صرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أمس، أن النتائج الأولية للإحصاء العام الخامس للسكان والإسكان التي نشرت أمس تثبت "نجاعة" الإدارة الإقليمية والبلديات، حيث كشفت الأرقام بان عدد سكان الجزائر يبلغ حاليا 43 مليون و800 ألف نسمة. تأكيد زرهوني جاء خلال اجتماع لعرض هذه النتائج حضره ممثلون عن عدة وزارات، حيث أوضح بالمناسبة بأن "انطباعنا بخصوص صحة الأرقام المحصل عليها يبرز أن هذا العمل كان جديا وسمح بالتوصل إلى نتائج موثوقة"، وأضاف "لقد كانت تجربة مميزة مهما قيل بالنسبة لسير الإدارة الإقليمية والبلديات"، مذكرا بأن تحضير عملية الإحصاء هذه دام سنتين بحيث تم تجنيد إطارات ووسائل وموارد للإدارة الإقليمية والمركزية على غرار الديوان الوطني للإحصائيات. وتابع وزير الداخلية أنه قبل مباشرة الإحصاء العام للسكان والإسكان بتاريخ 16 أفريل الفارط "بحثنا تقديرات السكان التي أجريت على أساس الحالة المدنية على مستوى البلديات"، وعشية الإحصاء تم التوصل من خلال التقديرات التي أجريت على أساس الأرقام المقدمة من طرف البلديات إلى أن عدد سكان الجزائر يقدر ب 6.34 مليون نسمة في حين أن النتيجة النهائية للإحصاء العام للسكان والإسكان بلغت 8.34 مليون نسمة وهو ما يمثل فرقا ب 200 ألف ساكن، وأضاف قائلا أنه "ليس بالفرق الكبير"، معتبرا أن هذه النتيجة "تثبت بأن الأساس يسير بشكل جيد في الجزائر". وبحسب النتائج الأولية للإحصاء العام الخامس للسكان والإسكان التي توصل إليها ونشرت أمس رسميا، فإن عدد السكان الجزائريين المقيمين بالجزائر بلغ 8.34 مليون نسمة بتاريخ 16 أفريل 2008، حيث أوضح الديوان الوطني للإحصاء في نتائجه أن عدد الجزائريين المقيمين في أسر عادية وجماعية بلغ 34 مليون و230 ألف نسمة وعدد المقيمين من الرحل 230 ألف شخص بينما بلغ عدد المعدودين على حدة 300 ألف شخص. وفيما يتعلق بمعدل النمو السنوي فقد ذكر الديوان أنه بلغ 72.1 بالمائة خلال فترة بين 1998 و2008، مشيرا الى أن هذه المعطيات عرفت تطورا ملحوظا بين مختلف الإحصائيات حيث سجلت نسبة 21.3 بالمائة خلال فترة 1966 إلى 1977 و06.3 بالمائة خلال الفترة بين 1977 إلى 1987، و15.2 بالمائة خلال الفترة 1987 و1998. وأوضح الديوان أن السكان الرحل يتمركزون بنسبة 73 بالمائة، أي ما يعادل 168 ألف نسمة من إجمالي هذه الفئة، في ستة ولايات هي الجلفة والبيض والوادي والنعامة وتمنراست الأغواط، أما توزيع سكان الأسر العادية والجماعية حسب التشتت فقد أظهرت البيانات أن 70 بالمائة يسكنون في التجمعات الحضرية المركزية و16 بالمائة في التجمعات الثانوية بينما يسكن الباقي في المناطق المبعثرة، وقد بلغت هذه النسب 66 بالمائة و15 بالمائة و19 بالمائة على التوالي سنة 1998. وأشار الديوان الى أن هذه المعطيات ناتجة عن استغلال الجداول الإجمالية للبلديات والتي تم ملؤها من قبل مندوبي البلديات من خلال كراس المقاطعة وكراس الزيارات التي دونت من قبل أعوان الإحصاء. وفي نفس السياق كشفت أرقام الديوان بأن عدد الأسر العادية والجماعية قد بلغ 5 ملايين و776 ألف 441 أسرة موزعين على التجمعات الحضرية الرئيسية بنسبة 71 بالمائة و7.15 بالمائة في التجمعات الحضرية الثانوية و13 بالمائة في المناطق المبعثرة، وبلغ متوسط عدد الأفراد بالأسرة 9.5 أفراد وكان يقدر ب 6.6 أفراد سنة 1998، ويقدر متوسط عدد الأفراد ب 9.5 أفراد بالأسر العادية والجماعية و7.7 أفراد بالأسر الراحلة. وفيما يخص تطور متوسط عدد أفراد الأسرة العادية والجماعية فقد انتقل من 4.6 سنة 1998 إلى 8.5 سنة 2008 بالنسبة للتجمعات الحضرية الرئيسية و من 7.6 إلى 1.6 بالنسبة للتجمعات الحضرية الثانوية ومن 2.7 إلى 4.6 بالنسبة للمناطق المبعثرة.