أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن عملية الإحصاء الأخيرة التي أظهرت أن عدد سكان الجزائر ارتفع إلى 8.34 مليون نسمة من شأنه أن يكون ركيزة قوية تستند عليها الحكومة لبرمجة مشاريع تنموية يستفيد منها سكان الشمال والجنوب، مشيرا من جهة أخرى إلى أن قانون البلدية والولاية قد تأخر بسبب أجندة البرلمان والحكومة. أوضح وزير الداخلية الذي كان ضيف القناة الثالثة الإذاعية أمس أن نتائج عملية الإحصاء تشجع الحكومة على التفكير بجدية تقييم إقليمي جديد، وفي هذا السياق أرجع الوزير مسألة التمركز الكبير للسكان في المناطق الحضرية إلى نزوح 25 بالمائة من سكان الأرياف إلى المدن لأسباب عديدة كالعشرية الحمراء والبحث على متطلبات اجتماعية واقتصادية جديدة لا تتوفر في الأرياف حيث تم إحصاء 350 ألف مسكن شاغر في بعض الولايات مثل المدية وسعيدة وهو نزوح جعل هذه القرى أشباحا حسبما وصفها وزير الداخلية الذي أوضح من جهة أخرى أن المساكن الشاغرة التي تم إحصاؤها في مختلف ربوع الوطن والتي قدرت ب 6.1 مليون مسكن وصلت على هذه الحالة لعدة أسباب وأسباب أخرى متمثلة في أن مالكي بعض السكنات يرفضون كراء أو بيع هذه المساكن . وفي هذا الصدد أكد الوزير أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإعادة النازحين إلى سكناتهم من خلال التهيئة العمرانية وتحسين السكنات في المناطق الجبلية والريفية بالإضافة إلى دعم البنى التحتية ومضاعفة عمليات توزيع الكهرباء والغاز حيث ضرب الوزير مثلا بولاية سطيف التي بلغت نسبة إيصال الغاز والكهرباء بها إلى المداشر والقرى 50 بالمائة في حين أن المعدل الوطني لا يتجاوز 36 بالمائة. وفي هذا الإطار عرج الوزير على الاحتجاجات الأخيرة في ورقلةوالشلفووهران مؤكدا أن احتجاجات وهران كانت رياضية بحتة، أما احتجاجات ورقلة فقد كان وراءها محرضون يريدون زعزعة استقرار البلاد في حين أن الطابع الاجتماعي قد سيطر كلية على احتجاجات ولاية الشلف حيث أن بعض الأطراف كانت تريد استغلالها، وفيما يتعلق بقانون البلدية والولاية أوضح الوزير أنه قد تأخر بسبب أجندة البرلمان والحكومة، مؤكدا أن هذا التأخر لا يمكنه أن يعرقل عمل البلديات التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها لأن 50 بالمائة من رؤساءها جامعيين وأن 1500 رئيس بلدية ينهون اليوم دورة تكوينية وهي عوامل بإمكانها تحسين التسيير، كما أشار إلى أن هناك بعض الإهمال من طرف البلديات والتساهل في أمور من شأنها أن تضاعف مداخيل البلدية وضرب مثالا بالعاصمة التي لا تزال بعض المحلات بها يتم كراؤها ب 100 أو 200 دينار.
