أكدت المحافظة المكلفة بنشاطات ترقية حقوق الإنسان في الجزائر لدى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السيدة زينبو كايتيزي سيلفي أمس أن الجزائر أحرزت ''تقدما كبيرا'' في مجال ترقية حقوق الإنسان، مضيفة ''أن جهودا قد بذلت مقارنة بالمهمة التي قمنا بها في ديسمبر .''2009 وصرحت السيدة كايتيزي خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر وكالة الأنباء الجزائرية في ختام المهمة التي قام بها وفد للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الجزائر من 13 إلى ,21 أن ترقية حقوق الإنسان ليست من مهام الحكومة فقط بل هي أيضا من مهام المجتمع المدني أيضا. وبعد أن أشارت إلى ''التحسنات'' التي لوحظت في مختلف المناطق التي زارها وفد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لاسيما سجن الحراش ومحافظة الشرطة لبئر توتة ومركز استقبال النساء المسعفات ببوسماعيل، أكدت السيدة كايتيزي التي تتولى أيضا منصب رئيسة مجموعة العمل حول عقوبة الإعدام في إفريقيا أن ''هذه الجهود يجب أن تتواصل من أجل تسوية مشكلة الاكتظاظ في السجون''. في هذا الصدد أوضحت السيدة كاثرين دوب أتوكي، مقررة خاصة حول السجون وظروف السجن في إفريقيا رئيسة اللجنة حول الوقاية من التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والوحشية والمهينة أن السجن الذي تمت زيارته (الحراش) يعرف اكتظاظا لكونه يضم 2900 سجين بينما يسع 2100 سجين. إلا أنها أشارت إلى أن السلطات الجزائرية ''تعمل على تسوية هذه المشكلة'' بفضل بناء 81 سجنا من بينها 2 تم تسليمهما، على أن يتم استلام 13 سجنا آخر عن قريب. في هذا السياق أعربت عن ارتياحها للجهود ''الهامة'' التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين وضع المساجين، مضيفة أن مسألة اكتظاظ السجون تعد من ''أهم الانشغالات'' في القارة الإفريقية. ومن جهة أخرى تطرقت السيدة اتوكي إلى انشغال وفد المفوضية بمسألة الحكم بالإعدام التي لم تلغ بعد في الجزائر ومشكل مدة السجن الاحتياطي. وبخصوص مسألة التعذيب أوضحت السيدة اتوكي أن المفوضية سجلت بأن ''الجزائر تعد من بين البلدان الإفريقية النادرة التي جرمت التعذيب''، مشيدة في هذا الصدد ''بالإجراءات المتخذة للقضاء على هذه الممارسة''. ومن جهتها أبرزت السيدة سوياتا مايغا وهي مفوض ومقرر خاص لحقوق المرأة ضمن المفوضية، الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال تمدرس البنات لا سيما في المستويين الثانوي والجامعي والحضور ''الكبير'' للنساء في قطاعات التربية والصحة والعدالة. وبهذه المناسبة حيت الإرادة السياسية المتوفرة على ''أعلى مستوى'' بشأن هذه المسألة والتي ترجمت بمراجعة دستورية ''لصالح تمثيل أكبر للنساء في المناصب الانتخابية''. كما سجلت المسؤولة ''التقدم'' المحرز في مجال حقوق الأسرة من خلال تعديل قانون الأسرة. وأشارت إلى أن ''إعادة قراءة قانون الأسرة ينبغي أن تتواصل للقضاء بشكل تدريجي على كافة الإجراءات التمييزية المتضمنة فيه إزاء المرأة والفتاة''. وأضافت السيدة سوياتا مايغا أن ''حملات تحسيسية وإعلامية للسكان لا سيما النساء حول الإصلاحات التشريعية والسياسات والبرامج ينبغي أن تتعزز بمساهمة منظمات المجتمع المدني''.
