كشف أمس خالد منير براح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات عن تسجيل تراجع محسوس في نسبة البطالة، حيث قال أنها انخفضت إلى معدل 10,2٪ سنة 2009 مقارنة ب 13,3٪ خلال عام 2008 مقدرا إجمالي السكان المشتغلين إلى غاية شهر أكتوبر 2009 بنحو 9 ملايين و472 ألف شخص أي ما يعادل 26,9 من إجمالي السكان يصنفون ضمن الطبقة الشغيلة، من بينهم 84,7 ذكور و15,3 إناث، وأعلن أن نسبة العمالة في الجزائر لأكثر من 15 سنة ناهزت 37,2٪ على المستوى الوطني. اعترف المدير العام للدوان الوطني للإحصاء خالد منير براح أن النتائج الأولية للمسح حول التشغيل والبطالة أسفرت عن التأكيد على أن هذه الآفة تمس بصورة كبيرة غالبية الشباب، فمن بين 4 بطالين يوجد ثلاثة بطالين دون سن الثلاثين وأشار براح في سياق متصل أن ما يناهز 86,7٪ من البطالين سنهم دون 35 سنة، علما أن ذات المسح حسب المدير براح أقر بأن نسبة البطالة ترتفع عند فئة الإناث حيث بلغت 18,1٪ مقابل 8,6٪ لدى الذكور وأوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أن النتائج الأولية للمسح حول التشغيل والبطالة لسنة 2009 والتي اعتمدت على عينات حيث ارتكزت على مقابلات وتصريحات فردية للأسر بلغ عددها 15 ألف أسرة كما هو متعود عليه سنويا لبناء مؤشرات التشغيل وتحديد أرقام البطالة لبلوغ منهجية تتناسب مع منهجية مكتب التشغيل الدولي، ويتعلق الأمر ببناء جميع المؤشرات على الأسبوع الاقتصادي المرجعي والمتمثل في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر في حساب وتحديد النسب والأرقام المتعلقة بالتشغيل والبطالة. وخلال تقديمه لعرض مفصل حول التشغيل والبطالة أفاد المدير براح أنه تم حصر البطالة في الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 16 و59 سنة ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين لا يشتغلون ويبحثون عن عمل ويدرجون ضمن فئة الناشطين البالغين أكثر من 15 سنة ولا يندرجون ضمن فئة البطالين ولا فئة المشتغلين على غرار التلاميذ والطلبة والنساء الماكثات في البيوت إلى جانب المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشرات المنبثقة عن عملية المسح التي أجريت خلال الثلاثي الرابع من سنة 2009 وخاصة بالأسبوع الإقتصادي المرجعي لآخر أسبوع من شهر أكتوبر أثبتت أن إجمالي السكان الناشطين في الجزائر قد بلغ سقف 10 ملايين و544 ألف شخص خلال شهر أكتوبر الفارط وقدرت نسبة النشاط الإقتصادي في نفس الفترة لما يفوق سن 15 سنة نحو 41,4٪ من بينهم 68,7 رجال و13,9 نساء. أما إجمالي السكان المشتغلين ناهز 9 ملايين و472 ألف شخص أي يمثلون 26,9 من إجمالي سكان الجزائر، علما أن الطبقة الشغيلة كما أوضح براح تتشكل من 84,7 ذكور و15,3 إناث. وقدر المدير براح خالد نسبة العمالة لأكثر من 15 سنة بنحو 37,2٪ على المستوى الوطني من بينها 62,8٪ رجال و11,4٪ إناث. وخلص المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات في التأكيد أن ذات المسح كشف أن ثلثي اليد العاملة هم أجراء ومن بينهم 1,33٪ أجراء دائمون و32,5 أجراء غير دائمين ومتمرنين أما المستخدمون وذوي المهن الحرة فيشكلون 29,2٪ في حين المساعدين العائليين لم يتعد حجمهم 5٪، وتحدث المدير خالد براح عن تسجيل تمركز نصف اليد العاملة في قطاع الخدمات والتجارة، حيث يشغل أكثر من 56٪ من اليد العاملة في الجزائر ثم يأتي بعده قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث بلغت نسبة اليد العاملة في هذا القطاع نحو 18,1٪. أما نسبة اليد العاملة التي يشغلها قطاع الفلاحة لم يتعد حدود 13,1٪ ولم يتعد حجم اليد العاملة في القطاع الصناعي بنحو 12,6٪. وأقر المدير العام للديوان الوطني للإحصاء أن القطاع الخاص بات يشغل ما يفوق ثلثي العمال في الجزائر حيث أشار في سياق متصل أن إجمالي عمال القطاع الخاص قفز إلى سقف 6 ملايين و23 ألف شخص على اعتبار أن نسبة العاملين في هذا القطاع ترتفع بنسبة 68٪ ولا تمثل لدى فئة الإناث سوى 49,5٪. وبخصوص فئة السكان البطالين حددتهم عملية المسح بنحو 1 مليون و72 ألف بطال حيث استقرت نسبة البطالة التي تراجعت إلى حدود 10,2٪ مسجلة انخفاضا محسوسا مقارنة بسنة 2008 حيث بلغت نسبة البطالة في هذه السنة نحو 11,3٪.