قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس انه سيسعى في اتجاه "لم شمل أبناء الحزب من مجاهدين، مناضلين وإطارات سابقين .."، وهي الخطوة التي أكد بأنها ستكون في صلب أوليات تسييره لشؤون الحزب، مؤكدا في السياق ذاته أن أبواب الأفلان مفتوحة أمام الجميع ودون إقصاء، ودون شروط، نافيا في الوقت نفسه أي تغيير في تشكيلة المكتب السياسي الحالي. دشن أمس جمال ولد عباس أولى خرجاته الميدانية كأمين خام جديد لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث زار رفقة أعضاء المكتب السياسي منزل المناضل مراد بوكشورة الذي احتضن اجتماع الستة التاريخيين " العربي بن مهيدي، ديدوش مراد، محمد بوضياف، مصطفى بن بولعيد، كريم بلقاسم ورابح بيطاط" بالرايس حميدو غرب العاصمة، وذلك بمناسبة الذكرى ال 62 لهذا اليوم التاريخي الذي أفر تاريخ اندلاع الثورة المضفرة. وفي تصريح للصحافة أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن هذه الزيارة بقدر ما تحمله من رمزية تاريخية، إلا أنها تدخل في إطار "محاربة النسيان"، سيما وان هذا المكان يعد ميلاد "جبهة التحرير الوطني" مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة يندرج في إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتلقين الأجيال الصاعدة تاريخ بلادهم الحافل بالبطولات، خاصة وان هذا المنزل يضيف ولد عباس يؤرخ لحدث تاريخي كبير يتعلق بصياغة بيان أول نوفمبر. إلى ذلك صرح ولد عباس قائلا "الفرق بيننا وبين الأحزاب الأخرى إننا نعمل في الميدان وزيارتنا اليوم إلى هذا المنزل التاريخي دليل على ذلك"، ملتزما بالسعي نحو تحويل هذا المنزل إلى متحف، مؤكدا أن حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب رقم واحد في الجزائر كونه يتواجد في كل سبر من الجزائر، وأضاف أن تقوية الأفلان ضمان نحو الحفاظ على الذاكرة الجماعية للجزائريين. وفي سياق أكد الوافد الجديد على رأس الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني ان ولى أولوياته ستكون السعي نحو لم شمل جميع أبناء الحزب من مناضلين وإطارات ومجاهدين.."، ودون إقصاء، ودون شروط وذلك من منطلق إيمانه أن الأفلان ملك للجميع، وان وحدة الصف وبرنامج رئيس الجمهورية القاسم المشترك الذي يجمع أبناء الأفلان، سيما وان الحزب -يؤكد ولد عباس- تنتظره محطات مصيرية تتعلق باستحقاقات 2017. وفي ذات السياق نفى الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس أي تغيير على تشكيلة المكتب السياسي، مؤكدا انه سيعمل رفقة أعضاء المكتب السياسي بانسجام بهدف مواصلة المشوار، والحفاظ على المكاسب المحققة، سيما فيما يتعلق بتكريس مكانة الحزب الذي يحتل الريادة في الساحة السياسية، موضحا بأنه أمين عام بكامل الصلاحيات والى غاية 2020، واضعا بذلك حدا لمسألة الشرعية التي أعقبت تزكيته أمينا عاما جديدا للأفلان.