أصدر المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، تقريرا له حول »متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة« اعترف فيه باقتراف الدولة المغربية لجرائم قتل تحت التعذيب بالمعتقلات المغربية ضد 353 صحراويا في الفترة ما بين 1958 و1992. اعترفت الهيئة الحكومية المغربية حسب ما نقله موقع اتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين، أمس، بأن النتائج واللوائح التي نشرها في التقرير هي أولية فقط، ولم تغط كل الحالات، وهو الأمر المعروف إذ أن منظمات حقوق الإنسان الصحراوية تتحدث عن أزيد من 526 مفقود صحراوي، و151 أسير حرب ناهيك عن عدد غير محدد من ضحايا القتل الجماعي خلال السنوات الأولى من الغزو المغربي للصحراء الغربية. وأوضح الموقع أن ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري لم تتوقف بعد تشكيل الأممالمتحدة لبعثتها لتطبيق الاستفتاء في الصحراء الغربية سنة 1991، إلا أن التقرير لا يغطي عشرات حالات الاختطاف والاختفاء التي حصلت خلال التسعينات، وعلى رأسهم الشباب ال15 المختفين سنة 2005، وعدد من الحالات الفردية التي تعرض أصحابها للاختطاف والاختفاء عقب سنة 1992 يقول الموقع. كما أن التقرير لم يعط أية تفاصيل حسب ذات الموقع عن الطرق الهمجية التي تم اغتيال الضحايا بها، إذ أن عددا كبير من الضحايا الصحراويين قد قتلوا في ظروف جد قاسية، بما في ذلك حالات لا إنسانية بقرت فيها بطون حوامل، وقتلت فيها مجموعات كاملة أو دفنت أحياء من طرف الجيش المغربي، وغيرها من الحالات المرعبة التي لم يلامسها التقرير على حد تعبير موقع إتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين. وأضاف الموقع أن التقرير الذي حمّل مسؤولية كل هذه الجرائم للدولة المغربية، لم يفصل في أسماء المسؤولين المباشرين عنها، علما أن أغلبهم لا زال يشغل مناصب مهمة في الدولة المغربية، مثل الجنرالات، وضباط مختلف الأجهزة القمعية. وحسب ذات المصدر، فإن التقرير نشر أسماء 938 حالة مجهولي مصير مغاربة وصحراويين وأفارقة، من بينهم 238 رجل و 68 امرأة أطلق سراحهم بعد فترات طويلة من الاحتجاز و640 توفوا بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وحشي، من بينهم 61 طفلا و23 امرأة، ومن ضمنهم 353 صحراوي منهم 14 طفلا، 144 قتلوا أثناء الغزو، وحسب التقرير الذي لا يفصل أسمائهم يضيف الموقع أن هناك 115 قتلوا تحت التعذيب داخل الثكنات العسكرية، 23 قتلوا بالسجن لكحل، و8 بالبيسيسيمي، 3 بالمستشفى، 27 بمعتقل آكدز، 16 بمكونة، و13 بالإعدام.