يتوقع أن يسجل معدل التضخم في الجزائر في غضون الاشهر المقبلة تراجعا مطرد ليستقر في حدود سقف 3,5 ٪ بعدما كان متمركزا في منحى تصاعدي ناهز نسبة 4,8 ٪ خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. أثر إلتهاب الأسعار في سوق المواد الغذائية العالمية في ارتفاع نسبة التضخم شكل محسوس حيث تسبب ذلك في الرفع من هذه النسبة بنقطة واحدة خلال سنة 2007 مقارنة بسنة 2006 بالرغم من تخفيضات دعم الميزانية لأسعار بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. رغم الجهود المبذولة الا أن نسبة التضخم مازالت تتواجد في دائرة الارتفاع، ولم تنخفض بعد الى المستويات المطلوبة، وبخصوص استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق الدولية يرتقب أن يكتسي ارتفاع الاسعار نوعا من البطىء لأسباب راجعة الى زيادة العرض المطروح من طرف الاتحاد الاوروبي والناتج عن عملية إلغاء إستراحة الأرض بالاضافة الى تسجيل في ارتفاع حصص انتاج الحليب الذي يتطلب تكييف العرض العالمي مع حجم الطلب في آجال متوسطة المدى. وأقر الخبراء أن نسبة التضخم التي تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2008 وناهزت نسبة 4,8 ٪ أنه سيؤخذ بالكثير من الحذر على خلفية أنه مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2007 لأنها الفترة التي شهدت ارتفاعا قياسيا لأسعار المواد الغذائية الاساسية. ويعد مؤشر التضخم ذا أهمية كبيرة من شأنه أن يعكس نمو واستقرار اقتصاديات الدول، والنجاح في ضبط معدله من شأنه أن يحسن من القدرة الشرائية ويكرس استقرار على مستوى الوضعية المعيشية للجبهة الاجتماعية، حيث تصبح القدرة الشرائية مرنة وتسجل الاسعار استقرارا وتصبح في متناول جميع المستهلكين ويحدث توافق وانسجام حقيقي بين أسعار المواد الاستهلاكية وأجور العمال والموظفين وبصورة عامة ترتقي القدرة الشرائية وتتحسن الوضعية والظرف الاجتماعي. ------------------------------------------------------------------------
