ارتفاع مختلف أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وندرة الحليب والأدوية وكذا نقص السيولة يُعتبر من بين أهم الميزات التي طبعت سنة 2010 اجتماعيا، ورغم الزيادات في الأجور التي شهدتها جل القطاعات إلا أن ذلك لم يكن له الأثر الإيجابي الكافي على القدرة الشرائية التي تأثرت بالارتفاع المتواصل للأسعار الذي جاء هذه المرة على عدة مراحل عكس تماما السنة الماضية، وذلك في ظل الصمت الذي التزم به الاتحاد العام للعمال الجزائريين تطبيقا للهدنة الاجتماعية التي التزم بها مع الحكومة. باعتراف السلطات الرسمية، شهدت سنة 2010 ارتفاعا محسوسا في أسعار مختلف المواد الغذائية، بحيث بلغت نسبة الارتفاع خلال الإحدى عشر شهرا الأولى حسب الإحصائيات الرسمية 8.10 بالمئة، بصفة عامة، وأكثر من 21 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية، كما بلغ التضخم 5.7 بالمئة، وقد أثر هذا الارتفاع بشكل فعال على القدرة الشرائية للمواطنين الذين اعتبروا هذه النسبا تُعبر بشكل حقيقي على الواقع الذي عاشوه باعتبار أن الزيادات مست كل المواد الغذائية وغير الغذائية دون استثناء وعلى مرات عدة خلال السنة. جاء ذلك في ظل الصمت الذي طبقته الحكومة حول المشروع الذي كان كشف عنه وزير التجارة الأسبق، الهاشمي جعبوب، والمتضمن ضبط »سلة« من المواد الاستهلاكية الضرورية وتحديد أسعارها واللجوء إلى تدعيمها في حال تسجيل أي ارتفاع جديد في الأسعار، وهو الشيء الذي لم يتجسد لغاية الآن، وبالعودة إلى الأرقام نجد مثلا أن سعر قارورة خمس لترات من الزيت ارتفع إلى 670 دج بدل 560 دج مع بداية السنة، أي ب90 دج وهو ارتفاع غير مسبوق، كما ارتفع سعر العدس في سوق التجزئة من 100 إلى 150 دج والحمص من 120 إلى 160 دج واللوبيا من 120 إلى 150 دج، وارتفعت أسعار العجائن بعشرة دنانير للكيس الحامل ل 500 غرام. وبدورها شهدت أسعار بودرة الحليب ارتفاعا محسوسا، فعلبة 500 غ من حليب »لويا« مثلا ارتفع من 210 دج مع بداية السنة إلى 280 دج ليتراجع إلى 265 دج مع نهايتها وارتفع سعر 500 غرام من السمن من 85 دج إلى 110 دج والسكر من 80 دج إلى 100 دج للكيلوغرام الواحد، وارتفع بدوره سعر الكيس الحامل ل25 كيلوغرام من السميد بسوق الجملة من 880 دج إلى 970 دج، وتفس الشيء شهدته مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية. وإضافة إلى ما سبق شهدت سنة 2010 ندرة حادة في بعض المواد الاستهلاكية، في مقدمتها أكياس الحليب المُدعم من قبل الدولة، وهي أزمة طالت وألحقت ضررا للطبقة الفقيرة والمتوسطة باعتبار أن الظاهرة رافقها ارتفاع في أسعار البودرة اقتصر على الداخل دون الخارج، وهو ما يعكس وجود قوي للمضاربة داخل السوق الوطنية، وفي نفس السياق، حاول الخبازين عدة مرات الضغط على الحكومة ممثلة في وزارة التجارة لرفع سعر الخبز إلى 12 دج لكن دون جدوى، فيما لجأ الكثير منهم إلى بيعه ب10 دنانير. كما شهدت السنة نقصا حادا وغير مسبوق في السيولة داخل مراكز البريد، وهي أزمة بدأت شهر رمضان المُعظم واستمرت بحدة في عدد من الولايات لأكثر من شهرين ونصف ولا تزال لغاية الآن مطروحة في بعض الدوائر والبلديات بالرغم من تأكيد السلطات بأنها تمكنت من احتواء المُشكل، وبدورهم عانى المواطنون من ندرة مست بعض أنواع الأدوية على رأسهم مرضى القلب والقصور الكلوي والسرطان وكذا الأمراض المزمنة الأخرى وهو ما تطلب تدخل الحكومة واللجوء إلى البدء في إعداد استراتيجية لتنظيم عمليات التوزيع وفتحها في الوقت نفسه أمام الخواص، وهي استراتيجية سيُفصل فيها بشكل نهائي خلال الثلاثي الأول من سنة 2011.
