أكد مدير عام الديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال، أن الحصة الشهرية التي يخصصها الديوان للمحولين سترتفع من 3.5 مليون قنطار إلى 4.3 مليون قنطار تطبيقا للإجراء الذي اتخذته الحكومة بخصوص تموين المطاحن. وخلال مجلس وزاري مشترك عقد يوم السبت أعطت الحكومة تعليمة للديوان الجزائري المهني للحبوب برفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50 % إلى 60 % من طاقة إنتاجها من أجل احتواء المضاربة على الفرينة منذ بداية شهر جانفي. وأوضح كحال أن الكمية الشهرية التي يستفيد منها المحولون ال250 سترتفع من 3.5 مليون قنطار إلى 4.3 مليون قنطار اعتبارا من 9 جانفي إلى غاية 31 أوت 2011 مؤكدا أن مخزونات الديوان كافية لمواجهة هذا الارتفاع. وأضاف قائلا »من حيث وفرة هذه المادة الأولية لدينا ما فيه الكفاية لتغطية احتياجاتنا«. وأشار المسؤول إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب وجه تعليمة لجميع تعاونيات الحبوب والخضر الجافة لتطبيق الإجراء الجديد. وذكر كحال بأن كميات القمح اللين التي وزعها الديوان في 2010 في ارتفاع مقارنة مع 2009، موضحا أن المحولين أخذوا 40 مليون قنطار قمح لين في 2010 مقابل 37.2 مليون قنطار عام من قبل. وذكر بأن المشاكل التي طرأت هي نتيجة سلوكات بعض المحولين الذين باعوا قمحهم على حاله للمربيين من أجل تغذية أنعامهم. وأشار كحال إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب أدخل إجراء إضافي في الاتفاقية التي تربط تعاونيات الحبوب والخضر الجافة بالمحول بشأن متابعة مسار المادة. والطرفان )التعاونية والمحول( ملزمان بالتصريح بالكميات الموضوعة تحت تصرف المطاحن في حين يتعين على المطاحن إعطاء تفاصيل دقيقة حول نشاطها والمادة النهائية الموجهة للمخابز والمستهلك بصفة عامة. وأوضح أن الديوان الجزائري المهني للحبوب سيستعين بمصالح مراقبة الأسعار لمراقبة مسار القمح اللين المدعوم من قبل الدولة.