وزير الداخلية والجماعات المحلية: نور الدين يزيد زرهوني قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن مشروعي قانون الولاية والبلدية الجديدان سيجهزان قريبا جدا. * مشيرا إلى أنه سيتم تمريرهما قبل نهاية السنة الجارية أو بداية السنة القادمة على أقصى تقدير، سعيا للتكفل بحاجيات المواطن، فيما أكد أن التقسيم الإداري الجديد سيتم اعتماده متى تم الانتهاء من تحضير الأرضية التي تسمح بذلك، ورفض رفضا قطعيا أن توصف جهود الحكومة بالإخفاق في أي مجال حتى ولو تعلق الأمر بسياسة الخوصصة التي نالت القسط الوفير من الانتقاد في خطاب رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مراسيم اختتام دورة تكوين المنتخبين المحليين المنعقدة أمس بالقاعة البيضاوية. * وقال وزير الداخلية أن انتقاد الرئيس لسياسة الخوصصة لا يعني أبدا إخفاقا للسياسات الحكومية في جوانبها الأخرى، ضاربا مثلا بما تم إنجازه في القطاع التربوي والجماعي ومجال السكن، وباقي القطاعات التنموية، مدرجا حديث الرئيس في سياق التصحيحات الواجب إدخالها على السياسات التنموية، وقال أن جهود الحكومة ستدعم بإصلاحات وتصحيحات وفق ما يقتضيه تقرير إصلاح هياكل الدولة. * وفي هذا الإطار أدرج زرهوني التقسيم الإداري الجديد، الذي قال أنه سيعتمد قريبا، مشيرا إلى أنه سيتم الفصل قبل ذلك في عدد الدوائر التي سيتم ترقيتها الى ولايات منتدبة، وفق مجموعة من العناصر كالموقع الجغرافي بالنسبة للولايات المجاورة لها، وكذا الكثافة السكنية، مشيرا إلى أن عملية الإحصاء الأخير للسكان كشف أن 86 بالمائة من الساكنة تتمركز في المناطق الحضرية، وكذا النسبة الأكبر تتمركز على الشريط الساحلي وهي المؤشرات التي تؤكد اختلالا في توزيع السكان، غير أن زرهوني أكد أن هذه المؤشرات ستكون الفاصل في ترقية مجموعة من الدوائر الى ولايات منتدبة. * وقال زرهوني أنه سيتم تعيين الولاة المنتدبين المعنيين بتسيير هذه الولايات، بعد الفراغ من الدورات التكوينية التي سيتم تنظيمها لإيجاد الإطار المناسب لضمان التسيير الناجع.
