مكنت النتائج الأولية للإحصاء العام الخامس للسكان والإسكان من تحديد المعالم الديمغرافية التي تتوقف عندها برامج التنمية في مجالات السكن والتجارة والتعليم والأمن، وهو ما يستشف من تصريحات وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني عقب نشر هذه النتائج حيث حملت الكثير من التفاؤل بخصوص ضبط مخططات تنموية تعود بالفائدة على المواطن. كما مكن هذا الإحصاء من اعتماد آلية الرقمنة التي تندرج في إطار مشروع الديوان الوطني للإحصائيات الخاص بإنشاء مصلحة للإعلام الجغرافي، وعليه فقد أشار الوزير أنه سيتم رقمنة حوالي44 ألف خريطة جغرافية وصورة جوية موزعة على كل المقاطعات. ويتعلق الأمر يتعلق برقمنة هذه الخرائط الجغرافية التي ستوضع بقاعات الإعلام الجغرافي على مستوى البلديات". وحسب السيد زرهوني فإنه "سيكون من الممكن خلال الإحصاء المقبل (2013) أو في أي وقت اللجوء إلى هذا الجهاز من أجل الحصول على معطيات موثوقة حول وضع السكان والعوامل التي تهمنا في هذا النوع من عمليات الإحصاء على غرار السكن والتمدرس والمستوى المعيشي والنقل"، حيث ستوضع هذه المعلومات بقاعات الإعلام الجغرافي على مستوى البلديات، وأضاف الوزير في هذا الصدد قائلا: "لدينا بعض البلديات النموذجية وتعميم هذه العملية سيسمح بالحصول على أدوات بالغة الأهمية بالنسبة للمقاربات الإحصائية". من جهة أخرى أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن أكثر من 80 بالمائة من سكان الجزائر يقطنون في المدن وأن معظمهم متمركزون في المدن الساحلية، موضحا أن "هناك أكثر من 70 بالمائة من السكان يقطنون في التجمعات السكنية لعواصم الولايات والدوائر والبلديات وأن 16 بالمائة يقطنون في التجمعات السكنية الثانوية وهذا ما يعني أن أكثر من 80 بالمائة من سكان الجزائر يقطنون في المراكز الحضرية". وإذ ذكر أن نسبة سكان المناطق الحضرية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كانت تقدر ب 30بالمائة فقط وأن الباقي كانوا في المناطق الريفية"، أشار وزير الداخلية إلى أن "هذا يعني أن ثلثي سكان المدن أشخاص قدموا مؤخرا من الأرياف". وأردف قائلا أن "حياة المدينة مختلفة عن حياة الريف فهناك مشكل تأقلم وتعود على متطلبات الحياة الحضرية"، مقترحا مباشرة عمل تحسيسي لهذه الفئة السكانية الريفية الجديدة التي أسماها "الريفية الحضرية" . ويكمن هدف ذلك حسب الوزير في مساعدة هذه الفئة على التأقلم مع نظام المدن. ودعا السيد زرهوني من جهة أخرى إلى "أخذ هذا المعطى الجديد بعين الاعتبار في كافة البرامج العمومية الخاصة بالمواطنين سواء تعلق الأمر بالسكن أوالتعليم أوالتجارة أوالأمن". واستطرد قائلا: "يعيش 80 بالمائة من المواطنين الجزائريين في المدن وهذا يعني ضرورة أن تخصص جهود كافة البرامج نسبة 80 بالمائة على الأقل من ذكائها ومواردها وإمكانياتها لحل هذا المشكل". وعن البرامج السكنية قال الوزير أن "المشكل لا يكمن في بناء سكنات جديدة ولكن في تركيز الجهود على تنظيم المراكز الحضرية والتجمعات السكنية". وأوضح أن الأرقام الخاصة بالسكن (إحصاء 057 748 6 سكن) وبنسب النمو السكاني (72ر1 بالمائة سنة 2008 و21ر3 بالمائة سنة 1966) "تبعث على التفاؤل". وأشار في هذا الشأن إلى أنه "بات من الممكن الآن مباشرة برامج تماشيا مع تطور النمو الديموغرافي وهذا الأمر جدير بأن يفضي إلى عوامل إيجابية ومفيدة للسكان". وفي تعقيبه على مسألة الحظيرة العقارية أشار إلى أن نتائج الإحصاء أخذت بعين الاعتبار السكنات الشاغرة خاصة تلك الجاري إنجازها. وأوضح الوزير أنه "خلال عمليات الإحصاء العام للسكن والإسكان لاحظ أعوان الإحصاء غياب شاغلي ومالكي 5ر1 مليون سكن". وحسب النتائج فقد بلغ العدد الإجمالي للرحل بالجزائر 230037 نسمة، إذ بلغ عدد العنصر النسوي من هؤلا ء السكان 107581، فيما يقدر عدد الذكور ب 122856 شخص والعدد الإجمالي للعائلات الرحل ب 859 29 عائلة. وتأتي ولاية الجلفة في الصدارة ب 58353 نسمة حيث تم إحصاء 26679 من الإناث و31674 من الذكور و6008 من الأسر. وتم الإجماع على أن عملية الإحصاء كانت تجربة مميزة في مجال سير الإدارة الإقليمية والبلديات" . ويذكر أن تحضير عملية الإحصاء هذه دام سنتين بحيث تم تجنيد إطارات ووسائل وموارد للإدارة الإقليمية والمركزية على غرار الديوان الوطني للإحصائيات. وعشية الإحصاء تم التوصل من خلال التقديرات التي أجريت على أساس الأرقام المقدمة من طرف البلديات إلى أن عدد سكان الجزائر يقدر ب 6ر34 مليون نسمة في حين أن النتيجة النهائية للإحصاء العام للسكان والإسكان بلغت 8ر34 مليون نسمة وهو ما يمثل فرقا ب 200.000 ساكن.
