كشف مدير الديوان الوطني للإحصائيات، براح منير خالد، أن عدد السكان في الجزائر يتراوح بين 35 و36 مليون نسمة، وأشار إلى أن معدل العمر لدى الجزائريين ارتفع مقارنة بالسنوات الفارطة حيث بلغ 75.5 سنة وهو مؤشر إيجابي حسب ذات المسؤول، أما فيما يتعلق بالبطالة فقد انخفضت نسبتها إلى 10 بالمائة، في حين قدرت نسبة التضخم ب 4.2 بالمائة، مما جعل مؤشرات الأسعار تأخذ منحى تصاعديا. انخفضت نسبة البطالة في الجزائر خلال سنة 2009، حيث قدرت ب 10 بالمائة أي ما يعادل 1.16 مليون بطال، وقد بلغت نسبة البطالة عند الرجال حسب مدير الديوان الوطني للإحصائيات، 0.8 بالمائة في حين بلغت عند النساء 19.1 بالمائة، ودافع المسؤول عن المعايير المعتمدة في إحصاء البطالين، مؤكدا أنها ذات مقاييس عالمية. وخلال عرض إحصائيات عدة قطاعات في جلسة جمعته أمس، بأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح براح منير أن نسبة البطالة المقدرة ب 10 بالمائة لا تعني أن 1 جزاري من 10 لا يشتغلون، وإنما يتم حساب النسبة انطلاقا من إحصاء الطبقة الشغيلة. أما فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية فقد عرفت منذ سنة 2005 إلى غاية اليوم ارتفاعا ملحوظا، فقد قدرت نسبة التضخم خلال السنة الجارية ب 4.2 بالمائة في حين قدرت السنة الفارطة ب 5.74 بالمائة، وعلى هذا الأساس عرفت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا مذهلا خلال سنة 2009، أما مؤشرات المواد الصناعية فقد انخفضت خلال نفس السنة. وقال براح إن ظاهرة البطالة تمس على وجه الخصوص الأشخاص اللذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة والذين يمثلون 86 بالمائة من مجموع البطالين، في حين أن 75 بالمائة من البطالين لا تتعدى أعمارهم 30 سنة، حسبما أكدته الدراسة المسحية التي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر والتي مست 15 ألف أسرة. وأفاد براح أن نسبة العاملين في القطاع الصناعي تقدر ب 41.7 بالمائة، ويشكل قطاع الإدارة والخدمات أكبر المساهمين في عملية التشغيل حيث بلغت النسبة حدود 55.5 بالمائة. وأضاف ذات المسؤول أن قطاع المحروقات هو الذي يساهم بأكبر حصة في الدخل الوطني الخام بنسبة 33.6 بالمائة وقطاع الفلاحة يساهم بنسبة تقدر ب 10 بالمائة، كما ساهم القطاع الخاص خلال سنة 2009 بشكل أكبر في تحقيق القيمة المضافة، مشيرا إلى أن المنظومة الإحصائية في الجزائر بحاجة إلى تطوير وتحديث. وفي سؤال حول عمل الديوان الوطني للإحصائيات في ظل استحداث وزارة التخطيط والاستشراف، أكد مدير الديوان أنه يجب العمل على تحقيق الانسجام، موضحا أن هناك إشكالا يتعلق بادراك الأرقام المقدمة من طرف الديوان، معتبرا أن هذا مشكل تعاني منه كل الدول في العالم وليس الجزائر فقط.